أعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، إطلاق 7 مبادرات إستراتيجية، على رأسها عملة افتراضية مشتركة لتجسّد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران، وريادة الأعمال والجمارك، وأمن الإمدادات، وغيرها.
وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في أبوظبي، أمس، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، محمد القرقاوي، للإعلان عن المبادرات المنجزة والجاهزة للإطلاق، في إطار "إستراتيجية العزم"؛ لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، بحسب "الشرق الأوسط".
وقال القرقاوي: إنّ "اجتماع اللجنة الأول تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي – الإماراتي؛ هو استكمال لتعزيز التكامل في المواضيع ذات الاهتمام المشترك"، مضيفاً "هدفنا أن يرى المواطنون السعوديون والإماراتيون أنفسهم ضمن نسيج واحد، يحملون طموحاً مشتركاً لمستقبل مشرق"، ورأى أنّ اللجنة التنفيذية تنفذ "مهمة تاريخية لتقديم نموذج ناجح للتكامل الثنائي بين الدول"، وأضاف "نحظى بدعم لا محدود من قيادتنا لتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا".
اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي تعلن إطلاق 7 مبادرات إستراتيجية لتجسّد التكامل الثنائي
أما التويجري؛ فقد أكّد عمق العلاقات بين البلدين، موضحاً أنّ "أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية تمثل انطلاقة حيوية مهمة، ومطوراً حقيقياً، ومحركاً فعّالاً لأعمال المجلس الذي يطبق ويتابع الأفكار والطروحات والمبادرات والمشروعات"، وأضاف "هذا يلقي على عاتقنا مهام عظيمة، نتشرف بحملها، ونسعى بكلّ طاقتنا لإنجازها على الوجه الأكمل"، مشيراً إلى أنّ "دور اللجنة هو العمل على إزالة أيّة معوقات، تقف في طريق تحقيق المبادرات المشتركة، ومتابعة سير عمل المشروعات المتمركزة حول تحقيق أمن الشعبين ورخائهما".
وأطلقت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية 7 مبادرات في عدد من المحاور الحيوية، وهي عملة افتراضية تجريبية، وتسهيل الحركة الجمركية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج الوعي المالي للصغار، واختبار أمن الإمدادات، وتسهيل سفر ذوي الاحتياجات الخاصة، وسوق مشتركة للطيران المدني، بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية والإماراتية. كما وقع التويجري والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني في الإمارات، سيف العرياني، على اتفاقية برنامج التعاون المشترك في مجال أمن الإمدادات، بهدف التنسيق في مجالات الأمن والسلامة، وتعزيز التأهّب، وإدارة الأزمات والكوارث، بما يضمن سلامة المواطن والبيئة في البلدين، وتمّ تشكيل فريق مشترك من الجانبين لمتابعة مخرجات البرنامج.
ويعدّ التحالف السعودي - الإماراتي من أقوى التحالفات العالمية اقتصادياً؛ إذ إنّ حجم الصناديق السيادية للسعودية والإمارات مجتمعة في المركز الثاني عالمياً، فيما تحتلّ الدولتان المركز الثامن عالمياً، من حيث حجم صادرات السلع والخدمات، بحسب بيانات البنك الدولي.
وتأتي القيمة السوقية لأسواق المال في الدولتين في المركز السابع عشر عالمياً، كما أنّهما تمتلكان مخزون نفط يمثل ما يقارب ربع إجمالي المخزون العالمي، بنسبة 24.3%.