إعدام 19 مختطفاً لدى الحوثيين خلال أسبوعين فقط

خلال أسبوعين فقط، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء أحكاماً بإعدام نحو (19) مختطفاً لديها منذ أعوام، وكان الحكم الأول في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2022، وطال (16) من أبناء محافظة صعدة، وفي 31 من الشهر ذاته أصدرت المحكمة قراراً بإعدام (3) تربويين من أبناء المحويت.

المحكوم عليهم محتجزون داخل سجون الحوثي منذ أعوام، ووجهت لهم تهم التجسس لصالح دول التحالف العربي، والعمالة والخيانة، أثناء محاكماتهم الصورية، وفقاً لما نشره موقع "نيوز يمن".

ورغم التنديد المحلي والإقليمي والدولي بالأحكام الحوثية الجائرة، إلّا أنّ الميليشيات الحوثية تحدت الجميع، وواصلت في استغلال سيطرتها على السلك القضائي لإصدار أحكام الإعدام  بهدف تصفية حساباتها مع خصومها.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين في صنعاء أحكاماً بإعدام نحو (19) مختطفاً لديها منذ أعوام

ووثقت تقارير حقوقية صدور أحكام تجاوزت (300) حكم إعدام من قبل محاكم خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خاضعة لسيطرتها، ومعظم تلك الأحكام ذات طابع سياسي، وتمّ إصدارها في محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة.

هذه الأحكام أثارت ردود فعل دولية منددة، وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان  في بيان: إنّ جماعة الحوثيين، منذ سيطرتها على صنعاء، أصدرت نحو (350) حكم إعدام بحق سياسيين ونشطاء معارضين وصحفيين وعسكريين، ونفذت منها (11) حكماً على الأقل".

واستنكرت "منظمة إرادة" لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري الأحكام الجديدة بحق التربويين من أبناء محافظة المحويت، مؤكدة أنّ الـ (3) المحكوم عليهم يعملون مدرسين في الحقل التربوي، ولا يوجد لهم أيّ نشاط عسكري، وتم اختطافهم جميعاً من الطرقات دون أيّ مسوغ قانوني.

المحكومون وجّهت لهم تهم التجسس لصالح دول التحالف العربي، والعمالة والخيانة، أثناء محاكماتهم الصورية

هذا، ودعت السلطة المحلية في محافظة المحويت، الموالية للحكومة الشرعية، إلى تحرك سريع لحماية المواطنين والمعتقلين لدى الميليشيات الحوثية من عمليات التصفية الممنهجة، موضحةً في بيان صادر عنها أنّ ميليشيات الحوثي أخضعت المختطفين لمحاكمة صورية هزلية معروفة نتائجها سلفاً، وفاقدة لكلّ إجراءات التقاضي السليمة، بعد (7) أعوام من الإخفاء والتعذيب لإجبارهم على القبول بأيّ إجراء تتخذه الميليشيات بحقهم، حتى وإن كان الذهاب إلى مقصلة الإعدام.

ومنذ اجتياح الميليشيات المدعومة من إيران لصنعاء، سارعت إلى فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة في صنعاء خصوصاً الجهات العدلية والقضاء.

وعملت تلك الميليشيات على إفراغ السلك القضائي من الكوادر المؤهلة، وإبقاء مناصريها من أجل تمرير القضايا وإصدار الأحكام الجائرة بحق معارضيها، وقامت بإنشاء ما تسميها "المنظومة العدلية العليا" التي يترأسها القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي.

صدور أحكام تجاوزت (300) حكم إعدام من قبل محاكم خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى خاضعة لسيطرتها

الكم الهائل من أحكام الإعدام الحوثية بحق معارضيها أثبت أنّ هذا الخيار بات رئيسياً ضد كلّ معارضيها والمناهضين لمشروعها الطائفي التدميري في اليمن، وهذا الخيار هو ذاته الذي يستخدمه النظام الإيراني ضد معارضيه؛ بهدف ترهيب المواطنين وإخضاعهم لسلطتهم، وفقاً لموقع "نيوز يمن".

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد شبّه ممارسات القضاء الحوثي بما يحصل في إيران، وأشار إلى أنّ "الأوامر بالقتل بتهم ملفقة، عقب محاكمات صورية بمحاكم غير قانونية، تُعدّ استنساخاً لممارسات نظام الملالي في طهران، الذي يواصل حملة القمع والتنكيل وإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في حق شبان وفتيات وأطفال إيران المنتفضين في جميع المحافظات الإيرانية للمطالبة بحقهم الطبيعي في الحرّية والكرامة".