الإخوان يصادرون الإسلام لخدمة مشروعهم السياسي.. كيف حوّلت الجماعة الدين إلى أداة لفرض الولاء وإخضاع الأتباع؟

لم يكن توظيف الدين في المشروع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين مجرد وسيلة لاستقطاب الناخبين أو كسب التعاطف الشعبي، بل امتد إلى صميم البناء التنظيمي للجماعة، التي أسسها حسن البنا عام 1928، وأقامت منظومتها على ربط الانتماء إليها بفهم محدد للإسلام، ثم تحويل هذا الفهم إلى التزام فكري وسلوكي يفرض على العضو تقديم الجماعة وقيادتها على خياراته وتقديراته الشخصية. وبهذه الآلية، لم يعد الدين مرجعية أخلاقية مشتركة، بل أصبح في خطاب التنظيم أداة لتكريس الولاء وتحصين القيادة من المساءلة.

ومن خلال الجمع بين الشعارات الدينية وأدبيات البيعة والتربية التنظيمية، عملت الجماعة على بناء تصور يجعل مشروعها السياسي امتداداً لمشروع ديني شامل، ويضع أعضاءها أمام معادلة خطيرة: الالتزام بالتنظيم يعني الالتزام بالفكرة التي يقدمها باعتبارها إسلامية، بينما يتحول الاختلاف مع قرارات القيادة إلى خروج عن مقتضيات الانتماء والولاء. 

هذا وتتضمن النصوص المؤسسة للإخوان نفسها تعليمات واضحة بشأن الطاعة والثقة والتضحية، تكشف طبيعة العلاقة التي أراد مؤسس الجماعة فرضها بين العضو والتنظيم.

وتعيد تصريحات الباحث في شؤون الحركات المتطرفة أحمد بان، التي تناولتها وسائل إعلام مصرية، فتح ملف هذه العلاقة، من خلال تسليط الضوء على «رسالة التعاليم» لحسن البنا وأركان البيعة العشرة. وتكشف العودة إلى النص الأصلي أن البنا لم يكتف بوضع قواعد للانضمام إلى الجماعة، وإنما رسم نموذجاً للعضو الذي ينبغي أن يخضع لتصورها الفكري، ويقدم طاعته وولاءه لقيادتها، حتى في الحالات التي تتعارض فيها تقديراته الشخصية مع قراراتها.

رسالة التعاليم.. كيف صاغ البنا قواعد إخضاع العضو؟

تمثل «رسالة التعاليم» أحد أهم النصوص المؤسسة للفكر التنظيمي للإخوان، فهي لا تتناول الدعوة من زاوية الوعظ الديني فقط، بل تحدد الالتزامات التي ينبغي أن تحكم علاقة العضو بالجماعة وقيادتها. وقد وضع البنا عشرة أركان للبيعة، هي: الفهم، والإخلاص، والعمل، والجهاد، والتضحية، والطاعة، والثبات، والتجرد، والأخوة، والثقة.

وتبدأ هذه الأركان بـ«الفهم»، لكن البنا لا يترك تحديد المقصود به مفتوحاً أمام العضو، بل يطالبه بأن يفهم الإسلام «كما نفهمه»، وفق الأصول العشرين التي وضعتها الجماعة. وهنا تكمن إحدى أخطر حلقات البناء الفكري للإخوان؛ إذ يصبح التنظيم صاحب سلطة تحديد التصور الصحيح للإسلام بالنسبة إلى أعضائه، بدلاً من التعامل مع أفكاره باعتبارها اجتهاداً سياسياً ودعوياً قابلاً للنقاش والاختلاف.

ولا يتوقف الأمر عند تحديد المرجعية الفكرية، فالأركان تنقل العضو تدريجياً من الاقتناع إلى الالتزام العملي، ثم إلى التضحية والطاعة. ويعرف البنا الطاعة بأنها امتثال الأمر وتنفيذه في مختلف الظروف، بل يذهب في وصف مرحلة التكوين التنظيمي إلى اعتماد شعار «أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج».

وهذا النص يكشف بوضوح أن المطلوب لم يكن مجرد احترام النظام الداخلي أو الالتزام بقرارات إدارية، وإنما بناء علاقة تتراجع فيها قدرة العضو على الاعتراض والمراجعة أمام سلطة القيادة. فحين يصبح عدم التردد والمراجعة جزءاً من التربية التنظيمية، تتحول الطاعة من وسيلة لتنظيم العمل إلى آلية لإضعاف الاستقلال الفكري وإخضاع الأعضاء للقرار المركزي.

