أحزاب مغربية تواجه زعيم "الإخوان" باتهامات "تضارب المصالح" و"ازدواجية الخطاب"

في مواجهة سياسية متصاعدة، وجدت التصريحات الإعلامية المكثفة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (ذي المرجعية الإخوانية) ورئيس الحكومة السابق، رداً حاداً ومنظماً من أحزاب الأغلبية الحكومية.

بنكيران، الذي كثّف أخيراً من هجومه على حكومة أخنوش، ملوّحاً بملفات الغلاء والاحتجاجات، وحتى "عودة الربيع العربي"، يواجه اليوم اتهامات مباشرة، ليس فقط بالفشل في إدارة المرحلة السابقة، بل بالمسؤولية المباشرة عن تعقيد الأزمات الحالية.

وتأتي هذه المواجهة في وقت يحاول فيه بنكيران استعادة الزخم السياسي بعد الهزيمة الكبرى لحزبه في انتخابات 2021، التي عكست تراجعاً واضحاً في الثقة الشعبية، وغالباً ما يواجه بنكيران هذا الواقع بخطابات تركز على وجود "مكائد" تُحاك ضده وضد حزبه.

لكنّ الأغلبية الحالية، ممثلة في حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، قررت الرد على بنكيران من داخل البرلمان، مستخدمة "أرشيف" فترة حكمه.

وقد انفجرت المواجهة خلال مناقشة قانون المالية 2026، حين اتهم النائب محمادي توحتوح (الأحرار) بنكيران مباشرة بـ "إعاقة إصلاح منظومة التعليم" طوال عشرة أعوام.

ولم يتوقف الاتهام عند الفشل الإداري، بل ربطه النائب بـ "تضارب واضح في المصالح"، في إشارة إلى "استثمارات له (بنكيران) ولزوجته في مؤسسات للتعليم الخصوصي". واعتبر توحتوح أنّ هذا الارتباط الاقتصادي يفسّر "غياب أيّ إرادة حقيقية لإصلاح المدرسة العمومية"، وابتكار نظام "التعاقد" الذي وصفه بـ "القنبلة الاجتماعية".

ووجّه رسالة مباشرة قائلاً: "الذين عرقلوا الإصلاح بالأمس هم أنفسهم الذين يحاولون اليوم التشويش على الحكومة".

من جانبه، تولى حزب الأصالة والمعاصرة الردّ على تلويح بنكيران بـ "عودة الربيع العربي". ووصف النائب عادل البيطار هذه التصريحات بـ "غير المسؤولة" و"المغامرة السياسية" التي تستهدف الاستقرار.

البيطار اتهم بنكيران بـ "الازدواجية"، مذكّراً بموقفه عام 2012 حين "كان يرفض أيّ احتجاج في الشارع" عندما كان رئيساً للحكومة، بينما يدعمها اليوم وهو في المعارضة.

وتُظهر هذه الردود المنسقة أنّ الأغلبية عازمة على مواجهة خطاب بنكيران، ليس فقط بالدفاع عن أدائها الحالي، بل بتحميله مسؤولية "الإخفاقات البنيوية" التي ورثتها منه.