الإمارات وإفشال الشبكات المرتبطة بإيران: من التسلل إلى التفكيك

لا تُقرأ واقعة تفكيك خلية مرتبطة بإيران داخل الإمارات العربية المتحدة بوصفها خبرًا أمنيًا عابرًا، بل باعتبارها اختبارًا لنموذج يتكرر منذ عقود دون أن يحقق نتيجته المفترضة. فالسؤال لم يعد: كيف تعمل هذه الشبكات؟ بل: لماذا تعمل بالطريقة نفسها، رغم أنّ النتائج لا تتغير؟ كل عناصر "الاختراق الكلاسيكي"  حاضرة - تجنيد، علاقات، تمويل، ارتباط خارجي - ومع ذلك تنتهي العملية قبل أن تتحول إلى تنفيذ فعلي. هنا لا يكفي تفسير الحدث بفاعلية الأجهزة فقط، بل يصبح من الضروري إعادة النظر في العلاقة بين "أداة الاختراق" و"بنية الدولة" التي تستقبلها.

لا تبدو هذه الواقعة معزولة عند وضعها في سياق إقليمي أوسع. فخلال العقدين الماضيين أعلنت دول خليجية عدة تفكيك خلايا مرتبطة بإيران اعتمدت على أنماط متشابهة: تجنيد محدود، وتمويل غير رسمي، وشبكات اتصال خارجية. ورغم تكرار هذه المحاولات، فإنّها انتهت في معظم الحالات إلى الكشف المبكر قبل أن تتحول إلى بنية تنظيمية مستقرة. هذا النمط المتكرر لا يشير فقط إلى وجود تهديد، بل إلى ثبات النتيجة: الفشل البنيوي للنموذج نفسه.

الاختراق كنموذج متكرر: ثبات الأدوات وتغير النتائج

الاختراق، في تعريفه العملي، ليس حدثًا مفاجئًا بل عملية تراكمية: تبدأ بتجنيد أفراد، ثم بناء شبكة علاقات، ثم محاولة التسلل إلى مؤسسات - تعليمية أو اقتصادية أو اجتماعية - وأخيرًا ربط هذه الشبكة بمركز خارجي يمدها بالموارد أو التوجيه. هذا النموذج لم يتغير كثيرًا منذ ستينيات القرن الماضي، سواء في تجارب جماعة الإخوان المسلمين أو في بعض أنماط العمل المرتبطة بإيران. لكن ما تغيّر جذريًا هو البيئة التي يُفترض أن ينجح فيها هذا النموذج.

لفهم هذه المفارقة يجب العودة إلى لحظة تأسيس الدولة نفسها. تكشف الدراسات المبكرة حول تشكّل الإمارات أنّ البناء لم يكن عشوائيًا أو هشًا، بل جرى عبر عملية مُركّبة: اتحاد سياسي تدريجي، وتأسيس مؤسسات إدارية وأمنية، وبناء جهاز تعليمي حديث، والانتقال من بنية قبلية إلى كيان سياسي منظم. هذا التحول لم يكن لحظة فجائية، بل كان مسارًا واعيًا لإنتاج دولة قادرة على إدارة التعدد وضبط المجال العام. وتشير بعض الدراسات إلى أنّ هذا البناء ارتكز على دمج العناصر البشرية والاقتصادية والسياسية في إطار مؤسسي متماسك، لا مجرد سلطة فوقية. بمعنى أدق: الدولة لم تكن فراغًا تنتظر من يقوم بملئه، بل كانت مشروعًا يتشكل منذ البداية بمنطق السيطرة والتنظيم.

من التغلغل التعليمي إلى الاحتواء المؤسسي

لكنّ هذه الحقيقة لا تنفي أنّ مرحلة التشكّل الأولى أتاحت فرصًا محدودة للتغلغل. فمع بداية بناء الدولة، ووجود نقص نسبي في الكوادر، خاصة في قطاع التعليم، ظهرت مساحة لحضور عناصر وافدة لعبت أدوارًا تعليمية وفكرية. هنا دخلت بعض التنظيمات عبر بوابة التعليم تحديدًا: مدرسون، ومناهج، وأنشطة طلابية، وشبكات اجتماعية تتشكل ببطء داخل المجتمع. وكما توضح الأدبيات التي تناولت الحركات الإسلامية في مصر وإيران، فإنّ هذا المسار كان جزءًا من تصور أوسع للعمل طويل المدى، قائم على "بناء الفرد ثم المجتمع" عبر المؤسسات التربوية. وفي السياق نفسه، فالعمل غير المباشر - الثقافي والتعليمي - كان أحد أدوات التأثير المفضلة، خاصة في البيئات التي لا تسمح بحضور سياسي مباشر.

