هل وجّه القضاء المصري الرصاصة الأخيرة لأموال الإخوان؟ ما الجديد؟

أصدرت محكمة جنايات أول درجة بالقاهرة قراراً قضائياً يقضي بمدّ إدراج تنظيم الإخوان المسلمين وأربعة عشر شخصاً آخرين في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 أعوام إضافية تمتد حتى 2031، في خطوة تأتي تماشياً مع الموقف الصارم للدولة المصرية ورئيسها عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف وتفكيك شبكاته.

ويأتي الإعلان عن الحكم القضائي في أعقاب حديث الرئيس السيسي خلال منتدى مصر الذي أكد فيه فشل التنظيم وعدم قدرته على قيادة الدولة، وتزامناً مع خطوات وتدابير أمنية متصاعدة في عدة عواصم غربية لتضييق الخناق على أذرع الجماعة ومؤسساتها التمويلية.

وفي السياق أكد أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران، في تصريح صحفي لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ صدور القرار بصيغة قضائية عن محكمة مختصة يمنحه قوة نفاذ صلبة وشرعية أمام المجتمع الدولي، مبيناً أنّه يترتب عليه 4 آثار قانونية وفورية؛ كتجميد كافة الأصول والشركات والأموال المرتبطة بالجماعة والأشخاص المدرجين داخل مصر، وحظر كامل لأيّ تعاملات مالية أو إدارية أو تجارية مع التنظيم أو الواجهات التابعة له، وتوفير غطاء قانوني وملاحقة جنائية لكل من ينتمي إلى التنظيم أو يروّج لأفكاره أو يموّل أنشطته،  إلى جانب تعزيز آليات التعاون الأمني والقضائي الدولي، وتبادل الملفات مع الدول التي تعترف بقرارات الإدراج.

من جانبه أوضح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أنّ تجديد الإدراج يعكس تعامل مصر مع الملف باعتباره قضية أمن قومي ممتدة، مشيراً إلى أنّ القرار يبعث برسالة قاطعة مفادها أنّ محاولات الجماعة لتغيير واجهاتها التنظيمية أو التخفي تحت مظلات سياسية واجتماعية لن تسقط عنها المسؤولية الجنائية أو تمنع تفكيك بنيتها المالية والإعلامية.