إحباط محاولة الإخوان لزعزعة استقرار القضاء في ليبيا.. ما التفاصيل؟

بعد مرور عام ونصف العام على تكليفه، حاولت بعض القيادات الإخوانية في الغرب الليبي، إسقاط النائب العام الصديق الصور؛ من خلال الطعن في شرعية تعيينه في منصبه، على الرغم من أنّ قرار تعيينه يحظى بالحصانة الدستورية، في ظل اعتماده من مجلس النواب.

الحملة التي تستهدف النائب العام، يقودها رئيس مجلس الدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، وعدد من أعضاء مجلس الدولة المحسوبين على جماعة الإخوان، أبرزهم نعيمة الحامي، ومصطفى التريكي، وحسن الأحيول، حيث تقدموا بطعن أمام المحكمة العليا، ضد قرار مجلس النواب الصادر في العام 2021، والقاضي بتكليف المستشار الصديق الصور نائباً عاماً.

منابر الإخوان في ليبيا شنّت حملة كبيرة ضدّ النائب العام، الأمر الذي استغربه الخبير القانوني الليبي سليمان الشويهدي، الذي قال في تصريحات لصحيفة "العين" الإخبارية أنّ "ذلك التكليف الذي حصل قبل عام ونصف العام، يعد سابقة في ليبيا، حيث اتفقت السلطات المختلفة المتصارعة لسنوات على رجل واحد، وهو الصديق الصور".

وأضاف: " ذلك التوافق الفريد من نوعه لم يكن فقط نتاج الخيار الصحيح المتمثل في الرجل، بل إنّ أولئك المتصارعين سلكوا أيضاً جميع المسالك القانونية المتبعة والصحيحة، ومنها اختيار المجلس الأعلى للقضاء خلال انعقاده يوم 12 نيسان (أبريل) 2021، للمستشار الصديق الصور، وذلك بحصوله على 12 صوتاً من أصل 14، كما صوت مجلس النواب في 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، على اختياره نائباً عاماً، ووافق مجلس الدولة على ذلك في تصويت حسم لصالح الصديق الصور".

وتابع: "جميع الإجراءات المتبعة صحيحة تماماً، فالرجل انتخب ورشح من السلطة القضائية، وصادقت على ذلك السلطة التشريعية، المتمثلة في البرلمان، كما أنّ السلطة الاستشارية المتمثلة في مجلس الدولة صوتت عليه بالموافقة".

دعم واسع للنائب العام

من جهته، تقدم نقيب المحامين، عبد الرؤوف قنبيج، للدفاع عن النائب العام الصديق الصور، أمام المحكمة العليا، مؤكداً دستورية انتخاب مجلس النواب للصديق الصور، وتكليفه بمهامه نائباً عاماً.

وفي السياق نفسه، نظم عدد من أعضاء النيابة العامة، ووكلاء النائب العام، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بالعاصمة طرابلس، وأصدروا بياناً، طالبوا فيه بالتضامن مع النائب العام، وإحباط المساعي الإخوانية لتغييره.

وكلاء النيابة أكدوا في بيانهم أنّ "هذا الطعن يعطل جهود النائب العام، فيما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين، وتطوير القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من مقار ومواصلات، سهلت لهم أداء المهام المنوطة بهم".

سعد بن شرادة: المناصب القيادية في المحكمة العليا والنائب العام، هي المناصب الوحيدة التي جرى الاتفاق عليها بين مجلسي الدولة والنواب

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أصدرت بدورها بياناً، أعلنت فيه تضامنها مع مكتب النائب العام، وأبدت اللجنة "إدانتها الشديدة واستنكارها، حيال تصاعد حملات الإساءة والتطاول الممنهجة على السلطات القضائية، والتشكيك في شرعية رؤساء هياكلها والتدخل في شؤونها". لافتة إلى أنّ الهدف من ذلك هو الزج بالمؤسسة القضائية في دائرة الصراع السياسي. رافضة في الوقت نفسه "حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، باعتباره رافداً أساسياً من روافد السلطة القضائية".

سعد بن شرادة، عضو المجلس الأعلى للدولة، استغرب من طعن زملائه على شرعية النائب العام، لافتاً إلى أنّ "المناصب القيادية في المحكمة العليا والنائب العام، هي المناصب الوحيدة التي جرى الاتفاق عليها بين مجلسي الدولة والنواب". كما أكد أنّ منصبي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، هي أكثر المناصب شرعية في ليبيا.

هجوم إخواني مضاد

بدوره، شنّ عبد الرحمن السويحلي هجوماً حاداً على أعضاء النيابة العامة، حيث قال في تدوينة على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي؛ تويتر: "أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس، وعدم السماح بتجاوز التشريعات، يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور". وتضامن معه المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة، صلاح البكوش، الذي استنكر  احتجاج أعضاء النيابة، واعتبره نوعاً من الاعتداء على حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، واللجوء للقضاء.

عبد الرحمن السويحلي:أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس، وعدم السماح بتجاوز التشريعات، يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور

 السياسي الليبي، محمود الكزة، خصّ "حفريات" بتصريحات، أكد فيها أنّ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، "نجح في قطع الطريق أمام محاولات الإخوان، المتغلغلين في حكومة الدبيبة، والتي استهدفت النائب العام، عن طريق الطعن على شرعيته، حيث قام مجلس النواب بتحصين المناصب القضائية، لوأد الحملة الإخوانية المسعورة".

وكشف الكزة عن جملة من الاتهامات التي وجهها الإخوان للنائب العام، ومنها رعايته لبعض الميليشيات، وسعيه إلى تعطيل الانتخابات، وتمديد مهام مجلس النواب، والتلاعب في إصدار قانون مسودة الدستور، وهي اتهامات مرسلة بلا دليل.

ولفت السياسي الليبي إلى أنّ جهود النائب العام في استهداف لوبيات الفساد في ليبيا، هي ما أزعج الإخوان، كذلك فإنّ استقلاليته النابعة من قوة الشخصية، جعلته من الخارجين عن سلطة الجماعة التي تهيمن على كل شيء في الغرب الليبي.

محمود الكزة: جهود النائب العام في استهداف لوبيات الفساد في ليبيا، هي ما أزعج الإخوان

وأكد الكزة على أنّ الإخوان منقسمون حول النائب العام الصديق الصور، الذي يراه بعضهم متواطئاً مع مجلس النواب، وشريكاً في الفساد، والخطوة الأولى للهيمنة، لابد أن تأتي بتغييره على حد زعمهم، بينما يميل آخرون إلى محاولة التوافق مع مجلس النواب، وصولاً لاتفاق يضمن لهم عدداً من المناصب السيادية.