الإمارات تحقق أرقاماً قياسية في تطور الاقتصاد غير النفطي.. تفاصيل

تتقدم دولة الإمارات بشكل ملحوظ في تطوير اقتصادها وتنويعه بعيداً عن الصناعات النفطية.

وأشارت بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات إلى توسع قوي آخر في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات في آذار (مارس) الماضي، وقد استمرّ الإنتاج والأعمال الجديدة في الزيادة بشكل حاد، وفق صحيفة البيان.

بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات أشارت إلى توسع قوي آخر في الاقتصاد غير النفطي بالإمارات في آذار الماضي

وسجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لشركة "إس آند بي جلوبال" في الإمارات – وهو مؤشر مركّب يُعدّل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- سجّل (54.8) نقطة في آذار (مارس) للشهر الثاني على التوالي، وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0) نقطة للإشارة إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل.

ولم يتغير معدل نمو الأعمال الجديدة في الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط منذ شهر شباط (فبراير)، وظل قريباً من أعلى مستوى بعد الجائحة والمسجل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021.

وفي الحالات التي ارتفعت فيها الطلبات الجديدة، غالباً ما ربط أعضاء اللجنة ذلك بزيادة أخرى في طلب العملاء مع تعافي الأسواق من إجراءات الإغلاق بسبب "كوفيد 19"، وفي حين كانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي للنمو، كان هناك أيضاً توسع طفيف في أعمال التصدير الجديدة.

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لشركة "إس آند بي جلوبال" يسجل (54.8) نقطة، وهي أعلى بكثير من المستوى المحايد

وأدى الارتفاع القوي في الطلب إلى زيادة كبيرة في النشاط التجاري خلال الشهر الماضي، حيث أشار ما يقرب من ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى نمو الإنتاج، وبالإضافة إلى ارتفاع الطلب، ذكر أعضاء اللجنة أنّ جهود التسويق وإصدارات المنتجات الجديدة كانت داعمة للنشاط بشكل عام.

وفي حين أنّ الارتفاع الأخير في حجم المشتريات كان قوياً، إلا أنّه كان أضعف ممّا شهدناه في شباط (فبراير) الماضي، وبعد (15) شهراً من النمو المتتالي، استقر مخزون المشتريات في نهاية الربع الأول من العام.

في الوقت نفسه، انتعشت مستويات التوظيف في الشركات غير المنتجة للنفط، مسجلة ارتفاعاً للشهر الـ10 على التوالي، ومع ذلك وعلى الرغم من تسارعه إلى أعلى مستوى في (3) أشهر، إلا أنّ معدل خلق الوظائف ظل هامشياً، حيث أثرت بعض الجهود لخفض تكاليف العمالة على نشاط التوظيف الإجمالي.

ومع الزيادة الطفيفة في القدرة الاستيعابية للموظفين، رغم ضغوط الطلب القوية، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في الأعمال المتراكمة، علاوة على ذلك كان معدل التراكم هو الأسرع منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأشارت بعض الشركات إلى أنّ تأخيرات الشحن السابقة ساهمت في زيادة الطلبات غير المكتملة، رغم أنّ البيانات الحالية تشير إلى تحسن في مواعيد تسليم الموردين، وأنّه كان أسرع معدل مكرر منذ تموز (يوليو) 2020.

وأخيراً، ظلت الشركات الإماراتية واثقة من زيادة النشاط خلال العام المقبل في شهر آذار (مارس)، وأشار كثير منها إلى التحسن الأخير في المبيعات والظروف الاقتصادية العامة.