الإفلاس السياسي"... اتفاق غزة يكشف تناقضات الإخوان

كشف الموقف من اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في غزة عن حالة من التناقض العميق والتخبط داخل جبهات تنظيم الإخوان المسلمين، ممّا يعكس تحول مواقف الجماعة من المواقف المبدئية إلى المناورات السياسية التي تحكمها المصالح الضيقة والصراعات الداخلية.

فبعد أن كانت جبهات التنظيم المختلفة، في وقت سابق، موحدة في رفضها القاطع لما عُرف بـ"خطة ترامب للسلام"، ومحاولتها تحريض الفصائل الفلسطينية ضدها، عادت اليوم لتبدي مواقف متضاربة بعد أن أصبح الاتفاق واقعًا بموافقة حركة حماس. هذا التحول أظهر أنّ مواقف التنظيم لم تعد مبنية على رؤية استراتيجية واضحة، بل على محاولة كل جبهة استغلال الأحداث لتصفية حساباتها السياسية وتحقيق مكاسب تنظيمية.

ويتجلى هذا التناقض في بيان جبهة صلاح عبد الحق، التي اضطرت لمباركة الاتفاق واعتبرته "إنجازًا سياسيًا"، ووجهت الشكر للوسطاء، وفي مقدمتهم مصر. ويرى مراقبون أنّ هذا الموقف لا يعبّر عن قناعة حقيقية، بقدر ما هو محاولة "براغماتية" ومراوغة لفتح قنوات اتصال مع مصر وإظهار مرونة قد تسمح للجماعة بالعودة إلى المشهد السياسي، حتى لو كان ذلك على حساب مواقفها السابقة.

على النقيض تمامًا، استغلت جبهة "تيار التغيير" المناسبة ليس للإشادة بالاتفاق، بل لشنّ هجوم حاد على مصر، مكررة اتهامات نفتها القاهرة مرارًا. ويعكس هذا الموقف، بحسب محللين، رغبة هذه الجبهة في المزايدة على الجميع، وتقديم نفسها كصاحبة الخطاب "الأكثر راديكالية" والأمين على "تراث العنف" في التنظيم، في محاولة لاستقطاب ما تبقى من القواعد المتشددة.

ويخلص المحللون إلى أنّ هذا التباين الحاد يكشف عن حالة "الإفلاس السياسي والفكري" التي يعاني منها التنظيم. فبدلاً من تبنّي موقف موحد، تحولت قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلى ساحة للصراع الداخلي، حيث تسعى كل جبهة إلى توظيف الأحداث لإثبات تفوقها على الأخرى وكسب ولاء الأنصار، وهو ما يؤكد أنّ الأطماع السياسية والأهداف التنظيمية باتت هي المحرك الأساسي لمواقف الإخوان غير المدروسة والمتناقضة.