إيران تسعى لمنح الجنسية العراقية لهؤلاء.. هل تنجح؟

إيران تسعى لمنح الجنسية العراقية لهؤلاء.. هل تنجح؟

مشاهدة

27/03/2019

تدفع إيران لتمرير تعديلات جديدة على قانون الجنسية العراقية، يستهدف منح الجنسية لعناصر الميليشيات العراقية وعملائها، وأفراد أجهزتها الاستخباراتية من غير العراقيين.

ويسمح التعديل الأول لقانون الجنسية، الذي تدفع طهران لإقراره نحو "منح الجنسية العراقية لكل من أقام في العراق عاماً واحداً"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الساحة العراقية، بحسب موقع "العين" الإخباري.

إيران تدفع لتمرير تعديلات جديدة على قانون الجنسية العراقية يمنح الجنسية لعناصر الميليشيات العراقية الأجانب

وأنهى مجلس النواب العراقي، في ١١ آذار (مارس) الحالي، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الجنسية، المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية، دون إقراره لظهور معوقات عند التطبيق العملي لأحكام قانون الجنسية العراقية، رقم 26 لسنة 2006.

تعديلات قانون الجنسية العراقية التي تسعى إيران ومليشياتها إلى تمريرها في مجلس النواب العراقي، هي مشابهة لتعديلات قانون منح الجنسية الإيرانية التي صادق عليها مجلس الشورى الإيراني، في أيار (مايو) من عام 2016، الذي سمح للحكومة الإيرانية بمنح الجنسية لأفراد المليشيات والمتعاونين استخباراتياً من الجنسيات الأجنبية، الذين ينفذون أجندات إيران الإرهابية ويتجسسون لصالح مشاريعها في العالم، خاصة الموالين لها في منطقة الشرق الأوسط.

الأحزاب والمليشيات التابعة لطهران في العراق تهدف إلى منح الجنسية لكل من ينتمي إليها من غير العراقيين، خصوصاً من عناصر حزب الله اللبناني، وأفراد المليشيات الباكستانية والأفغانية، والحوثيين، وعناصر حركة شباب ١٤ فبراير البحرينية، والمليشيات السورية وعائلاتهم، وكل من يجنده الحرس الثوري في صفوف مليشياته مستقبلاً لتنفيذ المخططات الإيرانية بالمنطقة.

هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها طهران ورقة الجنسيات، فقد منحت إيران في السابق الجنسية لجميع الإرهابيين العراقيين واللبنانيين، الذين أسهموا في تفجير السفارة الأمريكية في الكويت، عام ١٩٨٣.

الأحزاب والمليشيات التابعة لطهران تهدف إلى منح الجنسية لكلّ من ينتمي إليها من غير العراقيين

كما حصل القيادي في مليشيا حزب الله اللبنانية عماد مغنية، على الجنسية الإيرانية، بعد مشاركته في تفجير قاعدة المارينز في بيروت، عام ١٩٨٢، واختطاف طائرة كويتية عام ١٩٨٨.

في سياق متصل؛ أعلنت الحكومة العراقية، أمس، إعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم سمات الدخول.

وصوت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، على مجموعة قرارت منها: تخفيض أجور التمويل الصحي، ومشروع مستشفى القوات المسلحة، وإعفاء المواطنين الإيرانيين من رسوم السما، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".

 

 

الصفحة الرئيسية