الإخوان يضغطون على البرهان لتمرير قانون "المقاومة الشعبية".. ما الجديد؟

مع تسارع وتيرة الحرب، يضغط "الإخوان" داخل الجيش السوداني لتشريع قانون خاص بـ"المقاومة الشعبية"، وسط تحذيرات من خلق مليشيات جديدة بأجندة سياسية تقف عقبة أمام وقف الحرب وتحقيق السلام، حيث أعلنت ولاية الخرطوم خلال اليومين الماضيين عن صدور لائحة داخلية لـ"المقاومة الشعبية" كجسم يتبع للقيادة العامة للجيش السوداني.

وتنص اللائحة، وفقا لما نقله موقع "إرم نيوز"، على "تخطيط وتنفيذ التعبئة العامة والاستنفار بالتنسيق مع لجنة الأمن بالولاية وتنظيم وترتيب المقاومة الشعبية وتسليح المستنفرين تحت إشراف القيادة العسكرية بالولاية، وحصر وتسجيل المستنفرين وتصنيفهم وتنسيبهم للوحدات العسكرية أو المدن بالإضافة للاستفادة من طاقات وكفاءات المستنفرين وتوظيفها لخدمة الوطن سلمًا وحربًا".

و"المقاومة الشعبية" هي ميليشيا تضم مقاتلين إلى جانب الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، ويقف وراءها أنصار نظام حزب المؤتمر الوطني السابق، وفق عدد من الشواهد، على رأسها ظهور قيادات الحزب وهم يطوفون على معسكرات المقاومة الشعبية في عدد من الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني.

ويخطط أنصار حزب المؤتمر السابق لجعل المقاومة الشعبية جسمًا جديدًا يظهرون عبره في المشهد السياسي القادم، حيث اشترطت وزارة الخارجية التابعة لسلطة البرهان قبل يومين مشاركة "المقاومة الشعبية" في اللقاء الذي دعت له الحكومة المصرية القوى السياسية السودانية في أواخر حزيران/يونيو الجاري.

وقال القيادي بحزب الأمة القومي، عروة الصادق، إن "الذهنية التي تدير البلاد حاليًا هي ذات ذهنية السلطة السابقة وواجهاتها القانونية والتشريعية، لذلك تسعى لتكرار ذات الأخطاء بغية شرعنة ميليشيات جديدة تأتمر بأمر أمراء الحرب ومنسقيها وقادة كتائبها، وجعل الأمر ذي صيغة مقبولة للمتسائلين من المحيط الإقليمي والدولي ومحاولة إضفاء بعض الشرعية عليه".

وأشار لـ"إرم نيوز" إلى أن "المؤسسات المخولة بإصدار وكتابة هذه التشريعات من مستشاري وزارة العدل، والفقهاء الدستوريين في دوائر التشريع المختلفة، جميعهم خارج مؤسساتهم، وأن إداراتهم في حالة غياب منذ اليوم الأول للحرب وبعضهم تم إبعاده منذ الانقلاب".

وأوضح أن "من يعملون اليوم في دولاب الدولة هم أهل الحظوة وعناصر التمكين من الإخوانيين، فضلًا عن تمزيق المرجعية الدستورية (الوثيقة الدستورية) في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مما يجعل هذا التشريع بلا روافع مؤسسية ولا مرجعية دستورية، وإنما تفصيل يتناسب وسلطة الحرب وأجواء الاقتتال ويلبي أهواء الجنرالات".

وحول وجود مخاوف من جر "المقاومة الشعبية" للبلاد نحو الحرب الأهلية، يقول عروة الصادق إن "تقنين أوضاع الجماعات المتطرفة الخارجة عن القانون خلافًا لكونه عملية خطرة فهو عملية حساسة ومعقدة نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية المترتبة عليه، لأن هذه الجماعات وما تفرزه من ميليشيات غير نظامية بدأت منذ تكوينها تنشط خارج إطار القانون، وتسببت في فظائع وجرائم لم يجرؤ أحد على ذكرها أو مساءلة مرتكبيها حتى من قيادة الجيش".