الجهاز السري لإخوان تونس.. إحالة مصطفى خذر وآخرين على القضاء المختص في الإرهاب

أحالت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس مصطفى خذر و4 متهمين آخرين من بينهم امرأتان على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم في قضية ذات صبغة إرهابية.

ورفضت الدائرة مطلب الإفراج عن متهم موقوف كما رفضت رفع تحجير السفر عن متهم آخر محال بحالة سراح في ملف القضية.

وللإشارة، فإن مصطفى خذر محال بحالة فرار وقد شملته الأبحاث في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقه، مؤخرا، بالسجن مدة 5 أعوام مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل “الامتناع عن إشعار السلط فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية” كما قضت أيضا بإخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات.

تلقي الوثائق الضوء على الوحدة التنظيمية للإخوان في مصر وتونس تحت قيادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان

خذر الذي تم اكتشاف سرقته عدداً هائلاً من الوثائق السرية لوزارة الداخلية أوقف وحكم بالسجن ثماني سنوات، لم تثر قضيته حينها أهمية، لكن فريق هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي نجح بعد جهود امتدت سنوات في الكشف عن عدد كبير من تلك الوثائق، التي وجدت في منزل استأجره المتهم خضر. وبعد ضبطها وضعت في غرفة سرية في وزارة الداخلية. لم يعلم أحد في شأن تلك الوثائق طوال خمس سنوات من تاريخ حجزها ولغاية الكشف عنها من قبل فريق الدفاع.

ويقول أحد أعضاء فريق الدفاع المحامي رضا الرداوي، إن ما كُشف "قطرة في بحر الوثائق السرية الخطيرة، التي تكشف عن تشكيل حركة النهضة جهازاً سرياً متورطاً في جرائم الاغتيالات والتجسس والإرهاب".

وتبيّن الوثائق، وفق الرداوي، أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، هي من نصح حركة النهضة بإنشاء "جهاز سري". وتلقي الوثائق الضوء على الوحدة التنظيمية للإخوان في مصر وتونس، تحت قيادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان. ويرد في الوثائق أن دور إخوان مصر تجاوز النصيحة إلى تدريب النهضة عسكرياً وأمنياً أيضاً، وفق الرداوي.