أحكام «التآمر 2» تضرب النهضة التونسية.. هل يغلق مصير الغنوشي أبواب العودة السياسية أمام الحركة؟

تواجه حركة النهضة الإخوانية بتونس مرحلة جديدة من الضغوط القضائية والسياسية، مع التطور المرتبط بملف «التآمر على أمن الدولة 2»، الذي يشمل رئيسها راشد الغنوشي وعددًا من القيادات السياسية والأمنية. ويعيد هذا الملف تسليط الضوء على مستقبل الحركة بعد خسارتها موقعها في السلطة، في ظل استمرار ملاحقة شخصيات بارزة فيها وتراجع قدرتها على استعادة نفوذها السابق.

وذكر موقع «ملفات عربية»، في تقرير حديث أن محكمة التعقيب رفضت الطعون المقدمة ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضية، بما يثبت العقوبات التي شملت السجن 20 عامًا بحق الغنوشي، وأحكامًا أخرى طالت قيادات في الحركة وشخصيات أمنية سابقة، إلى جانب عقوبات غيابية بحق متهمين موجودين خارج البلاد. ويمنح هذا التطور الملف أهمية سياسية إضافية، بالنظر إلى موقع المتهمين في شبكة القيادة والعلاقات التي ارتبطت بالنهضة خلال سنوات وجودها في الحكم.

وتأتي هذه التطورات في سياق التحولات التي شهدتها تونس منذ يوليو 2021، عندما أعلن الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان، قبل حلّه لاحقًا وإقرار دستور جديد. وقد أدت هذه التحولات إلى تغيير موازين القوى التي حكمت المشهد السياسي منذ الثورة، وتراجع الدور الذي كانت تؤديه النهضة داخل المؤسسات، بعدما شكلت أحد أبرز مراكز النفوذ السياسي خلال العقد الذي أعقب عام 2011.

ولا يقتصر تأثير القضية على العقوبات الصادرة بحق الغنوشي، بل يمتد إلى قدرة الحركة على الحفاظ على تماسكها التنظيمي وإعادة بناء قيادتها. فوجود رئيسها وعدد من الشخصيات البارزة في السجن، إلى جانب ملاحقة متهمين آخرين، يضع التنظيم أمام صعوبات تتعلق بإدارة شؤونه وتحديد أولوياته السياسية، خصوصًا في ظل غياب الظروف التي سمحت له سابقًا بتوسيع نفوذه عبر البرلمان والتحالفات الحكومية.

كما تعيد القضية إلى الواجهة الاتهامات المتعلقة بعلاقات بين قيادات النهضة وشخصيات أمنية سابقة، وما أثير بشأن الجهاز السري للحركة وطبيعة حضوره داخل مؤسسات الدولة. 

وقد ظلت هذه الملفات من أبرز نقاط الصدام بين النهضة وخصومها السياسيين، في وقت تتواصل فيه المسارات القضائية المرتبطة باتهامات تمس أمن الدولة. ويضع تثبيت الأحكام، وفق ما أورده الموقع، هذه القضية ضمن الملفات التي ستواصل التأثير في صورة الحركة وموقعها في الحياة السياسية التونسية.

وتواجه النهضة بذلك تحديًا يتجاوز مصير قياداتها إلى قدرتها على تقديم نفسها مجددًا قوة سياسية قادرة على المنافسة. فالتراجع الذي عرفته منذ 2021 تزامن مع انحسار حضورها داخل مؤسسات الحكم، فيما تزيد الملاحقات القضائية من صعوبة إعادة ترتيب صفوفها واستعادة المبادرة. ومع استمرار تداعيات قضية «التآمر 2»، تبدو الحركة أمام مرحلة تتشابك فيها الضغوط القانونية مع أزمتها التنظيمية وتراجع نفوذها، بما يجعل العودة إلى موقعها السابق أكثر تعقيدًا.