أملاك الإخوان بالأردن تحت المجهر: تحويلها إلى النائب العام

في خطوة حاسمة، أعلنت أمس لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية، إحالة ملف تستر أشخاص على ملكيات تعود للجماعة واحتفاظهم بها إلى النائب العام.

يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة لتسوية الأوضاع، وثبوت عدم تصريح هؤلاء الأشخاص عن عقارات ملكيتها الحقيقية تعود للجمعية المنحلة، مسجلة بأسمائهم.

وكشفت اللجنة عن ورود معلومات تفيد بوجود (77) قطعة أرض مسجلة بأسماء أشخاص وتعود ملكيتها للجمعية المنحلة. كما وردتها سندات تسجيل ملكية لـ (31) قطعة أرض أخرى مسجلة بأسماء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وقد تمّت مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل هذه الحالات.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت اللجنة إقرارًا من بعض الأشخاص بوجود حساب بنكي يعود لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومسجل بأسماء (3) أفراد، أقرّ اثنان منهم بوجود هذا الحساب لدى اللجنة، بينما لم يقرّ الشخص الثالث. وقد بلغت قيمة هذا الحساب (170) ألف دينار أردني، وفقًا لدعوى قضائية مرفوعة على مالكي الحساب. وتمّت إحالة الملف إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني.

ولم تقتصر الإجراءات على الإحالة إلى النائب العام، فقد أعلنت لجنة الحل أنّها قامت بمخاطبة المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية (3) قطع أراضٍ في محافظات جرش ومأدبا وإربد، وتم تسجيلها بالفعل باسم صندوق دعم الجمعيات.

لجنة الحل تكشف عن وجود (77) قطعة أرض مسجلة بأسماء أفراد، لكنّها تعود في الأصل إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة.

كما تمّت مخاطبة مدير دائرة الأراضي والمساحة لنقل ملكية (8) قطع أراضٍ أخرى كانت مسجلة بأسماء مثل "جماعة الإخوان المسلمين" أو "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" أو "رئيس جمعية الإخوان المسلمين بالإضافة إلى وظيفته"، وتم تحويل ملكيتها لصالح صندوق دعم الجمعيات كونها سجلت باسم جمعية لا تعتبر الخلف القانوني للجمعية المنحلة وفق قرار محكمة التمييز.

وقامت اللجنة أيضًا بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة لوضع إشارة منع التصرف/ حجز تحفظي على بعض العقارات وقطع الأراضي الأخرى التي وردت للجنة معلومات بأنّها تعود ملكيتها للجمعية المنحلة.

وأشارت اللجنة إلى أنّه بعد إعادة نشر إعلان التسوية في 15 أيار (مايو) 2025 لجميع من لديهم أموال أو ممتلكات تعود للجمعية المنحلة، ورد كتاب مطالبة بإيجارات وإخلاء عقارات من جهات مؤجرة.

وقد طلبت جهات مؤجرة مبلغ (82404.950) دينار أردني بدل إيجارات مستحقة على موقعين كانا مؤجرين للجمعية. كما ورد ضمن المخاطبة وجود مقر مستأجر يتبع لجمعية جماعة الإخوان المسلمين المنحلة في شعبة بيادر وادي السير/ خربة سارة. وبعد الكشف عليه  تبين أنّ المقر مشترك مع أحد الأحزاب السياسية، وتم حصر موجوداته وإعداد محضر بذلك.

وكانت لجنة الحل قد حذّرت في وقت سابق الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال وتهم أخرى.