آسيا والمحيط الهادي.. التطرف ينتقل من التمرد إلى الخلايا

 لا يعكس استمرار نشاط التنظيمات المتشددة في آسيا والمحيط الهادي عودة موحدة للتنظيمات الجهادية إلى قوتها السابقة، بقدر ما يكشف عن مشهد أمني متباين تتقدم فيه بؤر مسلحة وتتراجع أخرى، فيما تحتفظ مجموعات صغيرة بقدرتها على تنفيذ هجمات محدودة أو استغلال الثغرات الأمنية والسياسية لتوسيع حضورها. وبينما تتركز المواجهات بصورة أساسية في باكستان وأفغانستان وجنوب الفلبين، تظل احتمالات انتقال العنف إلى دول أخرى قائمة، وإن كانت محدودة في المدى القريب.

ويقدم تقرير حديث لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة «أكليد»، نشر في السادس من نوفمبر، صورة عن هذا التحول، مشيراً إلى أن أعمال العنف التي نفذتها الجماعات الجهادية في المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ارتفعت بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن هذا الرقم الإجمالي يخفي تفاوتاً واضحاً بين البلدان، إذ تتصاعد المواجهة في باكستان، وتتراجع العمليات المنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان، بينما تظهر مؤشرات على تجدد نشاط مجموعات مسلحة في جنوب الفلبين.

باكستان.. مركز الثقل الجديد

تبدو باكستان الساحة الأكثر نشاطاً للجماعات الجهادية في المنطقة، مع تصاعد عمليات حركة طالبان باكستان، التي تخوض تمرداً مسلحاً يستهدف تقويض سيطرة الدولة، خصوصاً في إقليم خيبر بختونخوا المحاذي لأفغانستان. ووفق بيانات «أكليد»، استحوذت الحركة على أكثر من 90 في المئة من أعمال العنف الجهادي المسجلة في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يعكس تحولها إلى الفاعل الأكثر تأثيراً في هذا المشهد.

ولا يقتصر التحدي على ارتفاع وتيرة الهجمات، بل يشمل تطور طبيعتها وامتدادها الجغرافي. فقد اعتمدت الحركة بصورة رئيسية على استهداف المواقع الأمنية ونصب الكمائن على الطرق، لكنها زادت خلال العام الجاري من استخدام الطائرات المسيرة والهجمات الانتحارية، بما يمنحها قدرة أكبر على إرباك القوات الحكومية ورفع كلفة العمليات العسكرية ضدها.

كما سجلت أنشطة الحركة توسعاً في مناطق تمثل بوابات نحو إقليم البنجاب، من بينها ديرا إسماعيل خان وكوهات، فضلاً عن مناطق ذات غالبية بشتونية في شمال بلوشستان. ولا يعني ذلك أنها باتت قادرة على السيطرة على مساحات واسعة، لكنه يشير إلى أن احتواء نشاطها داخل نطاق جغرافي محدود قد يصبح أكثر صعوبة إذا دفعتها الانقسامات الداخلية أو الضغوط العسكرية إلى تغيير استراتيجيتها.

وتنشط إلى جانبها مجموعات أخرى، بينها تحالف «اتحاد المجاهدين في باكستان»، الذي يضم فصائل مسلحة مناهضة للدولة، فضلاً عن أفرع تنظيم الدولة الإسلامية. وتشير بيانات «أكليد» إلى أن عدد العمليات التي نفذها التنظيم في باكستان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر تجاوز إجمالي عملياته المسجلة طوال عام 2025، رغم أن قدراته لا تزال أقل من قدرات طالبان باكستان.

وتكمن خطورة هذا التعدد في أن التنظيمات لا تتبنى الأهداف نفسها ولا تعتمد الأساليب ذاتها؛ فطالبان باكستان تركز بصورة أساسية على الدولة ومؤسساتها الأمنية، بينما يميل تنظيم الدولة إلى استهداف المدنيين والأقليات الدينية والرموز السياسية والاجتماعية التي يعتبرها خصوماً أيديولوجيين. وقد يؤدي هذا التداخل إلى توسيع دائرة الضحايا وإرباك السلطات التي تواجه أكثر من تهديد في الوقت نفسه.

في أفغانستان، تبدو الصورة مختلفة. فقد تراجعت العمليات المنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان بصورة ملحوظة، إذ سجلت أربع عمليات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 15 عملية في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب «أكليد». ويعكس ذلك أثر الضغوط الأمنية التي تمارسها سلطات طالبان، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار لمنع انتقال المقاتلين والأسلحة عبر الحدود.

لكن تراجع عدد الهجمات لا يعني اختفاء التهديد، خصوصاً أن التنظيم يعتمد على خلايا صغيرة وموزعة جغرافياً، تسمح له بالتحرك بين المناطق واستهداف نقاط ضعف السلطة. وقد ركزت عملياته الأخيرة على مسؤولين تابعين لطالبان في ولايتي بدخشان وهراة، وهما منطقتان تشهدان حساسيات سياسية وأمنية، بما يتيح للتنظيم استثمار أي اعتراض محلي على حكم الحركة.

ويزيد من تعقيد المشهد وجود تنظيم القاعدة في بيئة توصف بأنها أكثر تساهلاً مع نشاطه، وفق تقديرات التقرير، وإن كان دوره يبدو أقرب إلى تقديم التدريب والدعم والتوجيه لمجموعات مسلحة أخرى، لا إدارة عمليات واسعة بصورة مباشرة. ومن بين الجهات التي يشير التقرير إلى استفادتها من هذا الدعم حركة طالبان باكستان وبعض الفصائل الباكستانية المسلحة.

