القضاء الأمريكي يضيّق الخناق على "كير".. تعليق الأنشطة في فلوريدا يفتح معركة تجفيف منابع تمويل الإخوان

تواجه جماعة الإخوان جبهة قانونية جديدة في الولايات المتحدة، بعدما اضطرت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» إلى تعليق عملياتها في ولاية فلوريدا، عقب دخول إجراءات التصنيف حيز التنفيذ ورفض القضاء منحها حماية مؤقتة لوقف تطبيق القانون الجديد، في تطور ينقل المواجهة مع الكيانات المرتبطة بالإخوان إلى مستوى أكثر تأثيراً، عنوانه تقييد النشاط ومراجعة مصادر التمويل وملاحقة الموارد التي تتيح استمرار عمل هذه المؤسسات.

ويضع القرار المنظمة أمام واقع قانوني غير مسبوق داخل الولاية، بعدما باتت أنشطتها ومواردها المالية عرضة لإجراءات رقابية مشددة، في وقت لم تعد فيه الصفة الحقوقية أو المدنية كافية لإبعاد المؤسسات المستهدفة عن المساءلة القانونية.

نقل الإجراءات إلى مستوى أكثر تأثيراً عنوانه تقييد النشاط ومراجعة مصادر التمويل وملاحقة الموارد

 وأعلنت «كير» وقف عملياتها في فلوريدا، محملة الحاكم رون ديسانتيس ومسؤولي الولاية مسؤولية تطبيق القانون الجديد، ومؤكدة عزمها مواصلة المواجهة أمام المحاكم.

وجاء هذا التطور بعد رفض محكمة اتحادية طلب المنظمة وقف تنفيذ الإجراءات المتخذة بحقها، لتجد نفسها أمام تداعيات مباشرة للقانون HB 1471، الذي وقّعه ديسانتيس في أبريل 2026 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو من العام نفسه. ويمنح القانون سلطات الولاية صلاحيات لتصنيف كيانات باعتبارها منظمات إرهابية، وفرض قيود على التمويل الحكومي والدعم المؤسسي، مع إتاحة المجال لإجراءات قانونية قد تصل إلى حل الكيانات المعنية.

ولا تقف تداعيات المواجهة عند تعليق العمليات داخل فلوريدا، إذ يفتح القانون الباب أمام مراجعة الموارد المالية والتبرعات والتحويلات المرتبطة بالكيانات المستهدفة، والتحقق من مدى التزامها بالضوابط القانونية المنظمة لعمل المؤسسات غير الربحية.

 وتمثل هذه الإجراءات تحدياً مباشراً لقدرة المؤسسات المعنية على إدارة أنشطتها والاحتفاظ بمصادر دعمها، خصوصاً إذا امتدت المراجعات إلى الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بها.

المؤسسات التي اعتادت العمل عبر واجهات مدنية وحقوقية تجد نفسها مطالبة الآن بمواجهة أسئلة أكثر تعقيداً تتعلق بالتمويل والارتباطات التنظيمية

وتكتسب هذه التطورات أبعاداً إضافية في سياق الجدل الأمريكي الممتد حول علاقة «كير» بالدوائر القريبة من جماعة الإخوان. فمنذ تأسيسها عام 1994، ارتبط اسم المنظمة بنقاشات حول خلفيات بعض مؤسسيها وصلاتهم السابقة بالرابطة الإسلامية لفلسطين، كما ورد اسمها ضمن المؤسسات التي تناولتها قضية مؤسسة الأرض المقدسة، التي أُدين فيها عدد من المسؤولين بتمويل حركة حماس. وهي وقائع أعادت الجدل حول طبيعة الروابط التاريخية والفكرية المحيطة بالمنظمة، من دون أن تشكل بذاتها حكماً قضائياً يثبت أنها فرع تنظيمي للإخوان.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أمريكية أوسع تجاه جماعة الإخوان، بعدما اتجهت ولايات إلى اتخاذ إجراءات محلية تستهدف الجماعة والكيانات التي ترى السلطات وجود صلات بينها وبين شبكاتها. وكانت تكساس قد اتخذت بدورها إجراءات في هذا الاتجاه، فيما يمثل التحرك في فلوريدا انتقالاً إلى اختبار الأدوات التشريعية والقضائية التي يمكن استخدامها لتقييد نشاط المؤسسات المستهدفة.

ويكشف تعليق «كير» عملياتها عن حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه إجراءات التصنيف عندما تنتقل من القرارات السياسية إلى التنفيذ الإداري والقضائي، خصوصاً أن المؤسسات التي اعتادت العمل عبر واجهات مدنية وحقوقية تجد نفسها مطالبة الآن بمواجهة أسئلة أكثر تعقيداً تتعلق بالتمويل والارتباطات التنظيمية والامتثال للقوانين.