إيرانيون يحرقون مقراً أمنياً عراقياً .. لماذا؟

أقدم إيرانيون على حرق غرفة تابعة لجهاز المنافذ الحدودية العراقي في منفذ "الشلامجة" الحدودي بين العراق وإيران، بعد منعهم من الدخول إلى الأراضي العراقية، كما أورد موقع "الحرة"، نقلاً عن مصدر أمني في الجهاز.

أقدم إيرانيون على حرق غرفة في منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، بسبب منعهم من دخول الأراضي العراقية

ويأتي منع قوات حرس الحدود العراقية دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأظهر فيديو، تقول "الحرة" إنّها حصلت عليه من المصدر نفسه، محاولات رجال الإطفاء إخماد النيران، التي كانت تلتهم إحدى الغرف المخصصة لختم الجوازات في منفذ "الشلامجة" الحدودي في محافظة البصرة.

وبحسب المصدر الأمني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإنّ السلطات الإيرانية مارست في الأيام الماضية ضغطاً على الحكومة العراقية، الأمر الذي أدى إلى إعادة فتح منفذ "زرباطية" الحدودي، مشيراً إلى إمكانية صدور قرار يوم غد بإعادة "فتح منفذ الشلامجة وبعدها كافة المنافذ الحدودية للسماح للإيرانيين بالدخول للعراق".

وكشف المصدر، أنّ "الإيرانيين ضغطوا كذلك على وزير العمل، عادل الركابي، لإدخال العمالة الإيرانية إلى العراق، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في إيران".

وكانت إيران من أوائل بؤر تفشي فيروس كورونا في الشرق الأوسط؛ إذ ساهم تكتّم السلطات الإيرانية في تفشي الوباء وانتقاله إلى دول الجوار، ومنها العراق.

ويُحذّر مسؤولو الصحة في إيران من احتمال حدوث موجة ثانية أكثر قوة من سابقتها.

ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم وزارة الصحة الإيراني، كيانوش جهانبور، فإنّ حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في إيران وصلت إلى 8351، يوم الإثنين، بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، مضيفاً أنّ عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 2043، ليصل العدد الإجمالي إلى 173832، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وكانت إيران قد سجّلت يوم الخميس الماضي 3574 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى عدد يومي للإصابات تصل إليه حتى الآن، وتُبرر السلطات ذلك بأنّ التوسع في إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس قد يكون سبباً في زيادة عدد حالات الإصابة المسجلة.

وفرضت إيران قيوداً للحد من انتشار كوفيد-19 في منتصف نيسان (أبريل)، ثم بدأت بتخفيفها بعد انخفاض العدد اليومي للوفيات والحالات المصابة، للتقليل من حِدة تأثير هذه التدابير على الاقتصاد المتضرر أصلاً من العقوبات الأمريكية.