في التجربة الخليجية خلال الستينيات والسبعينيات، تشير الوثائق إلى أنّ بعض الكوادر المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين شغلت مواقع تعليمية مؤثرة، خاصة في قطر والإمارات، عبر البعثات التعليمية وإدارة المدارس. وقد لعبت شخصيات مثل عبد البديع صقر دورًا في اختيار المعلمين والمناهج، وبناء شبكات تأثير داخل البيئة التعليمية. ومع ذلك، لم يتحول هذا الحضور إلى سيطرة مؤسسية، بل تراجع تدريجيًا مع توسع الدولة في بناء جهازها التعليمي الوطني وإحلال الكوادر المحلية.

لكنّ النقطة الحاسمة هنا هي أنّ هذه المحاولات لم تتحول إلى اختراق بنيوي. لم تنتج سيطرة على مؤسسات الدولة، ولم تُفضِ إلى نفوذ مستقر داخل النظام السياسي. كانت هناك محاولات، وربما تأثيرات جزئية ومؤقتة، لكنّها لم تصل إلى مستوى إعادة تشكيل الدولة أو توجيهها. بل انتهت، مع تطور الدولة، إلى الاحتواء أو التفكيك أو الحظر. وهذا فارق جوهري كثيرًا ما يتم تجاهله: الوجود لا يعني النجاح، والتأثير المؤقت لا يعني السيطرة.

اكتمال الدولة وارتفاع تكلفة العمل السري

ما الذي تغيّر إذن؟ الإجابة ليست في هذه الشبكات، بل في الدولة نفسها. فمع اكتمال البناء المؤسسي تغيّرت قواعد اللعبة بالكامل. لم تعد الدولة في طور التشكّل، بل أصبحت كيانًا مكتملًا يمتلك أدوات متعددة للضبط: تشريعات واضحة، وأجهزة أمنية متكاملة، وإدارة مركزية فعالة، وهوية سياسية مستقرة. وتشير الدراسات التي تناولت تطور الإمارات بين الماضي والحاضر إلى أنّ هذا التحول لم يكن مجرد نمو اقتصادي، بل إعادة تنظيم شاملة للعلاقة بين الدولة والمجتمع، بحيث أصبحت المؤسسات هي الوسيط الأساسي لكل نشاط عام. في مثل هذه البيئة يصبح الاختراق عبر "الأفراد" أو "الشبكات غير الرسمية" أكثر صعوبة، لأنّ المجال العام نفسه أصبح مُدارًا ومُراقبًا ومؤطرًا.

من هنا، يصبح السؤال الحقيقي أبعد من الحدث ذاته: هل تعيد هذه الشبكات إنتاج أدواتها لأنّها لا تملك بديلًا؟ أم لأنّها لم تدرك بعد أنّ البيئة التي كانت تسمح لها بالعمل قد اختفت؟ وربما الأهم: إلى أيّ مدى يمكن لنموذج يقوم على "الاختراق الصامت" أن يستمر في عالم تتحول فيه الدولة إلى شبكة مراقبة وتنظيم معقدة، لا مجرد كيان إداري تقليدي؟ هذا السؤال لا يخص حالة بعينها، بل يفتح أفقًا أوسع لإعادة التفكير في العلاقة بين التنظيمات العابرة للحدود، والدول التي لم تعد قابلة للاختراق بالطرق القديمة.

