صراع المال والشرعية يمزق الإخوان.. الجماعة تدخل أخطر مراحل التفكك وسط تمرد الشباب وتآكل النفوذ

تعيش جماعة الإخوان الإرهابية واحدة من أكثر المراحل اضطرابًا في تاريخها الحديث، بعدما تحولت الخلافات الداخلية من مجرد تباينات تنظيمية إلى صراع مفتوح على النفوذ والشرعية والموارد المالية.

وقد أشار تقرير نشره موقع "اليوم السابع"، إلى إن الانقسام لم يعد مقتصرًا على خلافات إدارية أو سياسية، بل بات صراعًا متعدد الأبعاد بين جبهتي لندن وإسطنبول، اللتين تتنافسان على تمثيل الجماعة وقيادتها.

 وتكشف هذه المواجهة حجم التراجع الذي أصاب التنظيم الدولي للإخوان، بعدما أصبحت معارك الشرعية والسيطرة على الموارد تتقدم على أي اعتبارات تنظيمية أو فكرية أخرى.

وفي قلب هذه الأزمة يقف آلاف الشباب الإخواني المقيمين في الخارج، الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين أجنحة متصارعة تستخدم ملفات الإقامة والسكن والعمل والمساعدات المالية كورقة ضغط لتثبيت الولاءات. 

ومع تراجع الدعم الذي كانت توفره الجماعة في السابق، ازدادت معاناة كثير من العناصر الشابة، خاصة أولئك الذين رفضوا الانحياز لأي من الطرفين المتنافسين.

وأدت هذه الضغوط إلى تنامي حالة السخط داخل القواعد التنظيمية، حيث تحدثت تقارير وشهادات متداولة عن تعرض بعض الشباب لأزمات معيشية وقانونية بعد حرمانهم من المساعدات أو الدعم المرتبط بالإقامة والأوراق الرسمية. ونتيجة لذلك، فضّل عدد من الشباب الابتعاد عن النشاط التنظيمي، بينما اختار آخرون الانسحاب الكامل من الجماعة بعد سنوات من الارتباط بها.

وتتمثل أبرز ملامح الأزمة في الصراع الدائر بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين وجبهة لندن بقيادة صلاح عبدالحق. ورغم محاولات الطرفين تقديم الخلاف باعتباره نزاعًا تنظيميًا، فإن العديد من المراقبين يرون أن جوهر الأزمة يرتبط بالسيطرة على الاستثمارات والأصول المالية والشركات التابعة للتنظيم في الخارج، إلى جانب النفوذ داخل المؤسسات الإعلامية وشبكات العلاقات الدولية.

ولم يكن الجدل حول الأموال جديدًا داخل الجماعة، إذ شهدت السنوات الماضية اتهامات متبادلة بين قيادات بارزة بشأن إدارة الاستثمارات والصناديق المالية واستخدام الموارد الاقتصادية كوسيلة للضغط وفرض الولاء. 

ومع تراجع حجم التمويل المتاح، تحولت الموارد المتبقية إلى محور رئيسي للصراع بين الأجنحة المتنافسة، ما زاد من حدة الانقسامات الداخلية.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى الفروع الإقليمية التابعة للجماعة، حيث شهدت عدة دول خلافات وانشقاقات مشابهة. ففي الأردن برزت الانقسامات بين التيارات المختلفة داخل الجماعة، بينما انعكست الخلافات في العراق على أداء الحزب الإسلامي وتسببت في ظهور كيانات جديدة أسسها قياديون منشقون سعوا إلى إعادة صياغة حضور الإخوان داخل المشهد السياسي.

كما شكّلت وفاة يوسف ندا، الذي ارتبط اسمه لعقود بإدارة الشبكات الاقتصادية للتنظيم الدولي، نقطة تحول إضافية في مسار الأزمة. فغياب أحد أبرز مهندسي المنظومة المالية للإخوان أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الاستثمارات والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجماعة، وقدرتها على الحفاظ على نفوذها في ظل الضغوط القانونية والرقابية المتزايدة.

وتعكس هذه التطورات طبيعة الأزمة التي تواجهها الجماعة اليوم؛ فالتنظيم الذي طالما قدّم نفسه باعتباره كيانًا متماسكًا وعابرًا للحدود بات غارقًا في صراعات داخلية تتعلق بالقيادة والتمويل والشرعية.