ممارسات الإخوان المسلمين تفكك سردية التميز الأخلاقي وتعرّي الاستبداد التنظيمي... تفاصيل

تحطمت السردية الأخلاقية التي دأبت جماعة الإخوان المسلمين على ترويجها لعقود بشأن امتلاكها نسيجاً قيمياً استثنائياً، أمام سلسلة السجلات القضائية والممارسات الفردية والجماعية التي كشفت عن تناقض حاد بين الشعارات الدعائية والواقع السلوكي للتنظيم. 

وتبرز في القراءات التحليلية لبنية تيارات الإسلام السياسي محاولات جماعة الإخوان التاريخية لغرس عقدة "التفوق الفكري والأخلاقي" لدى قواعدها، بغرض بناء حالة من الانفصال الشعوري عن المجتمع وتبرير ممارسة الاستعلاء السياسي والفكري على التيارات الوطنية والمجتمعية المختلفة.

ويرى خبراء وباحثون متفحصون لشؤون الجماعات المتطرفة أنّ الخطاب الإخواني استهدف تشكيل بيئة مغلقة تحصن القيادة والأفراد من المساءلة، وتتعامل مع الأخطاء الجسيمة باعتبارها أموراً لا يجوز تداولها أو خضوعها للمراجعة خارج أطر الجماعة. 

هذا النموذج من ازدواجية المعايير جعل التنظيم يتعاطى بنفعية شديدة مع حقوق الآخرين والمؤسسات القانونية، ففي الوقت الذي يُخضِع فيه خصومه ومخالفيه لأقصى درجات التقييم والتشكيك، يفرض سياجاً من التعتيم وحظر النقد على ممارساته الداخلية وشواهد العنف والتحريض الثابتة بحق عدد من قياداته وعناصره.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والقيادي المنشق عن الجماعة، إسلام الكتاتني، أنّ تقييم جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بها يجب أن يستند حصراً إلى الممارسات الفعلية ومدى الالتزام بالسيادة القانونية وحقوق المجتمع، بعيداً عن الاستغراق في الخطابات الدعائية.

وأوضح الكتاتني أنّ الجماعة كبناء تنظيمي مغلق عملت طوال تاريخها على تكريس شعور التمايز لدى أتباعها، وهو ما أفرز عقلية ترفض النقد والمراجعة، وتصنف أيّ محاولة للمحاسبة القضائية أو السياسية على أنّها "استهداف للهيكل والرسالة"، بدلاً من الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية والجنائية عن السياسة المتبعة.

وتتضح خطورة هذا الانسداد الفكري في غياب أيّ آليات مستقلة للمحاسبة داخل هيكل الإخوان، حيث يُقدّم الولاء المطلق للقيادة والإيديولوجيا على اعتبارات النزاهة والمصلحة العامة، ممّا يعمق أزمة المصداقية ويجعل سقوط ادعاءات "النقاء والصفوة" حاصلاً أمام الأحكام والوقائع المسجلة. 

وتهاوي صورة "النموذج الاستثنائي" يعكس حقيقة أنّ القيم لا تقاس بما تتضمنه الأدبيات الإنشائية، بل بالخضوع المباشر لمعايير المواطنة والقانون والمراجعة الشفافة، وهو ما عجزت أدبيات الإسلام السياسي عن تحقيقه عملياً على مدار تاريخها.