هذا التحول يغيّر أيضًا من طبيعة التجنيد. فبينما كان النموذج القديم يعتمد على بناء ولاء طويل الأمد عبر التدرج التنظيمي، أصبح الفرد اليوم أقلّ قابلية للاندماج في هياكل مغلقة تتطلب التزامًا ممتدًا. ليس لأنّ الإيديولوجيا فقدت حضورها، بل لأنّ شكل الانتماء نفسه تغيّر. لم يعد الانتماء يمرّ بالضرورة عبر تنظيم، بل يمكن أن يكون عابرًا ومؤقتًا ومتعدد الانتماءات. وهذا يضعف أحد أهم شروط نجاح الاختراق: القدرة على تحويل الأفراد إلى عناصر مستقرة داخل شبكة تعمل بصمت.

وفي المقابل، لم تتوقف الدولة عند مستوى "المنع" فقط، بل طورت أدوات تجعل من الصعب أصلًا بناء هذه الشبكات. فالإشكال لم يعد في كشف الخلية بعد اكتمالها، بل في منع اكتمالها من الأساس. هذا ما يفسر قِصر الزمن بين بداية النشاط وانكشافه. فالتشريعات المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب، والرقابة على التحويلات المالية، وتكامل قواعد البيانات، كلها عوامل تجعل من الصعب الحفاظ على سرية مستدامة. وهنا يتقاطع البعد الأمني مع البعد المؤسسي: ليس فقط من يراقب، بل كيف تُدار البيئة بحيث تقلّ احتمالات الاختراق قبل حدوثه.

لماذا تفشل المحاولات سريعًا اليوم رغم تكرارها؟

لكنّ الأهم من ذلك كله هو التحول في "الزمن السياسي". التنظيمات التي تعتمد على الاختراق تعمل بمنطق الزمن الطويل: سنوات من البناء البطيء، واختبار الولاءات، وتوسيع الشبكة تدريجيًا. أمّا الدولة الحديثة، فإنّها تعمل بمنطق مختلف: الزمن القصير عالي الكثافة. الاستجابة لا تنتظر اكتمال التهديد، بل تتحرك في مراحله الأولى. هذا الفارق بين زمنين - زمن التراكم البطيء وزمن الاستجابة السريعة - هو ما يحسم النتيجة قبل أن تبدأ فعليًا. فالشبكة التي تحتاج إلى سنوات لتترسخ، تواجه بيئة تقطع مسارها خلال أشهر أو حتى أسابيع.

ومن هنا يمكن فهم لماذا تتكرر المحاولات رغم الفشل. فهذه الشبكات لا تعيد إنتاج الأدوات فقط، بل تعيد إنتاج تصور قديم عن الدولة: دولة يمكن اختراقها من الأطراف، أو التأثير عليها عبر قنوات غير رسمية، أو الالتفاف على مؤسساتها عبر العلاقات. لكنّ هذا التصور لم يعد يعكس الواقع. الدولة التي تشكّلت عبر عقود من البناء المؤسسي لم تعد تعمل كأطراف وهوامش، بل كشبكة مترابطة؛ أيّ خلل في جزء منها يُقرأ فورًا في الكل.

ربما لهذا لا يكون فشل هذه المحاولات حدثًا استثنائيًا، بل نتيجة متوقعة. ليس لأنّ التهديد غائب، بل لأنّ شروط نجاحه لم تعد متاحة. وهنا يتغير معنى "الاختراق" نفسه: من عملية يمكن أن تنجح بالصبر والتخفي، إلى محاولة تصطدم ببيئة تُعيد تعريف قواعد اللعبة باستمرار. وفي هذه المسافة بين نموذج قديم وواقع جديد، تتكشف حقيقة أكثر تعقيدًا: أنّ التحدي لم يعد في مواجهة هذه الشبكات فقط، بل في فهم لماذا تستمر في استخدام أدوات لم تعد تعمل.

وفي النهاية، ربما لا يكون السؤال: لماذا تفشل محاولات الاختراق؟ بل: متى تدرك هذه الشبكات أنّ الزمن الذي صُممت فيه أدواتها قد انتهى؟ لأنّ الإجابة عن هذا السؤال لا تحدد فقط مستقبل هذه المحاولات، بل تكشف أيضًا عن طبيعة الدولة الحديثة نفسها؛ كدولة لا تكتفي بإحباط الاختراق، بل تجعل منه خيارًا غير قابل للتحقق من الأساس.