إجراءات أردنية جديدة لملاحقة أموال الإخوان

أعلنت السلطات الأردنية عن مهلة مدتها شهر للدائنين والمدينين المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين للإفصاح عن أيّ أموال أو التزامات تخصّ التنظيم، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ووفقًا لما نقلته وكالة (جفرا) المحلية، فقد دعت لجنة الحل المكلفة بملف الإخوان في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كل من لديه حقوق أو التزامات مالية مع الجماعة، أو يحوز أموالًا منقولة أو غير منقولة مسجلة باسمه أو مُنقَلة إليه، لمراجعتها خلال (30) يومًا، مصحوبًا بالوثائق المؤيدة.

وكشفت التحقيقات، التي شملت قيادات بارزة في الجماعة وعلى رأسهم مسؤول الملف المالي، عن أرصدة واستثمارات ضخمة داخل وخارج الأردن.

هذا، ونقلت وكالة (إرم) عن مصدر مطلع تأكيده أنّ السلطات تتعقب شبكات تمويل معقدة، وقد استطاعت الجماعة أن تجمع (30) مليون دينار، (42) مليون دولار خلال أقلّ من عام، استخدمت جزءًا منها في حملات سياسية وتمويل خلايا إرهابية أُحيلت إلى القضاء.

يُذكر أنّ الإجراءات الحالية تهدف إلى تفكيك الإمبراطورية المالية للإخوان، التي شملت استثمارات متشابكة، مع التركيز على قطع مصادر تمويل الأنشطة الإرهابية.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد استدعت الشهر الماضي عددًا من البرلمانيين المحسوبين على الإخوان، مُركزةً على تجاوزات مالية وارتباطات خارجية.

وفي نيسان (أبريل) 2025 كشف جهاز المخابرات عن خلية إخوانية تُصنّع أسلحة وصواريخ داخل البلاد، تلقت تدريبات خارجية، وهو ما دفع وزير الداخلية مازن الفراية إلى حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة الاستقرار.