السودان يصفي تركة الإخوان

أصدرت مفوضية العون الإنساني بالسودان (حكومية)، الجمعة، قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتجميد أرصدتها وحساباتها داخل البلاد وخارجها، فيما اعتقلت المباحث الجنائية، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، من منزله واقتادته إلى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، لحين إخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.

وأبرز هذه المنظمات الإنسانية، التي بعضها حكومي والبعض الآخر مستقل، سند الخيرية (تابعة لزوجة الرئيس المعزول)، الاتحاد الوطني للشباب، اتحاد المرأة، الاتحاد العام للطلاب السودانيين، منظمة حسن أحمد البشير الخيرية (شقيق الرئيس البشير)، منظمة السالكين، مؤسسة صلاح ونسي، جمعية بنت البلد الخيرية.

وفيما لم يذكر البيان سبب الإلغاء، يقول معارضون إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، سيطر على الاتحادات المهنية، والمنظمات، منذ أن وصل عمر البشير إلى السلطة، إثر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى “إعلان الحرية والتغيير”، بحل الاتحادات، والحجز على حساباتها المصرفية والأصول والممتلكات. واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، الخميس، اعتقال أمين عام حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، خطوة مبنية على “مكايدات وتصفية حسابات شخصية”.

والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي قادت الحراك الشعبي بالبلاد، أن النيابة أمرت بالقبض على الحاج لدوره في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.

وأصبح الحاج مطلوبًا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989، عبر تنظيم “الجبهة الإسلامية” (المؤتمر الشعبي لاحقا)، بزعامة حسن الترابي.

وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989”.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت في السودان، في 21 أغسطس، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.

ويشهد السودان حملة اعتقالات متواصلة لقيادات في الجيش والأمن محسوبة على الإسلاميين ونظام البشير، منذ إعلان قيادة الجيش في يوليو الماضي إحباط محاولة انقلابية.

ويحاول المنتمون إلى الحركة الإسلامية عبر المحاولات الانقلابية تخريب اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي صدر مؤخرا، ردا على استبعادهم من تصورات المرحلة الانتقالية.

وتسارعت وتيرة الاعتقالات وشملت شخصيات عسكرية وسياسية كبيرة لعبت دورا مهما أثناء حكم البشير، تنتمي إلى الحركة الإسلامية وروافدها في أحزاب ومؤسسات متعددة، وفي محاولة حثيثة لتقليم أظافرها في الجيش والشارع، قبل أن تفاجأ القوى السودانية بانقلاب يمكن أن يحالفه حظ، مع انهماكها في ترتيبات مرحلة دقيقة تحتاج إلى عصف سياسي خلاق لتجاوز التبعات السلبية.

وتواجه القوى السودانية الوطنية، بجناحيها العسكري والوطني، مشكلة كبيرة في شأن اكتشاف أبناء الحركة الإسلامية. فهناك أسماء جرى اعتقالها، وقائمة مجهولة يصعب تحديد عناصرها وأبدى بعضها تعاطفا وانسجاما مع مقتضيات المرحلة الجديدة، ما جعل مهمة التصفية صعبة، لكنها ليست مستحيلة.

وتفرض المرحلة الجديدة الانحناء للعواصف السياسية القادمة من الداخل والخارج، ففكرة الانقلاب على الانقلاب خسرت الكثير من زخمها عمليا، بعد انكشاف أمر تحركات عديدة والتعجيل بتسريح قيادات مشكوك في ولاءاتها الوطنية، كما أصيبت فكرة التحرك من خلال الشارع أو عبر أدوات سياسية متفرقة في مقتل، عقب صمود القوى السودانية في مواجهة تصورات وألاعيب الحركة الإسلامية.

عن "العرب" اللندنية