العراق: تشكيل الحكومة مهمة صعبة.. ما الأسباب؟

بينما يمضي رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في تشكيل حكومة، يبدو أنّها ستكون حكومة محاصصة، وفق عُرف جارٍ منذ  الغزو الأمريكي للعراق في 2003، وهو التقليد الذي تمرّد عليه التيار الصدري قبل أن ينكفئ زعيمه مقتدى الصدر وينسحب من العملية السياسية، تعصف خلافات معقّدة داخل الإطار التنسيقي (الداعم الأكبر للسوداني) بأضلعه السياسية وأجنحته المسلحة على مناصب أمنية حساسة، في مقدّمتها وزارة الداخلية.

خلافات تجعل من وعود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل سريع للحكومة مهمة صعبة، خصوصاً أنّ الخلافات التي يتردّد الحديث عنها تدور داخل الحاضنة السياسية الكبرى، أي الإطار التنسيقي، وتحديداً بين "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ إحدى نقاط الخلاف تتمحور حول منصب وزير الداخلية بين منظمة بدر برئاسة هادي العامري من جهة، وبين دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وقوى أخرى داخل الإطار من جهة ثانية.

خلافات معقّدة داخل الإطار التنسيقي (الداعم الأكبر للسوداني) بأضلعه السياسية وأجنحته المسلحة على مناصب أمنية حساسة في مقدّمتها وزارة الداخلية

هذا، وكشف قيادي في الإطار التنسيقي لموقع " شفق نيوز" أنّ المنافسة على منصب وزير الداخلية محتدمة بين (3) مرشحين، وهم كل من مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومستشار وزارة الداخلية اللواء مهدي الفكيكي.

وتُعدّ وزارة الداخلية في العراق من الوزارات السيادية الحساسة، وجميع القوى السياسية تسعى للسيطرة عليها، من خلال الضغط على رئيس الحكومة المكلف، الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة خاضعة لنظام المحاصصة.

وبرغم الدعوات لتطهير الداخلية من الميليشيات الموالية لإيران، غير أنّ الإطار التنسيقي فوّض السوداني بتشكيل الحكومة، وفق ما يراه مناسباً، ووفق ما تتطلبه المرحلة، لكن باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

الخلاف شمل أيضاً منصب جهاز الأمن الوطني والمخابرات بين عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وهي إحدى أكبر الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، وبين كتائب حزب الله العراقي، وهي من الميليشيات المسلحة النافذة.

وبحسب تقارير صحفية متطابقة، فإنّ صراعاً آخر نشب بين القوى السنّية بشأن منصب وزير الدفاع، ويتمحور الصراع حول (3) أسماء، هم كل من "خالد العبيدي، وحمد النامس، وناصر الغنام".

وجرت العادة أن يحظى الشيعة في كل تشكيلة حكومية على ما بين (11 إلى 12) وزارة، بينما يحصل العرب السنّة على (6 إلى 7) وزارات، والأكراد على (4 إلى 5) وزارات، وتُعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.

إحدى نقاط الخلاف تتمحور حول منصب وزير الداخلية، بين منظمة بدر برئاسة هادي العامري من جهة، وبين دولة القانون برئاسة نوري المالكي من جهة ثانية

دستورياً، أمام رئيس الحكومة (30) يوماً لتشكيل حكومة منذ تاريخ تكليفه، وقد أعلن السوداني الشروع في مفاوضات مع القوى السياسية منذ اختياره الأسبوع الماضي، لحسم توزيع المناصب في ما بينها.

وكان الإطار التنسيقي قد أعلن الخميس عن "تفويض السوداني لاختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي، بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين، وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات".

وزاد في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أنّ الإطار "فوّض السوداني أيضاً بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون، واستثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية، بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري".

يُذكر أنّ قوى "الإطار التنسيقي" باتت تمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً بمجلس النواب، منذ استقالة "الكتلة الصدرية"، التي بموجب الدستور العراقي تقدّم مرشحها لرئاسة الوزراء إلى رئيس الجمهورية المنتخب، الذي بدوره يكلف المرشح بتقديم برنامجه الحكومي وأسماء أعضاء حكومته إلى مجلس النواب.

وتضم "إدارة الدولة" الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي لديه (138) نائباً من أصل (329)، بالإضافة إلى تحالف "السيادة" السنّي بقيادة محمد الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر (الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي) قد أعلن أنّه لن يشارك في الحكومة المقبلة.