وتزداد هذه الإشكالية وضوحاً عند الوصول إلى ركن «الثقة»، الذي يربطه البنا بالاطمئنان إلى كفاءة القائد وإخلاصه، ويطلب من العضو أن يفترض الخطأ في نفسه والصواب في القيادة عند اختلاف التقدير في المسائل الاجتهادية.

ويرسم الجمع بين هذه الأركان منظومة تبدأ بالتحكم في فهم العضو، ثم تمتد إلى سلوكه واستعداده للتضحية، وصولاً إلى تحديد موقفه من القيادة. وبذلك لا تكون البيعة مجرد تعهد بالانتماء، وإنما تصبح مدخلاً لإخضاع الفرد لمنظومة مغلقة يصعب داخلها الفصل بين الالتزام الديني والامتثال التنظيمي.

الولاء للجماعة قبل استقلال الفرد

لم تكن هذه التعليمات معزولة عن طبيعة المشروع الذي أراد البنا تأسيسه، فقد سعت الجماعة منذ بدايتها إلى بناء تنظيم متماسك يمتلك القدرة على إعادة إنتاج أفكاره داخل أجيال متعاقبة من الأعضاء.

وتقدم دراسة الباحثين لورا غوازوني ودانييلا بيوبّي، المنشورة عام 2021 بعنوان «رسالة التعاليم: ترجمة وسياق تاريخي لرسالة التعاليم لحسن البنا»، دليلاً أكاديمياً مهماً على المكانة المركزية لهذا النص. فالدراسة تصف الرسالة بأنها النص الأيديولوجي والعقائدي الأساسي الذي يُطلب من العضو الكامل في جماعة الإخوان معرفته، وتؤكد أن أركان البيعة العشرة تحدد طبيعة الولاء الذي يقدمه العضو للجماعة وقيادتها.

كما تناولت دراسة أكاديمية للباحث نديم مرشق، نشرتها مجلة «Current Sociology» عام 2021 بعنوان «الإخوان المسلمون في مصر: إعادة فحص غرامشية»، طبيعة التربية التنظيمية لدى الجماعة، وخلصت إلى أن عملية التنشئة التي تستند إلى تعاليم البنا ساهمت في تكوين أعضاء شديدي الارتباط بالتنظيم والقيادة، مع تراجع مساحة التفكير المستقل والاعتراض الداخلي.

وتناقش الدراسة كيف ساهمت هذه الثقافة في إنتاج نمط من الطاعة التنظيمية، وكيف أصبحت التربية الداخلية وسيلة لإعادة إنتاج علاقات السلطة داخل الجماعة، بدلاً من تكوين أفراد يمتلكون استقلالية فكرية وقدرة على مراجعة قرارات قياداتهم.

وتكشف هذه النتيجة جانباً أساسياً من أزمة الإخوان: فالتنظيم الذي يطالب أعضاءه بالثقة المطلقة في القيادة لا يستطيع بسهولة بناء ثقافة تقوم على النقد والمحاسبة، لأن الاعتراض لا يعود مجرد اختلاف في الرأي، وإنما يتحول إلى تهديد لوحدة الجماعة وانضباطها.

احتكار الإسلام.. تحويل الخلاف السياسي إلى معركة دينية

لم تحصر الجماعة هذا الأسلوب في دوائرها الداخلية، بل نقلت المنطق نفسه إلى المجتمع، من خلال تقديم نفسها باعتبارها حاملة المشروع الإسلامي والمدافعة عن الدين، واستخدام شعار «الإسلام هو الحل» في معاركها السياسية والانتخابية.

وبهذا الشعار، لم تعد الجماعة تنافس القوى السياسية الأخرى على أساس البرامج والقدرة على إدارة الدولة، بل وضعت نفسها في موقع من يمتلك الإجابة الدينية عن مشكلات المجتمع. وأصبح المشروع السياسي الذي تتبناه مرتبطاً في الخطاب الإخواني بمرجعية دينية واسعة، وهو ما منحها أداة للتعبئة تتجاوز حدود التنافس الحزبي الطبيعي.

وتكشف دراسة الباحثة كريستين ستيلت،المنشورة عام 2010 بعنوان «الإسلام هو الحل: الرؤى الدستورية لجماعة الإخوان المسلمين المصرية»، عن طبيعة التصورات التي حملها البرنامج السياسي للجماعة عام 2007 بشأن موقع الإسلام في النظام الدستوري والقانوني للدولة.

