إذا أشعلت المياه صراعات الشرق الأوسط من يطفئها؟

في وقت تغلب فيه التقلبات والتغييرات الحادة على المعادلات الجيوسياسية، امتدت التغييرات إلى المسلمات الفيزيائية والمعهود عنها أنّ الماء يطفئ النار، إلّا أنّه قد يشعل نيران الحروب والصراعات عبر المنطقة العربية التي تواجه مخاطر التعطيش والجفاف في ضوء التحذير الذي أطلقته الأمم المتحدة مؤخراً.

 وفي تقرير نشره موقع "آسيا نيوز" الخميس الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجّحة أن تؤدي أزمة المياه بدورها إلى تردّي مشكلة الإمدادات الغذائية، ولا سيّما القمح، والتي كانت حرب أوكرانيا وروسيا سبباً رئيسياً فيها.

من بلاد ارتبط اسمها بأسماء الأنهار التي تجري فيها، كبلاد الرافدين إشارة إلى العراق، وبلد النيل إشارة إلى مصر، واليمن السعيد، الذي ارتبط في ذاكرة العرب بجنانه الخضراء التي أحرقها بارود جماعة الحوثي وندرة المياه الصالحة للشرب نتيجة للحرب الدائرة، إلى بلاد تواجه مخاطر الفقر المائي لأسباب عديدة، في مقدمتها استخدام المياه كسلاح ضغط دولي، وسوء إدارة الموارد المائية المختلفة وأخطرها التغير المناخي الذي تسببت فيه الدول الكبرى الصناعية وتدفع ثمنه الدول العربية والأفريقية.   

مخاطر عالية في اليمن وغزة

لم يعد اليمن "سعيداً"، وأصبحت غزة "غصّة" في حلق العالم العربي، حيث أضاف تقرير منظمة الأمم المتحدة لمعاناتهم القائمة، مخاوف جديدة من شح المياه.

 وفي نذير سوء، توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن يزداد الوضع "سوءاً"، حيث أدت المشكلات الهيكلية المزمنة إلى تفاقم حالة الطوارئ، مشيرة إلى أنّ "الخطر هو الأعلى" في اليمن وغزة؛ حيث أصبح تملح طبقة المياه الجوفية مشكلة خطيرة في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأصبحت أزمة المياه في بعض أجزاء المنطقة "مقلقة" بشكل متزايد، لا سيّما في اليمن وقطاع غزة، بالفعل تحت ضغوط هائلة؛ ممّا يضاعف من خطر الجوع الذي تفاقم بسبب أزمة المخزونات التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وفقاً للتقرير.

توقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن يزداد الوضع المائي "سوءاً" مشيرة إلى أنّ "الخطر هو الأعلى في اليمن وغزة"

 وقال مستشار اليونيسف الإقليمي لتغير المناخ كريس كورمنسي: "ندرة المياه ستزداد سوءاً في هذه المنطقة"، مشيراً إلى آثار تغير المناخ.

تؤدي المشكلات الهيكلية طويلة الأمد إلى تفاقم حالة الطوارئ المحلية المتعلقة بالمياه، نظراً لأنّ "ما يقرب من نصف المياه لا يُحسب أو يُفقد في التسرب"؛ بسبب أنظمة المياه الضعيفة التي لا تحافظ بشكل كافٍ على ضخ المياه، على حدّ وصف التقرير.

اقرأ أيضاً: بعد تدشين 14 مشروعاً... إشادات يمنية بدعم الإمارات لقطاع المياه والصرف الصحي

 ويتلقى ثلث سكان اليمن فقط إمدادات مياه عبر وصلات، بينما يتعرض (9.4) ملايين شخص لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه وسوء التغذية وغيرها من الظروف التي تهدد الحياة. وقد أدى تعطل الخدمات العامة، لا سيّما الرعاية الصحية وإدارة المياه، إلى نزوح واسع النطاق وانتشار أمراض مثل الكوليرا، ممّا جعل السكان أكثر عرضة للخطر.

وفي قسوة وقمع معهودين عن ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، اقتحم مسلحوها  مؤخراً مصنع مياه شملان الشهير شمال غرب العاصمة صنعاء، وأوقفت خطوط الإنتاج فيه، قبل أن تطرد جميع الموظفين من داخل المصنع، وفقاً لموقع "المصدر أون لاين" الذي أشار إلى أنّ الاقتحام يأتي على خلفية مساعي قيادات في الميليشيا المدعومة من إيران إلى تقاسم العوائد المالية للمصنع مع مالكيه.