ويضع هذا الوضع سلطات طالبان أمام تناقض أمني وسياسي. فهي تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها سلطة قادرة على فرض الاستقرار ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول الأخرى، لكنها تواجه اتهامات باستمرار وجود مجموعات مسلحة على أراضيها، وهو ما أسهم في تفاقم التوتر مع إسلام آباد خلال العام الجاري. كما أن استمرار نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان يمنح خصوم طالبان فرصة للتشكيك في قدرتها على احتكار القوة وضمان الأمن الداخلي.

وتبرز كذلك مخاطر امتداد النشاط إلى آسيا الوسطى، خصوصاً في المناطق الشمالية المتاخمة لطاجيكستان ودول أخرى، حيث يستفيد التنظيم من شبكات التجنيد والروابط العابرة للحدود. كما أن استهداف المصالح الصينية يكتسب أهمية إضافية في ظل سعي بكين إلى توسيع استثماراتها الاقتصادية في أفغانستان، وهو ما يجعل الأمن جزءاً أساسياً من حسابات الانفتاح الاقتصادي الصيني على البلاد.

وفي جنوب شرق آسيا، لا تزال الفلبين إحدى الساحات التي تحتفظ فيها الجماعات المتشددة بوجود مسلح، رغم التراجع الكبير في مستوى العنف مقارنة بمرحلة حصار مدينة مراوي عام 2017، عندما تمكن مسلحون موالون لتنظيم الدولة من السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية بعد معارك مدمرة.

ويشير تقرير «أكليد» إلى استمرار نشاط مجموعات مثل «دولة الإسلام» و«مقاتلي الحرية الإسلاميين في بانغسامورو»، إلى جانب بقايا جماعة أبو سياف. وتتركز هذه الجماعات في مناطق محددة من إقليم مينداناو، حيث تستفيد من التضاريس الوعرة والروابط المحلية، وتواصل استهداف القوات الحكومية والشرطة والمؤسسات المرتبطة بالحكم الذاتي الجديد.

وشهد أكتوبر الماضي اشتباكاً دامياً بين مسلحي أبو سياف والقوات الحكومية، أسفر عن مقتل عشرة جنود وعنصر من القوات المساعدة، في مؤشر على أن الجماعة التي بدت خاملة خلال السنوات الأخيرة لا تزال تحتفظ بقدرة على تنفيذ عمليات عنيفة.

صعود مخاطر أخرى

في المقابل، تبدو إندونيسيا أقل عرضة لنشاط مسلح منظم مقارنة بسنوات سابقة، بعد تفكيك شبكات بارزة وتراجع قدرة جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة على العمل بصورة علنية. كما لم تعد مناطق تقليدية مثل إندونيسيا وماليزيا تشهد مستوى النشاط الذي عرفته في مراحل سابقة.

لكن تراجع التنظيمات لا يعني انتهاء خطر التطرف، إذ يمكن أن تنتقل بعض أنماط النشاط من الخلايا المنظمة إلى أفراد أو مجموعات صغيرة تتأثر بالدعاية الرقمية وتتحرك بصورة مستقلة. ويستحضر التقرير في هذا السياق هجوم شاطئ بوندي في سيدني في ديسمبر 2025، بوصفه مثالاً على امتداد مخاطر العنف إلى مناطق بعيدة عن ساحات التمرد التقليدية، من دون أن يعني ذلك أن كل هجوم من هذا النوع يرتبط مباشرة بتنظيم قائم.

كما تراقب أجهزة الأمن محاولات تنظيم الدولة استمالة مجموعات انفصالية مسلمة في جنوب تايلاند، وهي محاولات لم تحقق نجاحاً ملموساً حتى الآن، لكنها تكشف عن سعي التنظيم إلى توسيع نطاق نفوذه عبر استثمار نزاعات محلية لا ترتبط بالضرورة بأجندته العالمية.

وتكشف خريطة النشاط الجهادي في آسيا والمحيط الهادي عن تحول في طبيعة التهديد أكثر مما تشير إلى موجة توسع جغرافي شاملة. فالتنظيمات الأكثر نشاطاً لا تتحرك بالضرورة ضمن قيادة موحدة أو مشروع سياسي واحد، بل تستفيد من النزاعات المحلية وضعف مؤسسات الدولة والتوترات الحدودية، وتستخدم الروابط العابرة للبلدان لتأمين الدعم والتجنيد والتدريب.

وتكمن المخاطر في أن استمرار بؤر العنف في باكستان وأفغانستان وجنوب الفلبين قد يوفر فرصاً لانتقال الخبرات والمقاتلين والدعاية إلى ساحات أخرى، خصوصاً عندما تتراجع قدرة الحكومات على ضبط الحدود أو معالجة أسباب التهميش المحلي. كما أن اعتماد الخلايا اللامركزية يمنح بعض التنظيمات قدرة على تنفيذ هجمات محدودة خارج مناطق نفوذها التقليدية، حتى عندما تكون غير قادرة على السيطرة على الأراضي.

وفي المحصلة، لا يبدو أن آسيا والمحيط الهادي تتجه إلى موجة موحدة من صعود التنظيمات المتشددة، بل إلى استمرار بؤر مسلحة متفاوتة القوة، تتعايش مع مساحات أوسع من التراجع النسبي. غير أن هذا التراجع يظل هشاً ما دامت أسباب الصراعات قائمة، وما دامت بعض التنظيمات قادرة على استثمار الفراغات الأمنية والسياسية. ومن ثم، فإن احتواء التهديد يتطلب تعاوناً إقليمياً يتجاوز تبادل المعلومات والعمليات الحدودية، ليشمل دعم التسويات السياسية والتنمية المحلية ومنع استخدام الأراضي الوطنية منطلقاً لتهديد دول الجوار.

العرب