الجزائريون يلوّحون باتخاذ هذه الإجراءات التصعيدية

الجزائريون يلوّحون باتخاذ هذه الإجراءات التصعيدية


03/08/2019

رفعت المظاهرات في عدد من المدن الجزائرية، كالعاصمة وقسنطينة وعنابة، ومدينة برج بوعريريج، للمرة الأولى، أمس، شعار العصيان المدني، وهتفوا بعبارة "العصيان المدني راهو جاي".

ووجّه المتظاهرون رسائل برفض لجنة الحوار والوساطة، التي أعلنت مواصلة مهامها في التحضير للندوة الوطنية الشاملة، تحسباً لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

وفي ظلّ استحالة تقييم أعداد المشاركين في تظاهرات الجمعة الـ ٢٤؛ بسبب غياب تعداد رسمي، بقي الحشد كبيراً، رغم الحرّ، وتراجعه مقارنة بالأسابيع الأولى للحراك، الذي بدأ في 22 شباط (فبراير) الماضي، وتفرّق المتظاهرون مساءً من دون حوادث.

مظاهرات الجمعة الـ 24 رفعت للمرة الأولى شعار العصيان المدني وأعلنت رفضها للجنة الحوار والوساطة

وكما حدث في الأسابيع الماضية؛ تمّ ركن العديد من عربات الأمن على جانبي طرقات وسط العاصمة، التي يفترض أن يسلكها المحتجون، ما حدّ من المساحة المتروكة للمتظاهرين، كما قطعت عربات منافذ عدة شوارع تؤدي إلى وسط العاصمة.

وانتشر مئات الشرطيين بالزيّ أو باللباس المدني في محيط مبنى البريد المركزي، في حين انتشر آلاف في باقي العاصمة.

وردّد المتظاهرون هتافات ضدّ النظام، وضدّ قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي قاد البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان (أبريل) 2019.

كما ردّدوا؛ "لا حوار مع العصابة"، رفضاً لمباحثات اقترحها الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري الذي تواجهه.

يُذكر أنّه تمّ إلغاء الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع من تموز (يوليو)، بسبب عدم وجود مرشحين، ما أدّى إلى إبقاء بن صالح على رأس الدولة، بعد انتهاء مدة الرئاسة المؤقتة كما حدّدها الدستور.

وإزاء حركة الاحتجاج التي تطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، وبينهم قائد الجيش والرئيس المؤقت، قبل أيّ اقتراع، اقترحت السلطة حواراً لتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية بهدف ضمان أن تكون منصفة لإخراج الجزائر من الأزمة.

وتمّ تشكيل هيئة وطنية للحوار، لكن تمّ اتّهامها من قبل عدد من الشخصيات المؤهلة لتمثيل حركة الاحتجاج؛ بأنّها موالية للسلطة، ورفضوا الانضمام إليها.

وبعد نحو أسبوع من تشكيلها، فاقمت هذه الهيئة الاحتجاجات ضدّها، بعد أن تخلّت الخميس عن "إجراءات التهدئة التي كانت قد طالبت بها بنفسها قبل أيّ حوار".

وفي حين طالبت حركة الاحتجاج بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين، رفض القضاء طلب الإفراج المؤقت عن لخضر بورقعة (86 عاماً)، وهو من قيادات حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي، ومتهم بالإساءة للجيش، وموقوف منذ نحو شهر.

ويرى محتجون في بورقعة واحداً من "مساجين الرأي"، وأنّ سبب سجنه هو نقده الشديد لقايد صالح، وطالبوا بالإفراج عنه وعن موقوفي الاحتجاجات.

 

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية