الحكومة الأردنية تواصل ملاحقة أموال الإخوان... إجراءات جديدة

دعت لجنة حلّ جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي شكلتها الحكومة الأردنية جميع الأفراد الذين بحوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة تعود للجمعية، والمسجلة بأسمائهم أو تم نقل ملكيتها إليهم، إلى مراجعة اللجنة خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ الإعلان.

وطالبت اللجنة، في إعلان رسمي صدر ونشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أمس، المعنيين بمراجعة مقرها في وزارة التنمية الاجتماعية في العاصمة عمّان، مصطحبين الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لتسوية الأوضاع، مؤكدة أنّ عدم الالتزام بالتعليمات سيعرّض المخالفين للملاحقة القانونية.

ووفق معلومات حصلت عليها (حفريات) فإنّ السلطات الأردنية من خلال التحقيقات التي أجرتها أخيرًا والوثائق التي صادرتها من مقرات الجماعة، أصبحت على دراية كاملة بأملاك الجماعة المسجلة بأسماء شخصيات إخوانية، وأنّ البلاغ الصادر من اللجنة ليس إلا إجراء قبل التحرك ضد كل من يحاول الاحتفاظ بأموال الإخوان في المملكة.  

السلطات الأردنية من خلال التحقيقات والوثائق التي صادرتها من مقرات الجماعة، أصبحت على دراية كاملة بأملاك الجماعة المسجلة بأسماء شخصيات إخوانية.

وفي السياق قال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور: إنّه لا يوجد تقديرات حول قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة المرتبطة بجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، مشيرًا إلى أنّ لجنة الحل ما زالت تقوم بعملها.

ولدى سؤاله عن مصير الأموال، قال الضمور في تصريحات لقناة (المملكة): إنّ جميع الموجودات تذهب إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ومهمته تقديم الدعم للجمعيات الخيرية، ولديه استقلال مالي وإداري.

وأشار الضمور إلى أنّ الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية، ولم يصرحوا عنها، قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو أكثر من ذلك.

وقال الضمور: إنّ "هذا القرار يأتي استنادًا لقرار محكمة التمييز، والقاضي باعتبار جمعية جماعة الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 منحلّة حكمًا منذ تاريخ 16 حزيران عام 1953".