الإخوان المسلمون: مواجهات أمنية بمصر وتضييق الخناق في تركيا وتصعيد في تونس

الإخوان المسلمون: مواجهات أمنية بمصر وتضييق الخناق في تركيا وتصعيد في تونس

مشاهدة

18/04/2021

في مصر، صعّدت الأجهزة الأمنية من إجراءتها تجاه عناصر الإخوان المسلمين، بينما واصل النظام التركي مساعيه تجاه المضي قدماً في تطبيع العلاقات مع مصر، وذلك بتضييق الخناق على فلول الإخوان الموجودين على أراضيه، وفي تونس، تواصل الصدام بين حركة النهضة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، إثر زيارة الأخير للقاهرة، في حين مضى حزب العدالة والتنمية (المصباح) في المغرب، بتجييش أتباعه، رفضاً لقرار التصديق على قانون القاسم الانتخابي.

تواصل ملاحقة الإخوان المسلمين

في مصر، أدرجت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أسماء 103 من المنخرطين في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، على لائحة الإرهاب، وذلك في أعقاب صدور أحكام قضائية بحقهم، ليصل إجمالي عدد المطلوبين إلى نحو 6761 مطلوباً، وبدأت السلطات الأمنية المصرية، العمل على تبادل المعلومات حول هذه القوائم مع الدول المختلفة.

في مصر أُدرجت أسماء 103 من المنخرطين في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب

من ناحية أخرى، نظرت الدائرة الأولى، التابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى رقم 5339 لسنة 74ق، الخاصّة بإسقاط الجنسية المصرية، عن عدد من الإخوان الهاربين في تركيا، والذين حصلوا على الجنسية التركية، وعلى رأسهم: حمزة زوبع، وحسام الشوربجي، ومحمد ناصر، وعبد العزيز محمد عبد العزيز، ويحيي حامد، وغيرهم.

تركيا تواصل تضييق الخناق على قنوات الجماعة

تعيش فلول الإخوان في الشتات التركي، حالة من الارتباك والتوتر، والذي بلغ ذروته، في أعقاب منع كل من محمد ناصر، ومعتز مطر، من الظهور على شاشتي مكملين، والشرق، إثر الاعتراض على المحتوى التحريري لبرنامجيهما.

أعلنت تركيا عن اتصال وزير خارجيتها بنظيره المصري بمناسبة حلول شهر رمضان

ويبدو أنّ أنقرة، تولي أهمية كبيرة، لتطبيع العلاقات مع القاهرة، حيث أعلنت الأولى عن اتصال وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، بنظيره المصري سامح شكري، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي الوقت الذي لم تعلق فيه القاهرة أو تعلن عن هذا الاتصال، أعلنت أنقرة عن اعتزامها إرسال وفد رسمي لزيارة القاهرة في الأول من أيّار (مايو) المقبل، تمهيداً لعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أنّ تركيا، تعهدت لمصر بتصعيد الإجراءات ضد المنابر الإعلامية الإخوانية، وتجميد منح الجنسية التركية لعناصر الجماعة، ووقف أنشطة المؤسسات الخيرية التابعة لها، ومراجعة مصادر أموالها، وفي المقابل طالبت القاهرة بتسليمها عدداً من العناصر التي تورطت في أعمال إرهابية، ووقف أيّ اجتماعات سياسية لقيادات الإخوان في تركيا.

زيارة قيس سعيّد للقاهرة تثير حفيظة "النهضة"

في تونس، احتدم الصراع بين الرئيس قيس سعيّد، وحركة النهضة الإخوانية، إثر الزيارة التي قام بها إلى القاهرة، والاستقبال الحافل الذي قوبل به، حيث قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، إنّ "رئيس الجمهورية أخطأ العنوان، وكان من المفترض ألا تكون زيارته إلى مصر، بل للجزائر باعتبارها المعني الأول بموضوع الإرهاب"، وأبدى الشعيبي غضب الحركة، التي تسعى إلى تفريغ منصب الرئاسة من مضمونه، وتحويله إلى منصب رمزي، حيث قال "هذه الزيارة لم يقع الإعلان عنها، إلا قبل يوم أو يومين، قبل إجرائها، وبدت كأنّها فجائية، ولم يتضح جدول أعمالها، ولا طبيعة القضايا التي سيتم نقاشها في هذه الزيارة".

أكدت مصادر مطلعة أنّ تركيا تعهدت لمصر بتصعيد الإجراءات ضد المنابر الإعلامية الإخوانية

من جهة أخرى، أكّد مراقبون أنّ زيارة الرئيس التونسي إلى القاهرة، شكلت نوعاً من الضغط المعنوي على حركة النهضة، التي نظرت إليها بشيء من الارتياب، بوصف القاهرة أبرز معاقل مكافحة الإخوان، في الشرق الأوسط.

من جانبه، شن الناطق باسم حركة النهضة، فتحي العيادي، هجوماً حاداً على قيس سعيّد، زاعماً أنّ "الأزمة السياسية في البلاد، تتمثل أساساً في سلوك رئاسة الدولة، التي لا تعترف بالأحزاب أو النظام السياسي أو المحكمة الدستورية". مؤكداً التصعيد إزاء رفض الرئيس قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لافتاً إلى أنّ "مشروع القانون الذي رده رئيس الدولة، قيس سعيّد، ستكون له جلسات عامة قادمة، لتدارسه لتعديله"، وأضاف العيادي "نحن نؤكد على دور البرلمان في هذه المرحلة، التي تعيشها بلادنا، مرحلة إنجاز المحكمة الدستورية، باعتبارها أصبحت ضرورة ملحة الآن للبلاد، لحماية تجربتها وبنائها الدستوري".

