بين المقاربة الأمنية والسياسية... إخوان أوروبا تحت المجهر

تتصاعد التحركات والنقاشات داخل الساحة الأوروبية لتشديد الخناق على المؤسسات والشبكات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وسط تحول ملحوظ لدى عدة عواصم في كيفية التعاطي مع التنظيم عبر تغليب المنظور الأمني لمواجهة خطاباته الإيديولوجية وتأثيرها على تماسك المجتمعات.

وفق ما أفادت به مديرة العلاقات الدولية في مركز الشؤون السياسية والخارجية كيلي قسيس، في تصريح لقناة "الاتحاد"، فإنّ عدداً من الحكومات الأوروبية بات يتناول ملف المؤسسات المرتبطة بالتنظيم من زاوية أمنية بحتة بدلاً من المقاربة السياسية، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من الدور الذي تلعبه تلك الخطابات الإيديولوجية في تغذية التطرف واستهداف التماسك المجتمعي. ونوهت إلى أنّ فرنسا وهولندا تصدرتا الدول الأكثر تشدداً واتخاذ إجراءات حازمة ضد كيانات الإخوان.

وأشارت مديرة العلاقات الدولية إلى أنّ الإجراءات والحظر المباشر اللذين تفرضهما بعض الحكومات ضد الجمعيات والشركات المرتبطة بالجماعة من شأنهما إحداث ضربات قوية لأنشطة التنظيم وشبكات تمويله الممتدة في القارة. ورغم هذه التحركات، أكدت قسيس أنّ الوصول إلى موقف أوروبي موحد وشامل يحظر التنظيم كليّاً ما يزال يصطدم بتباين الرؤى والتعقيدات القانونية والسياسية بين دول الاتحاد، مشددة على أنّ مواجهة الفكر المتطرف تتطلب استراتيجيات أوسع تتجاوز حدود الحلول الأمنية والقانونية.