اعتماداً على فتوى دفع "الصائل".. الإخوان أجازوا الاشتباك مع الشرطة عندما كانوا في الحكم

تنكشف ألاعيب ومخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تسعى إليها خلال وبعد ثورة 30 حزيران/ يونيو، لاستهداف الدولة المصرية؛ آخرها اعتراف المتحدث السابق باسم تنظيم الإخوان الإرهابية محمد منتصر، بأنّه في كانون الثاني/يناير 2013، اتُخذ قرار داخل تنظيم الإخوان وهم لا يزالون في الحكم بإجازة الاشتباك مع الشرطة وكل معارض لهم. مشيرًا إلى أنّه قرارا اتخذ على مستوى التنظيم في الداخل والخارج.

وقال منتصر، في مقطع فيديو متداول من لقاء إعلامي له على إحدى منصات الجماعة الإرهابية، إن القرار اتخذ على مستوى التنظيم في الداخل والخارج.

واعترف منتصر، بحسب ما نشر موقع "اليوم السابع"، بأن قرار التنظيم الإرهابي كان في يناير 2013، وخرج تحت مسمى "حق حماية المقرات"، واعتمادا على فتوى دفع "الصائل" وهي إجازة القتل ولا إثم على القاتل ولا ضمان.

ولفت إلى أنّ قواعد التنظيم رحبت بتلك القرارات الدامية، واستعانوا بأفراد التنظيم، مشيرا إلى أن القرار لم يكن للإرهابي الراحل محمد كمال ولكن كان على مستوى مجلس شورى التنظيم، موضحا أنّ كمال عمل على تنظيم وترتيب تلك الفتوى بعد ثورة 30 حزيران/يونيو.

تعليقا على هذه الاعترافات الخطيرة من متحدث الجماعة الإرهابية، قال الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق والباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن هذا الاعتراف يؤكد على مسيرة العنف والدماء لجماعة الإخوان الإرهابية التي استخدمتها طوال السنوات الماضية، ويؤكد على أن الجماعة الإرهابية سعت وخططت من أجل استهداف مؤسسات الدولة المصرية.

وأضاف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية لـ"اليوم السابع"، إن هذا الاعتراف الإخواني يؤكد أننا أمام جماعة إرهابية سعت لتدمير الدولة المصرية ولولا ثورة 30 يونيو 2013 لكانت مصر تحولت إلى بلد متهاوية ومشتعلة نتيجة الفوضى والإرهاب التي سعت له الجماعة الإرهابية طوال تلك السنوات، كما هو بمثابة "اعتراف للقتلة"، وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت "عصابة" تحكم مصر.

يُذكر أن الجماعة الإخوانية كانت تسعى من خلال مخططاتها على تأجيج الأوضاع في البلاد، ولكن كل هذه المخططات انكشفت أمام الشعب المصري كله في ثورة 30 يونيو ولفظ هذه الجماعة الإرهابية .