واعتمدت الباحثة على وثائق الجماعة ومقابلات مع قياداتها، وتناولت تصورها لتوسيع حضور المرجعية الإسلامية داخل مؤسسات الدولة، وما يترتب على ذلك من أسئلة بشأن طبيعة السلطة التشريعية وحدود تدخل المؤسسات الدينية في صياغة القوانين.

وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أنها لا تكتفي بتحليل الشعارات الانتخابية، بل تعود إلى وثائق الإخوان أنفسهم، وتكشف أن مشروعهم السياسي كان يتضمن تصورات تتجاوز المشاركة في الانتخابات إلى إعادة تشكيل العلاقة بين الدين والدولة ومؤسسات الحكم.

وقد ظهر هذا التوجه في الجدل الذي رافق دستور مصر عام 2012، خصوصاً المادة 219 التي توسعت في تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب النقاشات المتعلقة بدور المؤسسات الدينية في مراجعة التشريعات.

ولم تكن المشكلة في وجود مرجعية دينية للمجتمع أو في حق المواطنين في التعبير عن قناعاتهم، بل في محاولة تحويل تصور تنظيمي خاص إلى مرجعية حاكمة للمجال العام، بما يفتح الباب أمام تقييد الاختلاف وتوسيع سلطة الجهات التي تدعي امتلاك التفسير الصحيح للدين.

فحين يحتكر تنظيم سياسي الحديث باسم الإسلام، يصبح خصومه في موقع دفاعي، ويصبح مطالباً بتبرير معارضته لبرنامج الجماعة أمام جمهور جرى إقناعه بأن المشروع الإخواني هو التعبير السياسي عن الدين.

«أستاذية العالم».. مشروع يتجاوز حدود الدولة والسلطة

ولا ينتهي المشروع الإخواني عند السيطرة على التنظيم أو توظيف المرجعية الدينية في المنافسة الانتخابية، بل يمتد إلى تصور أيديولوجي أوسع وضعه حسن البنا تحت عنوان «أستاذية العالم».

وقد تناولت الباحثة ليمور لافي هذا المفهوم في دراسة أكاديمية نشرتها مجلة «Religions» عام 2023، بعنوان «غموض السعي إلى أستاذية العالم في عقيدة جماعة الإخوان المسلمين».

وتوضح الدراسة أن مفهوم أستاذية العالم يرتبط بمسار متدرج يبدأ بإصلاح الفرد، ثم الأسرة والمجتمع، وصولاً إلى الحكومة والدولة، واستعادة الخلافة، قبل بلوغ المرحلة التي وصفها البنا بأستاذية العالم.

ولا تكمن أهمية هذا المفهوم في كونه شعاراً فكرياً فحسب، بل في أنه يعكس اتساع الطموح الأيديولوجي للجماعة، التي لم تقدم مشروعها باعتباره مشاركة سياسية محدودة داخل دولة وطنية، وإنما وضعته ضمن تصور شامل لإعادة تشكيل المجتمعات والأنظمة وفق رؤيتها الخاصة.

وهنا يتضح الترابط بين التربية الداخلية والطموح الخارجي؛ فالجماعة التي تسعى إلى مشروع بهذا الاتساع تحتاج إلى أعضاء شديدي الارتباط بأفكارها، مستعدين للتضحية من أجلها، وقادرين على تنفيذ قرارات القيادة دون أن يتحول الاختلاف الداخلي إلى عائق أمام أهداف التنظيم.

وبذلك يصبح التحكم في العضو جزءاً من استراتيجية أوسع لبناء تنظيم قادر على التوسع والاستمرار، فيما يمنح الخطاب الديني هذا المشروع شرعية معنوية ويحول الأهداف التنظيمية إلى واجبات ذات طابع عقائدي.

الديمقراطية عند الإخوان.. صناديق الاقتراع لا تكفي لإثبات التعددية

أظهرت تجربة الإخوان في مصر بعد سقوط نظام حسني مبارك عام 2011 أن المشاركة الانتخابية لا تعني بالضرورة تبني قواعد التعددية السياسية واحترام استقلال المؤسسات وحق المنافسين في المشاركة في الحكم.