 في غضون ذلك، أدى استنفاد طبقة المياه الجوفية الساحلية الوحيدة في غزة إلى تفاقم أزمة المياه المحلية؛ ونتيجة لذلك، هناك "انخفاض مستمر ومرتفع في منسوب المياه الجوفية في معظم مناطق قطاع غزة"، على حدّ قول مازن البنا من سلطة المياه المحلية.

أقرّ رئيس وزراء مصر بأنّ بلاده دخلت بالفعل مرحلة "الفقر المائي" بعد تراجع نصيب الفرد من المياه 

ونقل موقع "آسيا نيوز" عن البنا قوله: إنّ هناك مشكلة أخرى هي تملّح الماء التدريجي، لدرجة أنّ 98% من المياه غير صالحة للشرب، مضيفاً: "وأخيراً، وليس آخراً، فإنّ الحصار الذي فرضته إسرائيل عام 2006 يجعل من المستحيل استيراد المواد اللازمة لتنفيذ خطط معالجة المياه والصرف الصحي."

وذكر المصدر ذاته أنّ الأزمة في اليمن وغزة تعود إلى عقود، وما زالت بدون حل، مشيراً إلى تقرير آخر لـ"اليونيسيف"، صادر في نهاية 2021، والذي كشف أنّه تم الإفراط في استخدام المياه الجوفية لتلبية الاحتياجات الزراعية، بدءاً من السبعينيات، عندما تم إدخال المضخات المزودة بمحركات، ومنذ ذلك الحين تفاقمت المشكلة نتيجة "ترتيبات الحوكمة غير الملائمة، بما في ذلك سياسات إدارة الموارد المائية الضعيفة والافتقار إلى التنظيم".

اقرأ أيضاً: أزمة المياه في سوريا... جفاف وعطش

 على الصعيد الدولي، تستخدم الزراعة في المتوسط 70% من المياه، ولكن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل الرقم إلى 80%، وفقاً للمنظمة الأممية.

الأمن المائي العربي بمواجهة مخططات التعطيش

"مصر هبة النيل" المقولة الشهيرة للمؤرخ الإغريقي هيرودوت، والتي كانت محور محاولات إقليمية عديدة لحرمانها من هذه الصفة، فقد أقرّ رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الشهر الماضي، بأنّ بلاده دخلت بالفعل مرحلة "الفقر المائي"، بعد تراجع نصيب الفرد من المياه إلى (560) متراً مكعباً من المياه سنوياً في 2021 من (570) متراً مكعباً في 2019.

 وتخشى مصر من اقتطاع حصتها التاريخية في مياه نهر النيل بفعل سد النهضة الإثيوبي الذي خططت إثيوبيا لبنائه منذ عقود طويلة لبناء سدود على نهر النيل لتعطيش مصر على وجه التحديد، حيث كشفت جريدة الأهرام، في 16 حزيران (يونيو) 2020، أنّ أحد أعدادها في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1927 حمل العديد من العناوين، من بينها "خطر كبير على مصر، حكومة الحبشة تتفق مع شركة أمريكية على إنشاء سد على بحيرة تانا"، وبحيرة تانا هذه هي منبع النيل الأزرق الذي يشكّل نحو 85% من مياه نهر النيل خلال فصل الصيف، والمذهل في تفاصيل الخبر ما سرده عن المشروع الذي يشبه تقريباً ما نعيشه حالياً مع سد النهضة.

ولم يعد للعراق حظّ من اسمه "بلاد الرافدين" سوى اللقب والمصطلح، مع تفاقم أزمة المياه التي تضربه منذ أكثر من عام، ولا سيّما بعد قيام أنقرة ببناء عدد من السدود على دجلة والفرات، وتراجع الإيرادات القادمة أيضاً من إيران.

اقرأ أيضاً: بالصور.. منسوب المياه ينخفض في سد دوكان بالعراق.. ما علاقة إيران؟

وتفاقمت أزمة المياه في العراق مؤخراً بشكل كبير؛ نتيجة تراجع مستويات نهري دجلة والفرات نتيجة لعشرات السدود التركية، وشحّ الأمطار، ممّا تسبب بانخفاض مخزون المياه في البحيرات والسدود العراقية بأكثر من 70% من طاقتها الإجمالية، حسبما ذكر مسؤولون عراقيون.

