الأردن: قرار بحل جماعة الإخوان... هذا هو ردهم

أصدرت محكمة التمييز قراراً حاسماً، أمس، يقضي باعتبار جماعة الإخوان "منحلة" حُكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية.

محكمة التمييز تصدر قراراً يقضي باعتبار جماعة الإخوان "منحلة" حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية

وأرجعت المحكمة، بحسب صحيفة الرأي الأردنية، قرارها "الحاسم" "لعدم قيامها (الجمعية) بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية".

وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى، التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان (المنبثقة عن الجماعة القديمة)، وذلك من أجل إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية، التي صوّبت أوضاعها عام 2015.

ويُعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز في الأردن، الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامّة للمحكمة، والذي قضى بحلّ الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وبموجب الحكم الأخير فإنّ جمعية الإخوان المسلمين، التي تمّ ترخيصها في 2015، ليست خلفاً قانونياً لجماعة الإخوان المسلمين.

من جهتها أكّدت جماعة الإخوان المسلمين (الأم) بالأردن أنّ القضايا المنظورة أمام المحاكم المختصة في المملكة، بالنزاع القائم مع الجماعة “المرخصة” لم تأخذ الدرجة القطعية.

محامي الجماعة: محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، والتي لها صلاحية ألّا تلتزم بقرار محكمة التمييز

جاء ذلك وفق ما أدلى به محامي الجماعة، بسام فريحات، في تصريح للأناضول، رداً على تقارير إعلامية أفادت بأنّ محكمة التمييز، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اعتبرت الجماعة منحلّة.

ولفت إلى أنّ ما جرى هو أنّ محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، والتي لها صلاحية ألّا تلتزم بقرار محكمة التمييز.

ويُقدّر المراقبون استثمارات جمعية المركز الإسلامي التابعة للجماعة، "أهم أدواتها الاقتصادية"، بنحو مليار دينار أردني.

وقد تأسّست جماعة الإخوان المسلمين، فرع الأردن، في عام 1945، وذلك بالتنسيق مع الجماعة الأم في مصر.