فقد وصل محمد مرسي إلى الرئاسة عبر الانتخابات عام 2012، لكن فترة حكمه شهدت تصاعداً حاداً في الصراع السياسي، وأزمة ثقة مع قطاعات واسعة من القوى السياسية والمجتمع، خصوصاً مع الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012، الذي منح قرارات الرئيس حصانة من الطعن القضائي خلال الفترة الانتقالية، وما تبعه من احتجاجات وأزمة سياسية واسعة.

وكان الإعلان الدستوري أحد أبرز المؤشرات على أزمة العلاقة بين السلطة والرقابة والمحاسبة خلال حكم الجماعة، إذ أثار مخاوف من تركيز السلطات في يد الرئيس، وفتح مواجهة مع قوى سياسية وقضائية ومدنية.

وفي دراسة «الإغراء السلطوي في صياغة الدساتير والقانون الإسلامي خلال الربيع العربي»، المنشورة عام 2016، تناول الباحث القانوني محمد فاضل الخلافات التي رافقت صياغة النظام الدستوري في مصر بعد مبارك، وأوضح أن الصراع لم يكن مجرد مواجهة بين تيارات دينية وعلمانية، بل شمل اختلافات عميقة داخل المجال الإسلامي نفسه حول طبيعة السلطة وموقع المرجعية الدينية في الدولة.

وتكشف هذه النقاشات أن استخدام الدين في السياسة لا يحل إشكالية الحكم، بل قد يضاعفها عندما يتحول إلى مصدر للشرعية السياسية بدلاً من الاحتكام إلى المؤسسات والقوانين ومبدأ المحاسبة.

كما أن تقديم الجماعة نفسها باعتبارها صاحبة مشروع إسلامي يمنحها قدرة على تعبئة الأنصار، لكنه لا يعفيها من مسؤولية الفشل السياسي أو من محاسبتها على القرارات التي تتخذها أثناء وجودها في السلطة.

فشل الحكم يكشف حدود الشعارات الدينية

ولعل أبرز ما كشفته تجربة حكم الإخوان في مصر هو الفارق بين القدرة على التعبئة الدينية والتنظيمية والقدرة على إدارة الدولة، فالجماعة التي امتلكت عقوداً من العمل التنظيمي والتعبئة استطاعت الوصول إلى السلطة، لكنها لم تتمكن من بناء توافق سياسي واسع أو تقديم نموذج حكم قادر على استيعاب التعددية وإدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتراكمة.

وتشير دراسة نديم مرشق إلى أن الجمود الفكري وضعف القدرة على إنتاج حلول سياسية واقتصادية عملية كانا من أبرز نقاط ضعف الجماعة، كما أن التربية التنظيمية القائمة على الطاعة لم تكن كافية لتكوين قيادة تمتلك المرونة الفكرية اللازمة للتعامل مع تعقيدات الحكم.

وهنا يظهر التناقض بين تقديم الجماعة نفسها باعتبارها صاحبة الحل الإسلامي وبين عجزها عن تجاوز الانقسامات السياسية وتقديم نموذج حكم يضع المصلحة العامة فوق مصلحة التنظيم.

من إخضاع الأعضاء إلى إرباك المجتمع.. الوجه الأخطر لاحتكار الدين

تكشف النصوص المؤسسة والدراسات الأكاديمية أن الإشكالية في تجربة الإخوان لا تتعلق بمجرد مشاركة حركة ذات مرجعية دينية في العمل السياسي، بل بمحاولة دمج الدين بالتنظيم إلى درجة تجعل الجماعة مرجعاً للعضو في فهم معتقده، وتمنح قيادتها سلطة واسعة على سلوكه وقراراته، ثم تنقل هذه المرجعية إلى المجتمع باعتبارها المشروع السياسي الأجدر بالتمثيل.

وقد أتاح هذا الخلط للإخوان استخدام مفاهيم الإخلاص والتضحية والثبات والأخوة والطاعة في بناء ولاء يتجاوز العلاقة السياسية التقليدية، فيما ساهم شعار «الإسلام هو الحل» في تقديم خيارات التنظيم باعتبارها أكثر التصاقاً بالدين من خيارات منافسيه.

وتكمن خطورة هذا النموذج في أنه يضعف الحدود بين المقدس والسياسي، ويجعل نقد التنظيم أكثر صعوبة، كما يمنح القيادة قدرة على توظيف الانتماء الديني لتعزيز سلطتها الداخلية وتوسيع نفوذها الخارجي.