«شبكة المحامين الإخوان».. القضاء التونسي يفتح جبهة جديدة ضد النفوذ الناعم

فتح القضاء التونسي تحقيقًا إداريًا ضد ثلاثة محامين يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إعلامية وقانونية تدافع عن قيادات حركة النهضة وتروّج لما وُصف بـ«حملات تضليل» حول ظروف السجناء المنتمين إلى جماعة الإخوان. وجاء القرار في إطار تشديد الرقابة على ما تعتبره السلطات “تسريبًا ممنهجًا للمغالطات عبر منصات التواصل”.

وبحسب ما ذكر موقع "العين الإخبارية"، فإنّ النيابة العامة لدى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تلقت شكاوى من الهيئة العامة للسجون والإصلاح ضد عدد من المحامين بعد نشرهم أخبارًا زائفة عن إضراب مزعوم عن الطعام داخل السجون. 

وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات تهدف إلى تحديد المسؤوليات القانونية في حملة “تشويه ممنهجة” تستهدف مؤسسات الدولة.

هذه القضية تندرج ضمن مسار أوسع تشهده تونس منذ أشهر لتجفيف منابع التأثير الإعلامي والسياسي لجماعة الإخوان داخل المنظومة القانونية. فبعد محاكمات طالت قيادات النهضة بتهم التآمر على أمن الدولة، توسّع نطاق المواجهة ليشمل ما يسميه مراقبون “الذراع القانونية للجماعة”، والتي استخدمت قضايا حقوق الإنسان كغطاء لتصفية حسابات سياسية.

ويرى محللون أن هذا التحرك يعكس تحوّلًا استراتيجيًا في مقاربة الدولة لملف الإخوان، إذ لم يعد يقتصر على ملاحقة الأسماء الكبرى داخل التنظيم، بل امتد إلى تفكيك شبكات الدعم المحيطة به. 

وبهذا، يبدو أن تونس تدخل مرحلة جديدة من “التحصين المؤسساتي”، في مواجهة منظومة ظلّت لعقود تتغلغل في الإعلام والعدل تحت شعار “الدفاع عن الحقوق”.