أرقام كبيرة.. ضرائب ميليشيات الحوثي... من يستفيد منها؟

أرقام كبيرة.. ضرائب ميليشيات الحوثي... من يستفيد منها؟


03/07/2022

ارتفع حجم الأموال التي تجبيها ميليشيات الحوثي الإرهابية من الضرائب إلى حوالي (3) أضعاف ممّا كان يتم تحصيله وجبايته خلال الأعوام الماضية.

وقالت مصادر في مصلحة الضرائب في تصريح صحفي نقله موقع "نيوز يمن": إنّ إجمالي ما تجبيه مصلحة الضرائب التي تديرها الميليشيات في صنعاء من الأموال بات يقترب من (90) مليار ريال شهرياً، بزيادة تصل إلى (3) أضعاف الضرائب المتحصلة خلال العام قبل الماضي.

مصلحة الضرائب التي تديرها الميليشيات في صنعاء تجمع ما يقرب من (90) مليار ريال شهرياً

وبحسب المصادر، فإنّ مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الميليشيات ورّدت نحو (85) مليار ريال نهاية شهر أيار (مايو)، أي ما يعادل أكثر من (153) مليون دولار، وهو المبلغ الذي يتوقع أن يصل إلى (90) مليار ريال، أي ما يعادل أكثر من (162) مليون دولار، في شهر حزيران (يونيو) من هذا العام، بزيادة تصل إلى (3) أضعاف عن العام الماضي.

مصادر في وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الميليشيات قالت لـ"نيوز يمن": إنّ هذه الأرقام تؤكد أنّ بإمكان الميليشيات الحوثية دفع مرتبات موظفي الدولة حسب كشوفات العام 2014م في جميع محافظات اليمن، إلا أنّها تواصل رفضها تسليم مرتبات الموظفين حتى في مناطق سيطرتها بحجة أنّها لا تملك الإيرادات الكافية.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير حديث عن نهب ميليشيات الحوثي نحو (84) مليار ريال من شركة اتصالات واحدة في اليمن، ضمن (4) شركات توفر خدمة الهاتف النقال في البلاد.

ميليشيات الحوثي تنهب نحو (84) مليار ريال من شركة اتصالات واحدة في اليمن، ضمن (4) شركات توفر خدمة الهاتف النقال

وأظهرت وثائق التقرير الصادر عن مبادرة "ريجين يمن- استعادة" أنّ ميليشيات الحوثي تحصل على مليارات الريالات كل عام من إيرادات قطاع الاتصالات، من خلال مبيعات خدمات الإنترنت وخدمات الاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة.

إضافة إلى "الرسوم الزكوية" ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة، حيث تسيطر الميليشيات فعلياً على إيرادات شركات الاتصالات الخاصة مثل "إم تي إن" سابقاً، و"سبأ فون"، و"واي"، والاستيلاء على أرصدتها وأصولها.

وبيّن التقرير أنّ إجمالي ما تحصّلت عليه الميليشيات الحوثية من أموال من شركة "يمن موبايل للهاتف النقّال" للعام المالي 2021 بمخالفة الدستور والقوانين النافذة يزيد على (83.9) مليار ريال.

يُذكر أنّ أموال الضرائب تورد مع بقية الأموال التي تقوم بجبايتها من الزكاة والأوقاف وغيرها إلى حسابات مجهولة، أو استثمارات خاصة بقيادات الميليشيات، ولا يصل إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي أيّ أموال.
 



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا
الصفحة الرئيسية