السلطات الأردنية توقف نائبًا إخوانيًا... هذه التهم الموجهة إليه

قرر المدعي العام في العاصمة الأردنية عمّان أمس توقيف النائب عن حزب جبهة العمل الإسلامي "ذراع الإخوان المسلمين" وسام الربيحات و(5) آخرين لمدة (15) يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية تهم تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قوانين التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وأوضحت مصادر للوكالة أنّ القرار جاء بعد تدقيق ملف التحقيق وتقارير الخبرة الفنية، حيث وجهت (4) تهم لـ (17) شخصًا مشتكى عليهم. 

وشملت التهم الموجهة للنائب الربيحات و(5) آخرين جناية غسل الأموال، ووُجّهت للنائب و(7) آخرين تهمة إنشاء منصة إلكترونية لجمع وإدارة الأموال دون ترخيص، كما وجهت تهمة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات دون ترخيص للربيحات و(14) آخرين، ووُجّهت لجميع المشتكى عليهم تهمة جمع تبرعات دون ترخيص.

ونشرت صفحة النائب الربيحات على (فيسبوك) منشورًا أعلنت فيه توقيفه مع (6) أشخاص من تجمع أبناء حي الطفايلة بتهمة غسل الأموال.

وفي رد فعل سريع، أعربت جبهة العمل الإسلامي عن "قلقها البالغ" من توقيف الربيحات وآخرين، وزعمت أنّ التهم الموجهة تأتي على خلفية حملات جمع تبرعات لغزة، التي نُظّمت بشكل قانوني وعلني وشهدت تفاعلًا شعبيًا واسعًا.

وفي بيان له، تساءل الحزب: "لمصلحة من يتم توقيف النائب الربيحات وأبناء الحي على خلفية حملات دعم غزة التي احتفت بها وسائل الإعلام؟"، مؤكدًا أنّ الأردن بحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات الإقليمية، وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين.

يأتي هذا التوقيف في ظل وضع قانوني معقد يحيط بحزب جبهة العمل الإسلامي، بعد حكم قضائي صدر عام 2020 يصنّف جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا محظورًا وغير شرعي.

وفي نيسان (أبريل) 2025 أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن تطبيق الحظر على أنشطة الجماعة، معتبرًا أيّ نشاط لها مخالفًا للقانون. 

وكشفت تحقيقات تجريها السلطات المختصة عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخليًا وخارجيًا، تزايدت وتيرته في آخر (8) أعوام.

وكانت تحقيقات السلطات الأردنية قد بينت أنّ الأموال التي يتم جمعها لحساب "غزة" كانت تُستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على حزب جبهة العمل الإسلامي وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية.

وقد استغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب آلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يُعرف ولم يُعلن عن مصيرها.

واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداها سرّية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة)، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين إليها، وبلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو (413) ألف دينار فقط (أي نحو 1% فقط من مجموع التبرعات التي جمعتها الجماعة لقطاع غزة).