استراتيجية موحدة... البرلمان الأوروبي يفتح ملف نفوذ "الإخوان"

تخوض المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء واحدة من أكثر معاركها السياسية والقانونية حسماً حول حدود ونفوذ جماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك مع بدء البرلمان الأوروبي مناقشات موسعة لوضع استراتيجية موحدة ومحكمَة لمواجهة ما وصفته الوثائق البرلمانية بـ "التغلغل الإسلاموي" وتفكيك شبكات الإيديولوجيا السياسية العابرة للحدود.

ويأتي تحرك البرلمان الأوروبي ليُوجّه ضربة جديدة للهياكل الموازية للجمعيات والتنظيمات الدائرية في فلك التنظيم الدولي للإخوان، وسط انقسام سياسي بين تيار يطالب بـ "حظر شامل وإدراج رسمي في قائمة الإرهاب" وتيار محاذِر يطالب بالفصل بين مكافحة التطرف والحفاظ على الحقوق المدنية.

خريطة التحركات داخل البرلمان الأوروبي

ووفق موقع "إي يو بريسيس"، تقود مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)  الحراك الأشد حزماً داخل البرلمان؛ إذ أعلن رئيسها المشارك، البرلماني الإيطالي نيكولا بروكاسيني، عن مطالب رسمية بإدراج التنظيم وشبكاته في قائمة الإرهاب: إضافة جماعة الإخوان المسلمين بكافة فروعها وشبكاتها إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وحظر التمويل العام والمؤسسي، ومنع وصول أيّ أموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي أو الصناديق العامة للجمعيات والمنظمات الأهلية أو الحقوقية المرتبطة بهذه الشبكات، وتقييد قدرة الكوادر والمنظمات التابعة للجماعة على الوصول إلى المؤسسات والدوائر السياسية للاتحاد الأوروبي لمنع ممارسة أيّ "تأثير ناعم".

في المقابل، يرى التكتل اليساري في البرلمان ضرورة تركيز الاستراتيجيات الأمنية على الأفعال والمخالفات القانونية المباشرة لكل منظمة على حدة، معتبراً أنّ التعميم الفضفاض قد يُستخدم لوصم المجتمعات الإسلامية أو تقييد العمل المدني المناهض للتمييز.

المسار القانوني والإجراءات المتبعة للمواجهة

على الرغم من الثقل السياسي لقرارات البرلمان الأوروبي، إلا أنّ الآليات القانونية لإدراج أيّ تنظيم في قائمة الإرهاب الأوروبية تخضع لقواعد حازمة تُدار عبر مجلس الاتحاد الأوروبي؛ حيث تتطلب إجراءات الحظر والتصنيف، استناد المجلس إلى قرار صادِر عن سلطة قضائية أو أمنية مختصة في إحدى الدول الأعضاء (أو دولة ثالثة) يُثبت تورط الإخوان في أعمال إرهابية أو تسهيلها أو التحريض عليها، ويترتب على القرار إغلاق كافة الحسابات المصرفية، وتجميد الأصول، وحظر تقديم أيّ موارد مالية أو اقتصادية، وفرض قيود على تحركات الأفراد المدرجين.

إعادة تعبير وحصار على النفوذ

تجاوز النقاش الأوروبي الحالي الفكرة التقليدية المتمثلة في الاقتصار على ملاحقة الجماعات التي تمارس العنف المسلح المباشر، لينتقل إلى مواجهة التهديدات الهيكلية الناعمة التي تمس مبادئ الديمقراطية وسادة القانون.

وتشير أوراق العمل المطروحة في بروكسل إلى أنّ دول القارة تتجه تدريجياً نحو بناء صورة استخبارية ومؤسسية جامعة لتتبع شبكات تمويل الإخوان المسلمين، ورصد الواجهات المدنية والإعلامية، وإعادة تعريف الإسلام السياسي التنظيمي باعتباره مشروعاً يتطلب تدقيقاً واستجابة قانونية لحماية الأمن القومي والمجتمعي لأوروبا.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار الجمعية الوطنية الفرنسية الصادر بطلب تقييم إدراج الجماعة في قائمة الإرهاب، إلى جانب مراجعات سابقة شهدتها بريطانيا ودول أوروبية أخرى لتقييم خطورة الشبكات الموازية.