استمراراً لحالة التدهور الاقتصادي التركي الناجمة عن سياسات الإفقار التي يتبعها نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خفضت وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى .B3
وفي بيان نُشر أمس عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أشارت موديز إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، موضحة أنّه "من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير ممّا يزيد احتياجات التمويل الخارجي، في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي"، غير أنّ الوكالة رفعت نظرتها المستقبلية لتركيا من سلبية إلى مستقرة.
استمراراً لحالة التدهور الاقتصادي التركي، خفضت وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلى B3
ومطلع الشهر الجاري، أظهرت البيانات التركية الرسمية أنّ التضخم السنوي قد تسارع إلى 79.6% في تموز (يوليو) الماضي من 78.6% في حزيران (يونيو) الماضي. وشهدت إسطنبول، أكثر مدن تركيا اكتظاظاً بالسكان، نموّاً في الأسعار تجاوز 99% في تموز (يوليو) مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفي حين تتجه غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، يصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة. وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها، قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة من عام 2021
.