وقد دفع تراجع الإيرادات المائية بعثة الأمم المتحدة في العراق الأسبوع الماضي إلى دعوة دول الجوار العراقي إلى بدء حوارات "هادفة" لتقاسم المياه وإدارة الموارد، وشددت رئيسة البعثة الأممية جينين هينيس بلاسخارت، في رسالة على موقع البعثة الثلاثاء الماضي قائلة: "ينبغي أن يشارك جيران العراق في مناقشات هادفة حول تقاسم المياه وإدارة الموارد."

 ودعت رئيسة البعثة الأممية "جميع أصحاب الشأن على امتداد الطيف السياسي أن يُولوا أولويةً لهذا الموضوع باعتباره مسؤوليةً مشتركة، وملفّاً حاسماً لا بدّ من معالجته بشكل عاجل وجادّ، والتغلب على الانقسام السياسي"، لافتة إلى أنّ "نُدرة المياه ليست فقط خطراً ماثلاً، ولكنّها أيضاً عامل مُضاعِفٌ للمخاطر: فتأثيرُها المحتمل على الفقر والنزوح والصراع له تداعيات خطيرة على استقرار العراق وازدهاره على المدى الطويل."

وأقامت تركيا (5) سدود عملاقة على نهر الفرات في إطار مشروع الغاب الذي بدأت العمل فيه في سبعينيات القرن الماضي، وما زال العمل جارياً في سدين آخرين. وما تزال تركيا ماضية في بناء المزيد من السدود على نهري الفرات ودجلة اللذين يمثلان شريان الحياة لسوريا والعراق. وتوزعت السدود التركية على (14) سداً على نهر الفرات، أبرزها سد أتاتورك و (8) سدود على نهر دجلة، أبرزها سد إليسو، كجزء من مشروع جنوب شرق الأناضول.

 وأدّت المشاريع التركية إلى تراجع حصة العراق من النهرين بنسبة 80% حتى قبل الأزمة الحالية، بينما حصة سوريا انخفضت بنسبة 40%. وأعلنت تركيا مؤخراً استكمال العمل في سد إليسو، على بعد نحو (50) كيلومتراً من الحدود العراقية، وسط تقديرات بأنّها ستحرم العراق من نحو 50% من حصته المائية.

وزير الري المصري: بحلول 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر قرابة 100 دولة حول العالم، وعلى رأسها مصر

وتركيا ليست الوحيدة التي يتهمها العراقيون بتهديد أمنهم المائي، حيث تواجه إيران أيضاً اتهامات مماثلة.  ويقول العراقيون: إنّ إيران بدأت في الأعوام الأخيرة ببناء سدود في أعالي الأنهار التي تصل إلى العراق، وخاصة نهري الزاب السفلي وديالى.

 وبحسب المعلومات الرسمية من وزارة الموارد المائية العراقية، فإنّ عدد روافد نهر دجلة الذي ينبع من إيران، سواء الموسمية أو الدائمة، هو (30) رافداً، ويغذي النهر بنسبة 12% من وارداته المائية. وتقول بغداد إنّ إيران حوّلت مجاري معظم هذه الأنهار إلى أراضيها، وبنت عليها عدة سدود، من بينها (5) سدود على نهر كارون.

وفي المغرب، سجلت المملكة أيضاً عجزاً مائياً، حيث أشارت صحيفة "هسبريس" إلى أنّ المناطق المتواجدة في نفوذ وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية تواجه "جفافاً شديداً"، مضيفا أنّ هذا "هو شأن مختلف الأحواض المائية بالمملكة، بسبب ضعف التساقطات المطرية المسجل خلال الموسم الحالي."

وتشير معطيات صادرة عن وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية إلى أنّ الفترة الممتدة بين أيلول (سبتمبر) 2021 و21 آذار (مارس) 2022 سجلت عجزاً بنسبة 52%، وهو ما أثر في حقينة السدود.

وسجل سدّ "تامسنا" الذي يمُدّ مركز الكارة وبن أحمد بالماء الصالح للشرب عجزاً بـ50%، وسد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يوفر 70% من احتياجات المنطقة الساحلية الممتدة بين سلا والدار البيضاء الكبرى بأكملها، عجزاً بنسبة 94%.

