إخوان سوريا يتجاهلون دعوات دمشق لحل أنفسهم... الجماعة تصدر وثيقتها الأولى

فيما يُعدّ ردًّا سياسيًا وتجاهلًا واضحًا لدعوات غير رسمية صدرت من السلطة الجديدة في دمشق تطالبهم بحلّ أنفسهم، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سورية أمس وثيقتها السياسية الأولى منذ سقوط نظام الأسد.

الوثيقة، التي حملت عنوان "العيش المشترك في سورية"، تطرح رؤية الجماعة لدولة "ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة"، وتؤكد على "حرية الاعتقاد" وحق تشكيل الأحزاب، وهو ما يتناقض جذريًا مع دعوات حل التنظيمات الإيديولوجية.

وتأتي هذه الرؤية بعد أشهر من دعوة أطلقها أحمد موفق زيدان، مستشار الرئيس السوري، في آب (أغسطس) الماضي، "وصفها بالرأي الشخصي"، طالبت الجماعة بحلّ نفسها.

رغم أنّ الوثيقة التي انتشرت عبر منصات الجماعة خلت من أيّ انتقاد مباشر لإدارة الرئيس أحمد الشرع، إلا أنّ مضامينها تُعتبر نقدًا ضمنيًا لـ "الإعلان الدستوري" الذي أُشهر في دمشق في آذار (مارس) الماضي.

وتُعدّ هذه الوثيقة، وهي الأولى للجماعة منذ تولي هيئة تحرير الشام الحكم في 8 كانون الأول (ديسمبر)، تأكيدًا على مبادئ "وثيقة العهد" التي أعلنتها الجماعة عام 2012، التي التزمت فيها بدولة مدنية تعددية.

وطرحت الجماعة ما يشبه المبادئ الدستورية، مركّزة على تعريف سورية بأنّها "دولة ديمقراطية، تقوم على مبدأ المواطنة، وسيادة القانون، وفصل السلطات، وتلغي المحاكم الاستثنائية وتمنع تشكيلها".

وفي نقطة محورية قد تتقاطع مع طبيعة السلطة الحالية، شددت الوثيقة على تحديد مهمة "الجيش الوطني" بـ "الدفاع عن الوطن"، مؤكدة أنّه "يُحظَر على أفراده التدخّل في العمل السياسي، ويجب أن يخضع في عمله للرقابة البرلمانية والمساءلة القضائية"، مع حصر السلاح بيد الدولة.

وأكدت الرؤية أنّ "حرية الاعتقاد مصونة"، ودعت إلى "تجريم خطاب الكراهية"، و"التمكين المشروع للمرأة ورفض تهميش دورها"، وهو ما يطرح رؤية مختلفة لأسس الدولة المستقبلية عمّا هو قائم حاليًا.