ملاذات آمنة وشبكات عابرة للحدود.. كيف حافظت أذرع الإخوان على تماسكها بعد السقوط؟

تكشف المعطيات المتداولة حول تحركات جماعة الإخوان خلال السنوات التي أعقبت سقوط حكمها في مصر أن التنظيم لم يتعامل مع مرحلة ما بعد 2013 باعتبارها هزيمة سياسية عابرة، بل كفرصة لإعادة التموضع خارج الحدود عبر شبكة معقدة من العلاقات والتنظيمات الفرعية والملاذات الآمنة. 

وبينما حاولت الجماعة تسويق رواية الانقسام التنظيمي وتراجع نفوذ ما يعرف بالتنظيم الدولي، تشير الوقائع إلى استمرار قنوات التنسيق بين الأفرع المختلفة بما يضمن حماية القيادات الهاربة وإعادة تدوير أدوارها السياسية والإعلامية.

وبحسب مقال للكاتب أحمد هريدي نشرته صحيفة "الأسبوع"، فإن عناصر الإخوان الهاربين لم يصلوا إلى دول اللجوء بصورة عشوائية، بل جرى استقبالهم ضمن ترتيبات مسبقة شملت توفير السكن والدعم القانوني والإقامات المختلفة، في مشهد يعكس وجود شبكات تنسيق منظمة بين أفرع الجماعة داخل عدد من الدول التي تحولت إلى ملاذات آمنة لعناصر التنظيم.

وتشير الرواية الواردة في المقال إلى أن مرحلة ما بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة شهدت انتقال أعداد كبيرة من القيادات والعناصر الإخوانية إلى الخارج خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً على وجود بنية تنظيمية جاهزة لإدارة عمليات الانتقال والإيواء. 

كما تتحدث شهادات منسوبة إلى عناصر سابقة داخل الجماعة عن توفير شقق ومقار آمنة وتمويلات خُصصت لدعم الهاربين تحت مسميات إنسانية مختلفة، إلى جانب تسهيلات لإنشاء شركات ومشروعات استخدمت لاحقاً في تحركات مالية وتنظيمية عابرة للحدود.

في موازاة ذلك، يلفت المقال إلى الدور الذي لعبته بعض المنصات الإعلامية والمؤسسات المرتبطة بالإخوان في إعادة تقديم عناصر الجماعة الهاربة للرأي العام بوصفهم معارضين سياسيين أو نشطاء حقوقيين، رغم الاتهامات والأحكام القضائية المرتبطة بعدد منهم. وقد أسهمت هذه المنظومة، وفق الطرح الوارد في المقال، في توفير غطاء سياسي وإعلامي للتنظيم، مكّنه من الحفاظ على حضوره الخارجي رغم تراجعه داخل عدد من الدول العربية.

كما يسلط المقال الضوء على ما يصفه باستمرار التنسيق بين الأفرع المختلفة للجماعة رغم الحديث المتكرر عن الانشقاقات والخلافات الداخلية. فشبكات الدعم والإيواء والتمويل، إلى جانب المنصات الإعلامية والحقوقية المرتبطة بالتنظيم، تعكس بحسب الكاتب وجود مصالح مشتركة وآليات عمل تتجاوز الحدود الوطنية وتؤكد بقاء الروابط التنظيمية بين مختلف الأذرع الإخوانية.

وتخلص القراءة إلى أن الجماعة لا تزال تعتمد على منظومة دولية متشابكة للحفاظ على نفوذها وحماية كوادرها، مستفيدة من الملاذات التي وفرت لها فرص إعادة التنظيم وإعادة إنتاج الخطاب السياسي والإعلامي. وبينما تستمر محاولات تقديم الإخوان كتيار سياسي معارض، تظل الاتهامات المتعلقة بعلاقات التنظيم العابرة للحدود ودوره في دعم العناصر الهاربة أحد أبرز الملفات التي تلاحق الجماعة وتثير الجدل حول طبيعة نشاطها الحقيقي وأهدافها الاستراتيجية.