اقرأ أيضاً: وزير الموارد المائية العراقي لـ"حفريات": سنحاكم إيران لقطعها المياه عنا

 وتمتد دائرة نفوذ الوكالة على (20) ألفاً و(470) كيلو متراً مربعاً، أي ما يناهز 3% من التراب الوطني، وتغطي حوض أبي رقراق وحوض الأودية الساحلية وهضبة الشاوية، أي من سيدي قاسم وصولاً إلى برشيد. وتضم المنطقة سكاناً يناهز عددهم (8.7) ملايين نسمة، ويرتقب أن يصل عددهم إلى (13.2) مليون نسمة في أفق عام 2050. ويتركز في المنطقة نشاط صناعي مهم يمثل حوالي 68% من النشاط الاقتصادي الوطني على مستوى الإنتاج.

الإجهاد المائي والتصحر

إلى جانب الفقر المائي وسدّ النهضة الإثيوبي، تواجه مصر كذلك مخاطر الإجهاد المائي والتصحر، فقد كشف وزير الري المصري محمد عبد العاطي الأربعاء الماضي أنّه بحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر ما يقرب من (100) دولة حول العالم، وعلى رأسها مصر، وهو ما يستلزم العمل الدؤوب وزيادة المجهودات المبذولة في تحديث قطاع المياه وزيادة مرونة المنظومات المائية في التعامل مع التحديات المائية المختلفة.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن عبد العاطي قوله، خلال فعالية "علامة عام واحد"، المنعقد بمشاركة (20) دولة في إطار الإستعدادات الدولية الجارية لعقد "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" المزمع إجراؤه في شهر آذار (مارس) 2023: "إنّنا ننظر للمستقبل الذي نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس منها والمعني بقضايا المياه ومواجهة ندرة المياه، خاصة أنّ 36% من سكان العالم يعانون بالفعل من ندرة المياه، وأنّه بحلول عام 2050 سيهدد الإجهاد المائي والتصحر ما يقرب من (100) دولة حول العالم، وعلى رأسها مصر".

وشدد على ضرورة أخذ التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه في الاعتبار، وأنّ مصر ستعمل على وضع قضايا المياه في قلب قضايا العمل المناخى، خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم الذي تستضيفه مصر COP27.

المياه الجوفية كنز بدّده سوء الإدارة

تمثل المياه الجوفية 99% من إجمالي المياه العذبة السائلة على الأرض، وهي كنز من الموارد الطبيعية التي غالباً ما تكون غير مفهومة جيداً، وبالتالي يتم التقليل من قيمتها وسوء إدارتها وحتى إساءة استخدامها.

 ووفقاً للإصدار الأخير من تقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم الذي نشرته اليونسكو، لم يعد بالإمكان التغاضي عن الإمكانات الهائلة للمياه الجوفية، والحاجة إلى إدارتها على نحو مستدام.

اقرأ أيضاً: كارثة إنسانية تهدد سوريا... هل تستخدم تركيا المياه سلاحاً؟

وفي إعلان على موقعها الرسمي على الإنترنت الأسبوع الماضي، قالت الأمم المتحدة: "تطلق اليونسكو نيابة عن الأمم المتحدة للمياه الإصدار الأخير من تقرير الأمم المتحدة حول تنمية المياه في العالم، بعنوان "المياه الجوفية: جعل غير المرئي مرئياً" في حفل افتتاح المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار، السنغال."

 ودعا معدّو التقرير الدول إلى الالتزام بتطوير سياسات مناسبة وفعالة لإدارة المياه الجوفية وحوكمتها من أجل معالجة أزمات المياه الحالية والمستقبلية في جميع أنحاء العالم.

وتوفر المياه الجوفية حالياً نصف حجم المياه المسحوبة للاستخدام المنزلي من قبل سكان العالم، بما في ذلك مياه الشرب للغالبية العظمى من سكان الريف الذين لا يحصلون على مياههم عبر أنظمة الإمداد العامة أو الخاصة، وحوالي 25% من جميع المياه المستخدمة في الري.

على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ينمو استخدام المياه بنسبة 1% تقريباً سنوياً على مدار الـ30 عاماً القادمة. ومن المتوقع أن يرتفع الاعتماد الكلي على المياه الجوفية مع تزايد ندرة المياه السطحية بسبب تغير المناخ.

 وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي: "المزيد والمزيد من موارد المياه تتعرّض للتلوث والاستغلال المفرط والجفاف من قبل البشر، في بعض الأحيان مع عواقب لا رجعة فيها. إنّ الاستخدام الأكثر ذكاءً لإمكانات موارد المياه الجوفية التي ما تزال قليلة التطور، وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط، أمر ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار، ولمعالجة أزمات المناخ، والطاقة العالمية".