السودان: الإسلاميون يعمقون الأزمة ويضغطون على الشارع

بعد يوم واحد من إعلان قادة عسكريين وكتلة مدنية رئيسية خطة لتوقيع اتفاق مبدئي، تظاهر آلاف الإسلاميين في السودان السبت مجدداً، احتجاجاً على دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية التي أثارها الانقلاب العسكري في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

وتُعدّ هذه الاحتجاجات الأحدث ضمن سلسلة تظاهرات نظمتها فصائل إسلامية في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس"، فإنّ المتظاهرين من أنصار عمر البشير الذي أقام نظام حكم إسلامي عسكري أطيح به عام 2019، بضغط من الشارع والجيش، لطالما شجبوا الأمم المتحدة، ويبدو أنّ عداءهم يتزايد تجاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي قاد انقلاب تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

ومنذ ذلك الحين، تؤدي احتجاجات مناهضة للانقلاب تنظم بشكل شبه أسبوعي، والأزمة الاقتصادية المتصاعدة، وتزايد الاشتباكات الاثنية في المناطق النائية في السودان، إلى تغذية الاضطرابات المتفاقمة.

تظاهر آلاف الإسلاميين في السودان مجدداً احتجاجاً على دور الأمم المتحدة في حل الأزمة السياسية

وقد هتف المتظاهرون أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم: "لا للتدخل الخارجي في الشأن السوداني"، ودعا آخرون المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرثيس إلى "الرحيل" من السودان، وقال المتظاهرون إنّهم "ضد هذا الاتفاق"، منتقدين الاتفاق المرتقب، الذي وصفوه بأنّه "تسوية ثنائية" تستثني الآخرين.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان الجمعة أنّه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الإثنين المقبل بحضور واسع محلي ودولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تتطلع إليها البلاد، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد، وذلك بعد اجتماعات تواصلت على امتداد ساعات طويلة اليومين الماضيين.

القوى المشرفة على الإعلان السياسي هم كلٌّ من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.

وينص الاتفاق المزمع توقيعه غداً الإثنين على أن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين، وأن يكون هناك مجلس للأمن والدفاع، وستكون مدة الاتفاق (24) شهراً، وتبدأ الفترة منذ توقيع الاتفاق.

سيتم توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الإثنين بحضور واسع محلي ودولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تتطلع إليها البلاد

كما ينص على أنّ مجلس الوزراء سيكون له صلاحيات تتمثل في تعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية، بالإضافة إلى مجلس تشريعي يكون لكلّ القوى السياسية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي.

وذكرت مصادر سودانية مطلعة أنّ مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية المؤسسات والوزارات ذات الصلة، على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي.

وعلى مدى عقود، عانى السودان، وما يزال، من صراعات إقليمية، اشتدت حدتها بعد استقلال جنوب السودان الغني بالنفط عام 2011؛ الأمر الذي أدى إلى تراجع اقتصادي تدريجي أجج احتجاجات أطاحت بالبشير من السلطة.