إيطاليا تشدد الخناق على الإخوان.. تشريع مقترح يفتح ملف الأئمة والتمويل

لحقت إيطاليا بدول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على الإخوان، عبر تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء.

وتتجه إيطاليا إلى تشديد الرقابة على المؤسسات الدينية، خصوصا الجمعيات الإسلامية، التي تعد ذراع الإخوان في التغلغل في المجتمعات الأوروبية وفق مراقبين، عبر حزمة تشريعية يعدها حزب "الرابطة" بقيادة نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.

أبرز البنود

ووفق ما ذكرت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح يطالب "الكيانات الدينية" بنشر بياناتها المالية واستحداث جريمة جديدة بحق من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو يدفع نحو التطرف.

وأوضحت الوكالة الإيطالية أن تلك هي أبرز بنود حزمة التشريعات المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف، التي يعدها حزب "الرابطة"، ومن المقرر تقديمها للبرلمان قريبا، بهدف "تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة".

وأوضح الحزب أن مشروع القانون يأتي رغبة في "سد فجوة تشريعية"، معتبرا أن غياب الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية "تعمل خارج إطار واضح من القواعد والرقابة والمسؤوليات".

الرقابة

ويهدف المشروع، وفق الحزب، إلى تعزيز "القانونية والشفافية وقابلية التتبع والمساءلة"، من خلال تنظيم عمل المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، ولا سيما "تلك القادمة من الخارج".

ويتضمن النص، الذي يضم ست مواد في القسم الخاص بالمساجد، دعوة في المادة الأولى إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقا مع الدولة، إلى جانب "ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا".

ويقول "الرابطة" إن الهدف هو تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي.

ويشير إلى أن "المرجعية السياسية للمشروع تتعلق أساسا بالجاليات الإسلامية".

وتشكل الشفافية المالية محورا آخر في المشروع، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية بهدف جعل التحويلات المالية قابلة للتتبع. ويولي حزب الرابطة أهمية خاصة للتمويل الأجنبي.

حصار الإخوان

وبحسب مصادر مشاركة في إعداد المقترح، فإن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان، التي تقول المصادر إنها "منظمة إرهابية في العديد من الدول"، وفق الوكالة الإيطالية.

كما يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقات مع الدولة.

وتطرح الحزمة كذلك نظاما للعقوبات على السلوكيات التي تعتبرها غير متوافقة مع النظام القانوني. وبصورة محددة، تستحدث جريمة جديدة تطال كل من "يعتنق تعاليم أو مبادئ مخالفة للنظام القانوني، أو يحرض على الكراهية، أو يروج لنهج متطرف أو يدفع نحو التطرف".

عقوبات جنائية

ويُطبق النص عندما يظهر هذا السلوك "بأي شكل داخل المؤسسة الدينية". وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات، فضلًا عن الحرمان من تولي المناصب العامة.

ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، من خلال منح المحافظين والوزارة صلاحيات جديدة، وإنشاء نظام أكثر صرامة للرقابة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تجري داخلها.

ومع ذلك، فإن مشروع قانون تنظيم الطوائف التي لا تربطها اتفاقات مع الدولة يمثل جزءا فقط من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.

وقائع سابقة

ويأتي التحرك الإيطالي متوافقا مع إجراءات مماثلة في عدد من دول أوروبا والولايات المتحدة.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية فروع الإخوان في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية، كما تحركت ولايات عدة في اتجاه حظر أنشطة الجماعة.

وتحركت فرنسا باتجاه تشديد التعامل مع الشبكات المرتبطة بالإخوان، ففي يناير/كانون الثاني الماضي دعم أعضاء في البرلمان الأوروبي دعوة فرنسية لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وفي مارس/آذار الماضي أقر البرلمان الهولندي مذكرة تطالب بحظر جماعة الإخوان.

واتخذت السلطات الألمانية إجراءات ضد مؤسسات إسلامية اتهمتها بصلات بالإخوان أو بالتطرف، بينما اتخذت النمسا منذ سنوات إجراءات ضد رموز وشبكات مرتبطة بالجماعة ضمن تشريعات مكافحة "الإسلام السياسي".

العين