الإخوان في قفص الاتهام مجددًا.. تونس تصدر أحكامًا بالإعدام في قضية اغتيال شكري بلعيد

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس أحكامًا مشددة بحق 23 متهماً في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، في واحدة من أبرز القضايا التي ارتبطت بتنظيمات متطرفة ذات صلة بفكر جماعة الإخوان. وتعدّ هذه الأحكام محطة مفصلية في مسار العدالة بعد أكثر من عقد على الجريمة التي هزّت البلاد.

ووفق ما أورده موقع "العين الإخبارية"، فقد تنوعت الأحكام بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد، حيث قضت المحكمة بإعدام محمد العوادي الملقب بـ”الطويل” وعز الدين عبد اللاوي، بينما حُكم على محمد علي دمق بالسجن المؤبد مضافًا إليه 20 عامًا. كما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة بحق عدد من المتهمين، من بينهم عبد الرؤوف الطالبي ومحمد العكاري ومحمد أمين القاسمي، إلى جانب أحكام أخرى تراوحت بين 4 و37 عامًا على بقية المتهمين.

القضية، التي تعود إلى اغتيال بلعيد في 6 شباط / فبراير 2013 أمام منزله بالعاصمة، كشفت بحسب التحقيقات عن ارتباط منفذيها بخلايا متشددة قريبة من التيار الإخواني، وتحديدًا من تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور، والذي مثّل الذراع الميدانية للجماعات المتأثرة بفكر الإخوان في تونس. وتشير المعطيات القضائية إلى أن الأوامر صدرت بموافقة من “أبو عياض” (سيف الله بن حسين)، أحد أبرز رموز السلفية الجهادية المرتبطة بالإخوان في شمال إفريقيا.

وتُظهر تفاصيل الملف، بحسب ما خلصت إليه هيئة المحكمة، أن فرق الرصد والمتابعة كانت تجمع معلومات دقيقة عن تحركات شخصيات سياسية وأمنية، وهو ما يعكس طبيعة التنظيم المحترف الذي استلهم أساليبه من جهاز الإخوان السري. 

كما أفضت المداهمات الأمنية إلى العثور على وثائق وأشرطة مصوّرة تتعلق بمسؤولين حكوميين وبيانات استخباراتية داخلية.

ويُعد شكري بلعيد أحد أبرز الأصوات التي ناهضت المشروع الإخواني في تونس عقب الثورة، وقد حذر قبل اغتياله بيوم واحد من “خطر جماعات تسعى لاغتيال الوطن باسم الدين”. 

ومع صدور هذه الأحكام، يرى مراقبون أن العدالة التونسية تعيد وضع النقاط على الحروف، في مواجهة إرث دامٍ تركته مرحلة تغلغل الإخوان والجماعات المتطرفة في مؤسسات الدولة والمجتمع.