
قبل أيام قليلة من نهاية الحملة الانتخابية، أطلقت شخصيات إسلامية ومقربون من التيار الإسلامي في الجزائر، مبادرة وطنية لدعم مرشح الإخوان عبدالعالي حساني شريف، وهو ما اعتبرته صحيفة "العرب" اللندنية اختبارا للتيار لقياس شعبيته بعد سنوات من التفكك والتراجع.
ووقّعت نحو مئة شخصية مستقلة وحزبية محسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر على عريضة المبادرة الوطنية لدعم مرشح حركة مجتمع السلم الإخوانية عبدالعالي حساني شريف، وهي شخصيات تتوزع بين القطاعات الأكاديمية والحكومية والحزبية، كما هو الشـأن بالنسبة لمحمد ذويبي، وفاتح ربيعي.
هذه الخطوة رغم أنها كسرت حاجز الخلافات وحالة التفكك داخل صفوف التيار وأبانت عن إمكانية لملمة شتات الإسلاميين، لكنها أكدت افتقاد التيار الإسلامي للتخطيط والاستشراف السياسي، كون توقيتها لا يقدم خدمة سياسية لافتة للمرشح الإخواني، وفقا للصحيفة.
أكدت افتقاد التيار الإسلامي للتخطيط والاستشراف السياسي كون توقيتها لا يقدم خدمة سياسية لافتة للمرشح الإخواني
وقد ذكرت حركة النهضة الإسلامية في وقت سابق عبر بيان رسمي، عن دعمها لمرشح حركة مجتمع السلم، وقالت “وفقا لإعلان مبادئ التنسيق الانتخابي بين الحركتين، وتحقيقا لهدف الارتقاء بالفعل السياسي بين الفاعلين السياسيين وتفعيل دورها في الساحة الوطنية، وكذلك إعادة الأمل لشريحة واسعة من المجتمع الجزائري في مستقبل وضرورة العمل السياسي”.
وصرح أمينها العام محمد ذويبي بأن "التقارب الفكري هو الدافع الرئيسي لدعم حساني في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، ونحن في حركة النهضة تعاملنا مع هذا الاستحقاق من منطلق هذه المسؤولية.
هذا ولفتت الصحيفة إلى أن التيار الإسلامي يعيش حالة من التيه وعدم الانضباط المعهود لدى أحزابه وحركاته، ففيما دعمت حركة النهضة مرشح حركة مجتمع السلم (حمس) منذ البداية، لم يتم التوصل بينه وبين قيادات جبهة العدالة والتنمية وحتى جبهة الإنقاذ المنحلة، إلى أي شكل من أشكال التوافق، في حين تسير بعض القواعد في الحزبين إلى دعم عبدالعالي حساني، بشكل معزول وغير منظم.
وبحسب الصحيفة، فإن المبادرة الجديدة تؤسس لاصطفاف جديد في صفوف إسلاميي الجزائر، يؤسس لتشكيل قطبين، واحد موال للسلطة تمثله حركة البناء الوطني بقياد عبدالقادر بن قرينة، وجبهة الجزائر الجديدة التي يقودها أحمد بن عبدالسلام، المنشق عن جبهة حركة النهضة الأم، وآخر يصنف نفسه في خانة المعارضة، رغم أنه لم يجرؤ على طرح الملفات الخلافية، ولو حاول منسقه فاتح ربيعي التماهي مع المطالب التي رفعها الحراك الشعبي في 2019.