استئناف إرسال مرتزقة بالتزامن مع اتفاقية التفاهم النفطي.. تركيا تصر على التواجد في ليبيا

وسط تجاهل لمطالب الشعب الليبي بإخراج المرتزقة، تواصل تركيا نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث وصلت طائرة تحمل مجموعة جديدة منهم من مطار أنقرة إلى مصراتة؛ لإشراكهم في الحرب الليبية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ طائرة عسكرية على الأقل، تابعة لتركيا، نقلت مرتزقة من الفصائل السورية المختلفة إلى ليبيا، وبحسب المرصد، أقلعت الطائرة مساء الأربعاء 5 تشرين الأول (أكتوبر) من مطار العاصمة التركية أنقرة، على متنها مجموعة جديدة من المرتزقة السوريين جنّدتهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت إلى مدينة مصراتة الليبية، رغم الدعوات الأممية والدولية المتواصلة على مدار أكثر من عام؛ لإنهاء وجود المرتزقة والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية.

تعزيز الوجود العسكري

أشار تقرير هو الأول من نوعه الذي يُقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أعدته مجموعة خبراء، في أيّار (مايو) الماضي، إلى أنّ تركيا بصدد نشر مرتزقة سوريين في ليبيا؛ لاستبدال من انتهت عقودهم، مع تزويدهم بأسلحة مختلفة.

وأشار التقرير إلى "استمرار وجود مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا، في معسكرات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

وذكر التقرير أنّ "تركيا درّبت 6799 جندياً ليبياً، حتى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، كما رصدت لجنة الخبراء 33 رحلة جوية من تركيا إلى غرب ليبيا، وقعت بين أيّار (مايو) 2021، وآذار (مارس) 2022، حيث نقلت هذه الرحلات مقاتلين سوريين.

جدير بالذكر أنّ الحكومة السابقة، وقّعت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، مذكرة أمنية مع تركيا، ولم يكشف أيّ من الطرفين حتى الآن عن تفاصيل الصفقة، التي مُنحت بمقتضاها تركيا حق إرسال قوات إلى ليبيا، للتدريب ومهام أخرى، وهو ما يشكل تهديداً لاستقرار ليبيا.

اتفاقية التفاهم النفطي ومناورات الدبيبة

من جهة أخرى، تمكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من التوصل إلى اتفاقية للتفاهم النفطي مع حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الإثنين الماضي، وقعها وفد دبلوماسي يضم، من بين آخرين، وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، ومستشاره الشخصي إبراهيم كالين.

كان جاويش أوغلو مسؤولاً عن التفاوض على محتوى الاتفاق مع رئيس الوزراء الليبي المنتهية ولايته، عبد الحميد الدبيبة، بحضور وزير الاقتصاد، محمد الحويج، والشؤون الخارجية، نجلاء المنقوش، حيث وقع الطرفان بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم، تعزز التعاون في قطاعي النفط والغاز بين أنقرة وطرابلس. وبموجب الاتفاقية، ستكون تركيا قادرة على استكشاف حقول النفط والغاز في الأراضي الليبية، من خلال شركات مشتركة.

يأتي الاتفاق المبدئي بعد ثلاث سنوات من الاتفاق الحدودي الذي وقعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، بزعامة فايز السراج، والتي رسمت الحدود البحرية بين البلدين

ويأتي الاتفاق المبدئي بعد ثلاث سنوات من الاتفاق الحدودي الذي وقعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني، بزعامة فايز السراج، والتي رسمت الحدود البحرية بين البلدين.

من جهته، قال المحلل الليبي، محمد الجارح، على صفحته الرسميّة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنّ خريطة طريق الأمم المتحدة تمنع بوضوح حكومة الوحدة الوطنية، من توقيع أيّ اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، مثل تلك الموقعة مع تركيا.

ويبدو أنّ أنقرة تركز على الحفاظ على وجودها العسكري في ليبيا، وقبل كل شيء مصالحها في مجال الطاقة في مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، مستغلة، بحسب تعبير الجارح، ضعف الدبيبة؛ لكسب أوراق مساومة في المستقبل.

