الإخوان والتعليم في فرنسا.. أزمة "ابن خلدون" تكشف خيوط التمويل الخفي

منذ أن قررت السلطات الفرنسية وقف الدعم العمومي عن مدرسة ابن خلدون في مرسيليا، ظلّ هذا الملف حاضرًا في النقاش العام لما يحمله من دلالات حول مواجهة الدولة لتمويلات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

القرار الذي اتُّخذ قبل أشهر لم ينه الجدل، بل فتح الباب أمام أسئلة أوسع حول شبكات التمويل البديلة التي تستعين بها الجماعة، وحول قدرة فرنسا على تفكيك هذه البنى المالية.

وبحسب ما أورده تقرير "العين الإخبارية"، فإن الأزمة تجاوزت لحظة وقف التمويل لتتحول إلى اختبار حقيقي لمدى صلابة المنظومة الفرنسية في مواجهة استراتيجيات "الغزو البطيء"، التي يعتمدها الإخوان. 

فمدرسة ابن خلدون ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي جزء من "مجمع ديني–ثقافي" أوسع يضم مسجد مريم وجمعيات أخرى، ما يجعلها عقدة رئيسية في شبكة نفوذ تسعى الجماعة من خلالها إلى ترسيخ وجودها في مرسيليا.

التقرير شدّد على أن وقف الدعم لم يُنهِ نشاط المدرسة، بل دفع إدارتها إلى البحث عن تمويل بديل عبر قنوات غير رسمية، أبرزها حملات التبرع الإلكترونية التي تم الترويج لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

هذا التحرك اعتُبر من جانب محللين محاولة للالتفاف على قرار الدولة عبر استثارة مشاعر التعاطف، وتقديم المؤسسة في صورة "الضحية" بدلًا من مناقشة جوهر الاتهامات المتعلقة بالشفافية ومصادر الأموال.

الأخطر – بحسب ما يذهب إليه مراقبون – هو أن التمويل الإخواني للتعليم في فرنسا يتجاوز مدرسة ابن خلدون ليشمل مؤسسات أخرى، بعضها يعمل تحت غطاء جمعيات ثقافية أو مراكز تعليم لغات، ما يجعل المعركة أكثر تعقيدًا من مجرد قرار إداري. 

فالتغلغل المالي، الممزوج بخطاب ديني، يمكّن الجماعة من التأثير في فئات شبابية صاعدة، وهو ما دفع الحكومة الفرنسية إلى تبنّي مقاربة أكثر شمولًا في مراقبة الجمعيات والمدارس الخاصة.

وهكذا، يوضح تحليل "العين الإخبارية" أن ما بعد قرار وقف التمويل هو المرحلة الأصعب، إذ تسعى جماعة الإخوان إلى إعادة التموضع ماليًا وإعلاميًا لتعويض خسارتها المؤسسية، فيما تحاول السلطات سدّ الثغرات التشريعية والرقابية.

 وبين هذا وذاك، يتجلى الصراع الأعمق: معركة بين دولة تحاول حماية منظومتها التعليمية وقيمها الجمهورية، وتنظيم عابر للحدود يعتمد التمويل الخارجي والبنية الجمعياتية لتأمين استمراريته داخل المجتمع الفرنسي.