الإخوان في مواجهة الشارع التونسي.. رفض شعبي لمحاولات الضغط على القضاء

تتواصل في تونس موجة الرفض الشعبي للحملات الإعلامية التي تقودها منصات محسوبة على جماعة الإخوان، في محاولة للتشكيك في الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة بحق عدد من قيادات حركة النهضة، وسط تأكيدات متزايدة بأن القضاء التونسي يمضي في معالجة الملفات المرتبطة بالإرهاب والتآمر على الدولة بعيدًا عن الضغوط السياسية ومحاولات التأثير الخارجية.

وكشفت وكالة أنباء الفرات عن تصاعد حالة الغضب داخل الأوساط السياسية والمدنية التونسية إزاء ما وصفته بمحاولات التنظيم الإخواني استغلال بعض المنابر الإعلامية لتشويه صورة مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهة القضاء، بالتزامن مع صدور أحكام قضائية طالت قيادات بارزة في حركة النهضة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا بالسجن على عدد من المتهمين في ما يعرف بـ"قضية باجة"، وهي القضية التي أعادت إلى الواجهة ملفات تتعلق بالتحريض والتآمر على أمن الدولة وتكوين وفاقات ذات صلة بالإرهاب. 

وقد مثلت هذه الأحكام محطة جديدة في مسار المحاسبة القضائية لقيادات الحركة التي تواجه منذ سنوات سلسلة من الاتهامات والملفات المعقدة.

في هذا السياق، أكد الناشط السياسي التونسي عبد الله القاسمي أن الحملات الإعلامية المساندة للإخوان تسعى إلى تضليل الرأي العام وتقديم الأحكام القضائية على أنها استهداف سياسي، رغم أن القضية مرت بمراحل تحقيق وتقاض طويلة داخل مؤسسات الدولة المختصة. واعتبر أن التشكيك المتواصل في القضاء لا يهدف إلى كشف الحقيقة بقدر ما يسعى إلى توفير غطاء سياسي وإعلامي لقيادات تواجه اتهامات خطيرة.

وأشار القاسمي إلى أن الرهان على الضغط الخارجي أو تدويل القضايا الداخلية لم يعد يحظى بقبول لدى التونسيين، الذين باتوا أكثر تمسكًا بسيادة مؤسساتهم الوطنية بعد سنوات من التجاذبات السياسية والصراعات التي شهدتها البلاد.

 كما شدد على أن معالجة الملفات القضائية يجب أن تبقى ضمن الأطر القانونية التونسية بعيدًا عن محاولات التأثير التي تقودها أطراف مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان.

ويرى متابعون أن الحملة الحالية تعكس حالة الارتباك التي تعيشها الجماعة بعد تضييق الخناق على شبكاتها السياسية والإعلامية، خاصة مع تزايد الملفات المعروضة أمام القضاء وتراجع قدرتها على حشد التأييد الشعبي كما كان الحال في السنوات الماضية. 

هذا وتكشف ردود الفعل الغاضبة داخل تونس عن تنامي القناعة بضرورة الفصل بين العمل السياسي المشروع وبين الممارسات التي تمس أمن الدولة أو تستهدف مؤسساتها.

ويرى خبراء في الشأن السياسي أن محاولات الإخوان تحويل القضايا القضائية إلى معارك إعلامية أقل تأثيرًا مما كانت عليه سابقًا، في وقت يواصل فيه الشارع التونسي إظهار دعم واضح لاستقلال القضاء ورفض أي مساعٍ للتشكيك في أحكامه أو توظيفها لخدمة أجندات سياسية عابرة للحدود.