الداخلية التونسية تتهم أطرافاً معينة بالتحريض على الشغب.. ما علاقة الإخوان؟

أكدت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ لها أمس، توفّر معلومات لدى المصالح الأمنيّة مفادها سعي بعض الأطراف لتحريض عدد من المراهقين والقصّر وذوي السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب ببعض الأحياء الشعبية.

وأوضحت الوزارة أنّ الأمن يبذل جهوداً حثيثة للقبض عليهم وإحالتهم إلى العدالة، لافتةً إلى أنّ النيابة العامة أعطت إذناً بإلقاء القبض على (3) أشخاص بتهمة تكوين "وفاق إجرامي".

ووجهت الوزارة اتهامات للمعتقلين بالإضرار بالأملاك الخاصة والعامة، وإثارة الذعر في صفوف المواطنين، وحيازة زجاجات حارقة بغرض الاعتداء على مقر الضابطة العدلية.

وأفادت الوزارة بأنّ "القبض على الـ (3) تم إثر حجز قوات الأمن المحلية كمية من الزجاجات الحارقة عمد المتهمون إلى إخفائها داخل سيارة أحدهم"، بحسب بلاغ الوزارة.

الداخلية التونسية لديها معلومات حول سعي بعض الأطراف لتحريض عدد من المراهقين والقصّر وذوي السوابق العدلية للقيام بأعمال شغب

وخرجت أمس قوى المعارضة في تونس في مظاهرات احتجاجية، في الذكرى الـ (12) لسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيّد والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وقبل ساعات من هذه المظاهرات، تجول الرئيس قيس سعيد مساء الجمعة في شارع الحبيب بورقيبة، وقال: إنّه "لا مكان للخونة والعملاء في البلاد"، مضيفاً: أنّ "من يتهم البلاد بالبوليسية والدكتاتورية هو من يريد تدميرها".

ومنذ بداية الأسبوع الحالي، دعت حركة النهضة الإخوانية، التي تقود هذه المظاهرات، التونسيين إلى النزول للمشاركة بكثافة في هذا الاحتجاج، تنديداً بالإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوم 25 تموز (يوليو) 2021، وبتدهور الأوضاع الاقتصادية، وكذلك للمطالبة بتنحيه عن الحكم، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وجهت الوزارة اتهامات للمعتقلين بإثارة الذعر في صفوف المواطنين، وحيازة زجاجات حارقة بغرض الاعتداء على مقر الضابطة العدلية

ولم تستطع قوى المعارضة التوافق على الاحتجاج، فقد نظمت جبهة الخلاص الوطني وقفة بالقرب من مقر وزارة الداخلية، وهي جبهة مؤلفة من أحزاب عدة بينها "حركة النهضة" الإخوانية، فيما قادت الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية وهي (5)، بينها حزب العمال وآفاق تونس وحزب التيار الديمقراطي، نظمت هي الأخرى وقفة احتجاجية، بينما سعى الحزب الدستوري الحر إلى تنظيم مسيرة نحو قصر قرطاج الرئاسي تم منعها بعد مشادات كلامية بين أنصار الحزب والأمن.

وكان سعيّد قد اتهم معارضيه بـ "الوقوف وراء الأزمات" التي تشهدها البلاد، وبمحاولة ضرب مؤسسات الدولة، وقال: إنّه من الضروري اتخاذ إجراءات ضد من يتطاولون على "رموز الدولة"، معتبراً ذلك اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشدداً على أنّ "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون".