التاريخ لا ينسى: إراقة الدماء شعار “الإرهابية” في عهد الإخوان

عاد ملف العنف المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين إلى دائرة الضوء من جديد، مع تذكير الباحثين والإعلاميين بأن فترة حكم الجماعة وما تلاها شهدت إراقة دماء وأحداثًا دامية لا تزال آثارها ماثلة في الذاكرة الوطنية، فيما يرى كثيرون أن هذه المرحلة لم تكن مجرد أخطاء سياسية عابرة، بل محطة فارقة رسخت نهجًا يقوم على العنف كأداة للصراع.

وبحسب تقرير نشره موقع "اليوم السابع"، فإن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وثّق العديد من العمليات المسلحة التي ارتبطت بظهور ميليشيات محسوبة على الإخوان بعد 30 يونيو، مثل "حسم" و"لواء الثورة" و"المقاومة الشعبية"، والتي تبنت هجمات استهدفت رجال الأمن والقضاء ومؤسسات الدولة. هذه الوقائع جاءت لتؤكد أن الجماعة لم تتخلّ عن منطق الصدام بعد خروجها من السلطة.

ويشير التقرير إلى أن استهداف القضاة كان أحد أبرز محاور هذا العنف، حيث تم اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، وتعرض عدد من القضاة لمحاولات اغتيال متكررة. كما شهدت مصر موجة من الهجمات على مراكز الشرطة وأبراج الكهرباء وشبكات المرافق الحيوية، وهو ما كبّد الاقتصاد خسائر ضخمة وأثار حالة من الخوف والاضطراب في الشارع.

اللافت أن المقال يربط بين تصريحات بعض قيادات الجماعة والتحريض المباشر على العنف، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى ارتباط القيادة المركزية بهذه العمليات. فبينما حاولت الجماعة إنكار المسؤولية المباشرة، تؤكد وقائع المحاكمات واعترافات بعض العناصر أن الخطاب التحريضي كان حافزًا رئيسيًا لهذه الأعمال.

إن قراءة هذه المرحلة تبرز أن خيار العنف لم يكن مجرد رد فعل، بل تحول إلى جزء من أدوات الجماعة للحفاظ على حضورها بعد فقدان السلطة. وفي المقابل، فإن توثيق هذه التجارب يبقى ضروريًا لفهم طبيعة التحديات الأمنية والفكرية التي واجهتها الدولة المصرية، وكيفية صياغة سياسات وقائية تمنع تكرار مثل هذا السيناريو.

ويؤكد الخبراء أن الذاكرة الجمعية للشعب المصري ما زالت تستحضر تلك السنوات المظلمة باعتبارها درسًا لا ينبغي نسيانه، حيث اقترن شعار الجماعة آنذاك بالدماء والتخريب، وهو ما جعل صورتها أمام الرأي العام تتآكل بشدة، ودفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى رفض أي عودة محتملة لها إلى المشهد السياسي.