تعز بين مطرقة الحوثي وسندان الإخوان.. تقرير حقوقي يكشف اتساع دائرة الانتهاكات ضد المدنيين

تواصل محافظة تعز دفع فاتورة باهظة للصراع المستمر في اليمن، في ظل تصاعد الانتهاكات التي تستهدف المدنيين من جهات متعددة، تتصدرها جماعة الحوثي، بالتزامن مع استمرار تجاوزات ارتبطت بعناصر وقوى مسلحة موالية لحزب الإصلاح.

 ويعكس هذا الواقع حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان المحافظة الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين نيران الحرب والانفلات الأمني وتعدد مراكز النفوذ المسلح.

وبحسب تقرير سنوي أصدره مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في تعز خلال عام 2025، فقد تم توثيق 287 انتهاكاً طالت مدنيين وممتلكات عامة وخاصة وأعياناً مدنية في مختلف مديريات المحافظة. وأظهر التقرير أن جماعة الحوثي جاءت في صدارة الجهات المنتهكة بارتكابها 216 انتهاكاً، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي الانتهاكات المسجلة خلال العام.

وكشف التقرير عن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن ممارسات الحوثيين، حيث تسببت الجماعة في مقتل 24 مدنياً، بينهم أربع نساء وثمانية أطفال، نتيجة القصف المدفعي والقنص وإطلاق النار المباشر والألغام الأرضية والطائرات المسيّرة ومخلفات الحرب. كما أصيب 78 مدنياً آخرين، بينهم نساء وأطفال، في اعتداءات تؤكد استمرار استهداف المدنيين رغم التحذيرات الحقوقية المتكررة.

ولم تقتصر الانتهاكات على الأرواح البشرية، إذ وثق التقرير 94 حالة استهداف للممتلكات الخاصة شملت منازل ومنشآت ومركبات ومحطات وقود وأراضي زراعية، ما يعكس حجم الدمار الذي لحق بالبنية المجتمعية والاقتصادية في المحافظة.

 كما حذر التقرير من استمرار خطر الألغام الأرضية التي زرعتها جماعة الحوثي، والتي ما تزال تحصد أرواح المدنيين وتهدد حياة السكان، خصوصاً في المناطق الريفية والقريبة من خطوط المواجهات.

في المقابل، سلط التقرير الضوء على انتهاكات أخرى وقعت داخل مناطق سيطرة القوات الحكومية، حيث تم توثيق تجاوزات ارتكبها أفراد وقوى مسلحة موالية لحزب الإصلاح، شملت حالات اعتقال واختطاف وانتهاكات مرتبطة بالحرية والسلامة الشخصية. ومن أخطر الوقائع التي رصدها التقرير تسجيل حالة وفاة تحت التعذيب داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات موالية للحزب، إضافة إلى حالات اختطاف وانتهاكات أخرى أثارت قلق المنظمات الحقوقية.

كما وثق التقرير 17 واقعة اختطاف طالت 24 مدنياً، إلى جانب ست وقائع اغتيال أو شروع في الاغتيال، وثلاث حالات اعتقال وعدد من الاعتداءات الجسدية والانتهاكات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير. 

وتكشف هذه الأرقام حجم التحديات الأمنية التي تواجهها تعز، وتؤكد أن معاناة السكان لا تقتصر على جرائم الحوثيين فحسب، بل تمتد إلى ممارسات قوى مسلحة أخرى أسهمت في تعميق الأزمة.

ويؤكد التقرير أن استمرار الانتهاكات من جانب الحوثيين، بالتوازي مع تجاوزات عناصر مرتبطة بحزب الإصلاح، يضاعف من معاناة المدنيين ويقوض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة. كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لحماية المدنيين ومحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العسكرية، مؤكداً أن إنهاء مأساة تعز يبدأ بفرض سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب الذي طال أمده.