الاتفاق لم يخل من الجدل، حيث استنكر وزير النفط الليبي، محمد عون، قيام الدبيبة بتجريده من مهامه الوزارية قبل التوقيع على الاتفاق، بعد أن رفضه الأول، ومنح صلاحياته لوزير المالية الحويج، وبحسب عون، فإنّه رفض الموافقة على اتفاق مشبوه مع تركيا؛ لاستغلال النفط والغاز في المنطقة البحرية قرب طبرق شرقي ليبيا.

محمد الجارح: خريطة طريق الأمم المتحدة تمنع بوضوح حكومة الوحدة الوطنية، من توقيع أيّ اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مثل تلك الموقعة مع تركيا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، دافع في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيرته نجلاء المنقوش، داعياً الأمم المتحدة إلى إعطاء الضوء الأخضر للاتفاقية التي وقعها الطرفان، زاعماً أنّ بلاده تدافع عن حق جميع البلدان التي لديها ساحل متوسطي، في الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة بطريقة عادلة.

من جهة أخرى، رفض البرلمان الليبي رفضاً قاطعاً، بنود مذكرة التفاهم، وأعلن رئيس البرلمان عقيلة صالح، مقاطعة الاتفاقية بعد دقائق من توقيعها، مؤكداً أنّ تركيا قد مكّنت حكومة غير شرعية من تمثيل البلاد، لافتاً إلى أنّ المجلس التشريعي لا يعترف بالسلطة التنفيذية لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة.

روسيا تعود بقوة

وفي تطور لافت، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، يوم الإثنين الماضي، إنّ روسيا تستعد لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، بعد إغلاق دام لأكثر من تسع سنوات؛ بسبب تدهور الوضع الأمني. وقال مصدر دبلوماسي ليبي، تحدث إلى موقع "المونيتور" الناطق بالإنجليزية، إنّ "روسيا تجري حالياً ترتيبات بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية؛ لإعادة فتح السفارة، وعليه سيبدأ موظفو السفارة العمل أولاً من أحد الفنادق، إلى أن يتم العثور على مكان آمن لإنشاء مقر السفارة الجديد".

وكانت روسيا من أوائل الدول التي اعترفت بالحكومة المنافسة، برئاسة فتحي باشاغا، الذي عينه برلمان شرقي البلاد في شباط (فبراير) الماضي، ويبدو أنّ موسكو تعيد النظر في سياستها تجاه ليبيا، بعد أن قام باشاغا بعدة محاولات فاشلة للدخول إلى العاصمة، ورفض الدبيبة تسليم السلطة.

من جانبه، قال فتحي الباجة، وهو دبلوماسي ليبي سابق، في تصريحات لـ "المونيتور"، إنّه ينبغي فهم التحول الروسي في ليبيا، في السياق الدولي الحالي، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا. وأضاف: "جهود روسيا لإعادة فتح سفارتها في طرابلس، قد تكون أيضاً جزءاً من صفقة بين الدبيبة وموسكو، حتى يتمكن الأخير من الضغط على القوى الغربية؛ لقبول بقائه في السلطة".

وأشار إلى أنّ "روسيا تحاول إرسال رسالة إلى الولايات المتحدة، مفادها أنّها تستطيع التصرف في مناطق نفوذ واشنطن، وهذه لعبة تجيدها موسكو". وتتزامن التحركات الروسية، مع تعيين محمد مغراوي سفيراً لليبيا في موسكو.

من جهته، قال المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ لـ "المونيتور": "يشير التحوّل الروسي الأخير في ليبيا، إلى أنّها قد تتخذ بعض الخطوات الفعلية في الأيام المقبلة، وقد تكون التسريبات حول سحب روسيا لمرتزقة فاغنر من جنوب شرق ليبيا صحيحة؛ لأنّها تريد تحويل دورها العسكري واللوجستي إلى دور دبلوماسي".