الداخلية المصرية ترد على أكاذيب الإخوان

تواصل جماعة الإخوان المسلمين نشر الشائعات والأكاذيب حول ضباط الشرطة والسجون؛ بهدف التحريض على الأجهزة الأمنية والحكومة، ومحاولة زعزعة الاستقرار.

وقد أصدرت وزارة الداخلية المصرية (3) بيانات حول آخر الأكاذيب التي نشرتها الجماعة، التي تصنفها السلطات المصرية "إرهابية".

ونفى مصدر أمني، في بيان لوزارة الداخلية المصرية أول من أمس، صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن "الادعاء بمنع الزيارة والعلاج عن أحد المحبوسين احتياطياً".

وأكد المصدر أنّ المذكور يتلقى الرعاية الصحية الكاملة أسوةً بكل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأنّ تلك "الادعاءات" تأتي في إطار مخططات الجماعة الممنهجة لمحاولة الإساءة للمنظومة العقابية التي تدار وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع).

وفي بيان آخر، أوضح المصدر الأمني أول من أمس أنّ مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على أحد مواقع التواصل، والذي يتضمن قيام ضابط شرطة بشرح طبيعة عمل الضباط والأفراد بالكمائن على سبيل المزاح "قديم وسبق تداوله منذ فترة"، وتم اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة حياله في حينه لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي.

وزارة الداخلية المصرية تصدر (3) بيانات حول آخر الأكاذيب التي نشرتها جماعة الإخوان، التي تصنفها السلطات المصرية "إرهابية".

في غضون ذلك، نفى المصدر الأمني أيضاً صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان على مواقع التواصل، حول مقطع فيديو يتضمن الزعم باعتداء قوة أمنية على أحد الأشخاص بإحدى المحاكم بأسوان، جنوب مصر.

وأكد المصدر أنّ الواقعة تعود إلى شهر تموز (يوليو) الماضي، حين قام أحد الأشخاص بمحاولة اقتحام مقر إحدى المحاكم في أسوان وبحوزته سلاح أبيض عقب تعديه على زوجته بالسلاح ذاته، محدثاً إصابة بها، وحال السيطرة عليه بمعرفة القوة الأمنية، تعدى على أحد أفراد الشرطة بمقر المحكمة محدثاً إصابته بجرح قطعي. 

وأضاف المصدر: "تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه"، لافتاً إلى أنّ إعادة نشر المقطع يأتي في إطار المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان لتأليب الرأي العام، من "خلال ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق".

وتأتي تلك الشائعات ضمن مخططات الإخوان لمحاولة إثارة البلبلة، من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة"، على ضوء حالة الإفلاس التي تعاني منها الجماعة بعد أن فقدت مصداقيتها.

وتحظر السلطات المصرية جماعة الإخوان منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ "التحريض على العنف"، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن "المشدد والمؤبد".