صحفيو تونس يواجهون هيمنة حركة النهضة

على صعيد الساحة الإعلامية التونسية، تنتاب الوسط الصحفي، حالة من الغليان، بسبب مساعي حركة النهضة، لاحتواء وتطويع وسائل الإعلام، وتوظيفها للترويج لحكومة المشيشي، والحزام السياسي المتحالف معها؛ حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

أكّد مراقبون أنّ زيارة الرئيس التونسي للقاهرة شكلت نوعاً من الضغط المعنوي على حركة النهضة

وفي إطار المواجهة، هدد العاملون في وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، بالدخول في إضراب عام، في حال إصرار حكومة المشيشي على تعيين كمال بن يونس، المقرب من حركة النهضة، في منصب المدير العام للوكالة، باعتبار ذلك يندرج تحت سياق مساعي حركة النهضة، للهيمنة على السياسة التحريرية لوكالة الأنباء الرسمية.

وكان العاملون بوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أعلنوا الدخول في اعتصام مفتوح، في السادس من نيسان (أبريل) الجاري، رفضاً لهذا التعيين، كما دعّمت نقابة الصحفيين، ونقابة الإعلام هذه التحركات الاحتجاجية.

وفي المقابل، قامت  وحدات من القوة العامة التونسية، مساء يوم الثلاثاء الماضي، باقتحام مقر الوكالة، واعتدت على صحافييها، فيما أكّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أنّ "رئيس الحكومة هشام المشيشي، أعطى الأمر لقوات الأمن باقتحام مقر الوكالة، لتنفيذ قرار التنصيب الحزبي، لـكمال بن يونس على رأس الوكالة". الأمر الذي يدفع تجاه المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة.

انقسام الأذرع الإخوانية في الجزائر

حالة من الانقسام الحاد، فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة، تنتاب الأذرع السياسية المنتمية للإخوان المسلمين في الجزائر، ففي الوقت الذي حذر فيه رئيس حركة مجتمع السلم (حمس)، عبدالرزاق مقري، من خطورة ما وصفه بــ"التقسيمات الهرمية"، في إشارة إلى تحالف السلطة مع أحزاب بعينها، قرر غريمه في التيار الإخواني، عبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء، التماهي مع التيار السياسي العام، وفتح الطريق أمام مرشحين شباب من تيارات أخرى، والاتجاه نحو إبرام تحالفات سياسية وانتخابية، على نطاق واسع، في حين تسعى حركة البناء الوطني الإخوانية، إلى إبرام تحالف سياسي داعم للسلطة، على غرار ما فعلته حركة مجتمع السلم، إبان حكم الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، بينما تدخل جبهة العدالة والتنمية، المعركة الانتخابية بشكل منفرد حيث قال رئيس مجلس شورى الجبهة، لخضر بن خلاف، إنّه "لا وجود لتحالفات إسلامية مبدئياً، والمؤشرات الراهنة، لا تبقي أيّ احتمال لوجود تحالف بين القوى الإسلامية، على صعيد قوائم المرشحين".

حالة من الانقسام الحاد، فيما يتعلق بالموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة، تنتاب الأذرع السياسية المنتمية للإخوان المسلمين في الجزائر

وعليه، يبدو أنّ القوى الإسلامية التابعة للإخوان، سوف تدخل الانتخابات المقبلة، دون وجود حد أدنى من التنسيق فيما بينها.

"مصباح" يواصل التجييش والحشد بالمغرب

في المغرب، رفضت المحكمة طعناً دستورياً، تقدم به حزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع السياسي لتنظيم الإخوان، على التعديلات الخاصة بقانون القاسم الانتخابي، والذي صدّق عليه البرلمان، حيث أكّدت المحكمة أنّ "الاقتراع الحر والنزيه والمنتظم، هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة، والانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة، هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام لا يحد من إعمالها، ولا من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي".

بالمغرب رفضت المحكمة طعناً دستورياً تقدم به حزب العدالة والتنمية الإخواني على التعديلات الخاصة بقانون القاسم الانتخابي

وعلى الرغم من حكم المحكمة، أكّد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رفضه للتحكيم الدستوري، لافتاً إلى أنّ "القاسم الانتخابي، كما تمت المصادقة عليه في البرلمان، وأيدته المحكمة الدستورية، غير مقبول". زاعماً أنّ ذلك سوف "يؤدي إلى خلط الخرائط السياسيّة، وتصعيب تشكيل الأغلبية".

من جانبه، وصف محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، اعتماد القاسم الانتخابي بـــ"العبث"، قبل أن يدفع تجاه التصعيد قائلاً في نوع من التجييش الشعبوي:" لن يهزموا حزبنا بهذا الشكل؛ قد نخسر الانتخابات، ولكن فكر الحزب لا يمكن هزمه، وإذا أرادوا أن يهزموا الحزب، فعليهم أن يهزموه بوسائل ديمقراطية".

الصفحة الرئيسية