تحولات أمنية وسياسية متسارعة في أوروبا حول مقاربة ملف الإخوان المسلمين

في المحصلة، يعكس تزايد مركزية ملف الإسلام السياسي في فرنسا تحولاً أعمق في بنية النقاش السياسي، حيث يتراجع الفصل التقليدي بين الأمن والسياسة لصالح تداخل متزايد بين الهوية والدين والمواطنة. ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي لعام 2027، يبدو أنّ هذا الملف سيظل أحد أهم محاور التنافس بين التيارات السياسية الفرنسية، ليس فقط بوصفه قضية أمنية، بل باعتباره سؤالاً مفتوحاً حول حدود النموذج الجمهوري وقدرته على إدارة التنوع الديني والثقافي في سياق داخلي ودولي متغير.

تنسيق أمريكي أوروبي لإعادة صياغة ملف الإسلام السياسي

كشفت معطيات سياسية وأمنية متطابقة عن تحرك تنسيقي متنامٍ بين دوائر في الإدارة الأمريكية وأوساط من اليمين الفرنسي، في إطار مقاربة مشتركة تستهدف إعادة صياغة التعامل مع ملف جماعة الإخوان على المستويين الأوروبي والدولي.

هذا التقارب لم يعد يقتصر على تبادل المواقف السياسية العامة، بل اتجه نحو مستويات أكثر تخصصاً تتعلق بتبادل الخبرات في ملفات مكافحة التمويل غير المباشر، وتتبع الشبكات الجمعوية والدينية، وتقييم البنى التنظيمية العابرة للحدود المرتبطة بالإسلام السياسي.

وفي هذا السياق، برزت زيارة مديرة مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض نانسي دحدوح إلى المقر الرئيسي لحزب الجمهوريين في باريس، برفقة وفد دبلوماسي أمريكي، بوصفها مؤشراً سياسياً لافتاً على مستوى التنسيق القائم، وإن جرى تقديمها رسمياً ضمن الأطر الدبلوماسية المعتادة. وتعكس هذه الزيارة اتجاهاً أمريكياً متزايداً نحو تعزيز التعاون مع شركاء أوروبيين في مقاربة ملف الإسلام السياسي، خصوصاً في ظل ما تعتبره واشنطن عودة تنامي نشاط بعض الشبكات العابرة للحدود في الفضاء الغربي، سواء عبر العمل الجمعياتي أو المنصات الرقمية أو قنوات التمويل غير المباشر.

وتعود جذور هذا التقارب، وفق المعطيات المتداولة، إلى مبادرات سياسية داخل البرلمان الأوروبي تبنّاها نواب من تيارات اليمين، من بينهم النائب الفرنسي عن حزب الجمهوريين إيريك بوجيه، الذي قدّم مقترحات تدعو إلى تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً على المستوى الأوروبي، في خطوة لاقت انقساماً داخل المؤسسة التشريعية الفرنسية والأوروبية بين مؤيدين يعتبرونها ضرورة أمنية، ومعارضين يُحذرون من تداعياتها القانونية والسياسية.

وبحسب تصريحات منسوبة إلى بوجيه، فإنّ الاهتمام الأمريكي بالمقترحات الفرنسية جاء سريعاً، ممّا فتح قنوات نقاش وتنسيق غير رسمي حول آليات التعامل مع ما يُوصف بشبكات الإسلام السياسي في أوروبا، وسبل توحيد المقاربات التشريعية والمالية والأمنية في هذا الملف.

مقاربة أوروبية أكثر صرامة تجاه التمويل والشبكات العابرة للحدود

ويتمثل أحد محاور هذا التعاون المحتمل في الدفع نحو بناء إطار أوروبي أكثر صرامة في مراقبة التمويلات المرتبطة بالجمعيات الدينية والمدنية، وتعزيز أدوات تتبع التدفقات المالية العابرة للحدود، إضافة إلى تطوير آليات قانونية تسمح بتجفيف مصادر الدعم غير المباشر للكيانات المصنفة أو المشبوهة.

ويُنظر إلى هذا التوجه داخل بعض الأوساط الأوروبية على أنّه جزء من تحول أوسع في السياسات الغربية تجاه الإسلام السياسي، حيث تتقاطع اعتبارات الأمن القومي مع اعتبارات السياسة الداخلية، في ظل تنامي حضور قضايا الهوية والهجرة والدين في الخطاب الانتخابي، خصوصاً داخل فرنسا.

وتشير بعض المعطيات إلى أنّ مشاركة مسؤولين أمريكيين في هذا النوع من النقاشات تعكس استمرارية نهج بدأ خلال السنوات الأخيرة في واشنطن، يقوم على إعادة تقييم البنى التنظيمية المرتبطة ببعض الحركات الإسلامية العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الأدوات القانونية والمالية المستخدمة في مواجهتها، بما في ذلك إجراءات تجميد الأصول وتقييد التعاملات المالية.

ومع ذلك، يبقى هذا المسار محاطاً بتباينات داخلية في أوروبا والولايات المتحدة بين اتجاه يدفع نحو تصنيف شامل لهذه التنظيمات، واتجاه آخر يفضل مقاربة تفصيلية تميز بين الأذرع المختلفة والسياقات المحلية، لتفادي انعكاسات سياسية أو قانونية قد تمس الفضاء الديني والمدني بشكل عام.

يتزامن ذلك مع تحرك لافت في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شهد نقاشاً واسعاً حول ما وصفه عدد من النواب بـ "استراتيجيات التغلغل الهادئ" التي يُعتقد أنّها تعتمدها بعض الشبكات المرتبطة بالإخوان، والتي تقوم على العمل داخل الهياكل المدنية القائمة دون مواجهة مباشرة مع الأنظمة السياسية، بما يسمح بتوسيع الحضور التدريجي داخل المجتمعات الأوروبية.

وخلال الجلسات حذر نواب أوروبيون من أنّ هذه المقاربة تستفيد من طبيعة النظام الديمقراطي الأوروبي نفسه، بما في ذلك حرية التنظيم والعمل الجمعياتي، ممّا يتيح هامشاً واسعاً للتحرك داخل مؤسسات المجتمع المدني وإعادة إنتاج النفوذ الاجتماعي بشكل تراكمي.

وجرى تداول مقترح يدعو إلى دراسة إمكانية إدراج جماعة الإخوان ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، استناداً إلى مخاوف تتعلق بطبيعة أنشطتها وشبكاتها داخل عدد من الدول الأعضاء، إضافة إلى الدعوة لتعزيز التنسيق الأوروبي في ملف الرقابة المالية ومنع أيّ تمويل مباشر أو غير مباشر للكيانات المرتبطة بالتنظيمات المصنفة أو المشبوهة.

ويشير هذا التحول في النقاش السياسي داخل القارة إلى تصاعد حضور ملف الإسلام السياسي في الأجندة التشريعية الأوروبية، بعد سنوات من التعامل الحذر معه، مع اتجاه متزايد نحو تشديد الرقابة على التمويل وإعادة فحص شبكات العمل الجمعياتي وتوسيع أدوات المتابعة القانونية، بما يعكس مقاربة أكثر صرامة وتعقيداً لهذا الملف في أوروبا.