الأردن يُسقط نقابة المعلمين: نهاية كيان اختطفه الإخوان

قضت المحكمة الدستورية في الأردن، أول من أمس، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين وتعديلاته، واعتبرته باطلًا منذ لحظة صدور الحكم، في خطوة تمثل ضربة قانونية حاسمة لكيان سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لأعوام.  

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، فإنّ القرار يعني عمليًا إلغاء الكيان القانوني للنقابة، وتجريدها من أيّ صفة شرعية، ممّا يستدعي من الجهات المعنية الشروع في تصفية أموالها وموجوداتها، بحسب خبراء قانونيين، حفاظًا على المال العام وفرضًا لسيادة الدستور.

وجاء الحكم بعد أعوام من الجدل السياسي والقانوني حول مشروعية تأسيس النقابة، التي وُلدت في سياق ضغوط "الربيع العربي" عام 2011، في وقت كانت فيه جماعة الإخوان تستثمر المناخ الشعبي لتوسيع نفوذها داخل المؤسسات، بما في ذلك الهيئات النقابية والتعليمية.

وكانت جماعة الإخوان قد أحكمت قبضتها على مجلس النقابة منذ تأسيسها، واستخدمته ـ بحسب مساعد أول رئيس مجلس النواب الأردني محمد المراعية ـ كمنصة سياسية لتنظيم الإضرابات، وتعطيل العملية التعليمية، وفرض أجندات حزبية تحت غطاء المطالب المهنية.

المراعية أشار، في تصريحاته التي نقلتها (العين الإخبارية)، إلى أنّ النقابة "انحرفت عن هدفها المهني"، وأنّ الدولة تعاملت معها في حينه مراعاةً للظرف العام، رغم وجود شكوك قوية بشأن دستوريتها. وأضاف: "آن الأوان للعودة إلى الأصل القانوني، بعدما ثبت أنّ النقابة لم تؤدِ دورها، بل أصبحت أداة بيد تنظيم محظور قضائيًا".

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أنّ ما جرى هو نهاية حتمية لمسار انحرف عن هدفه، حين تحوّلت النقابة من جسم مهني إلى ذراع تنظيمية لجماعة سياسية محظورة، اصطدمت مع الدولة، وأفقدت المعلمين تمثيلًا مهنيًا حقيقيًا.

بالتوازي مع هذا التطور القضائي، تواصل السلطات الأردنية تفكيك البنية المالية السرّية لجماعة الإخوان، التي يُشتبه في إدارتها شبكة موازية ضخمة تقوم على استثمارات، وتبرعات، واشتراكات شهرية، داخل المملكة وخارجها.

وكشفت تحقيقات رسمية قبل أيام عن جمع "الجماعة" عشرات الملايين من الدنانير على مدى الأعوام الثمانية الماضية بطرق غير قانونية، استُخدمت في تمويل أنشطة سياسية، منها حملات انتخابية، واحتجاجات، بالإضافة إلى تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج.