أذرع الإخوان الأوروبية في مأزق.. «إنار» تواجه وقف التمويل وتستهدف 306 نواب

انتقلت المواجهة الأوروبية مع شبكات جماعة الإخوان إلى مرحلة أكثر حساسية، بعدما أثار تحرك البرلمان الأوروبي لملاحقة نفوذ الإسلام السياسي مخاوف لدى منظمات تواجه اتهامات بالارتباط بالوسط الإخواني، وفي مقدمتها الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية «إنار»، التي ردت بنشر أسماء وصور 306 نواب صوّتوا لصالح القرار، في خطوة أثارت اتهامات بمحاولة ترهيب المشرعين والضغط عليهم.

وجاء التصعيد بعدما دعا البرلمان الأوروبي إلى وضع استراتيجية مشتركة لمواجهة شبكات الإخوان داخل دول الاتحاد، ومراجعة علاقاتها بالمؤسسات الرسمية ومصادر تمويلها، وصولاً إلى بحث إدراج الجماعة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. وحصل القرار، الذي قدمه حزب الشعب الأوروبي، على تأييد 381 نائباً، مقابل 167 معارضاً و15 ممتنعاً عن التصويت.

ولم يقتصر موقف «إنار» على رفض القرار، إذ نشرت صور النواب المؤيدين، مرفقة بعبارات من قبيل «احفظوا أسماءهم واحفظوا وجوههم، فالتاريخ لا ينسى»، كما وصفته بأنه عنصري. وأثار هذا التصرف انتقادات سياسية، بعدما اعتبره نواب وشخصيات أوروبية تحريضاً يستهدف المشرعين بسبب ممارستهم حقهم في التصويت، وسط مطالب بفحص تداعيات الحملة وإمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.

وتواجه الشبكة ضغوطاً تتجاوز الجدل السياسي، بعدما وضع القرار الأوروبي مسألة التمويل في صدارة الإجراءات المقترحة، داعياً إلى تعليق الدعم الاقتصادي والمنح والمساعدات الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي عن المؤسسات والكيانات التي تثبت صلاتها المباشرة أو غير المباشرة بشبكات الإسلام السياسي، بما فيها جماعة الإخوان.

وتبدو «إنار» من أبرز الجهات المعنية بهذه الإجراءات، بالنظر إلى حجم التمويلات الأوروبية التي حصلت عليها خلال السنوات الماضية. 

وقد تجاوز ما تلقته من الاتحاد الأوروبي 2.5 مليون يورو خلال عامي 2023 و2024 وحدهما، وفق مجلة «إكسبريس» النمساوية، فيما تشير استجوابات داخل البرلمان الأوروبي إلى حصولها على نحو 23 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2020.

وتزامنت هذه الضغوط مع انتكاسة مالية للشبكة، بعدما رفضت وكالة التمويل الأوروبية «EACEA»، في يوليو 2026، اتفاقية التمويل المقترحة لأنشطتها خلال الفترة من 2026 إلى 2028، إثر تساؤلات بشأن إدارة المنظمة وقدرتها على مواصلة العمل. وتقول الشبكة إنها فقدت نحو 80% من موظفيها عقب القرار، في تطور يضع قدرتها التشغيلية أمام تحديات كبيرة.

وتعود الشبهات بشأن صلات «إنار» بالإخوان إلى تقرير حكومي فرنسي صدر عام 2025، وصف الشبكة بأنها قريبة جداً من الوسط الإخواني، وأشار إلى دورها في إتاحة المجال أمام الذراع الشبابية للجماعة في أوروبا «فيميسو» للوصول إلى منصات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، رغم القيود المفروضة عليها، من خلال ما وصفه التقرير بتبادل الأدوار بين المنظمتين.

كما أشار التقرير إلى وجود منظمات مرتبطة بالإخوان ضمن شبكة الجهات الأعضاء في «إنار»، من بينها «فيميسو» و«طلاب فرنسا المسلمون» و«المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات»، إلى جانب كيانات أخرى تواجه اتهامات بارتباطات تنظيمية بالجماعة.